مشهد سياسي وشعبي لافت طبع الرابع عشر من شباط، ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، تصدّره الرئيس سعد الحريري، الذي عاد نسبياً، ولو أنّه أكّد استمرار تعليقه العمل السياسي. وقد تقاطرت وفودٌ شعبية وسياسية إلى وسط بيروت، لاستذكار الحريري الأب، بعد عام ونيّف على توقيف تيار "المستقبل" لعمله السياسي.

وفي وقت أكّد فيه جمهور تيار "المستقبل" أنّه موجود، كان الحريري الابن يمرّر الرسائل مباشرةً ومواربةً، إما من خلال الحشد الشعبي عند الضريح، وإما من خلال المواقف التي أطلقها من بيت الوسط، قبل وبعد زيارته الضريح. اذ بعد عام وشهر على إعلانه تعليق عمله السياسي، كان للحريري أول موقف في السياسة، رأى فيه أن "سوء الإدارة" كان السبب خلف ما وصلت إليه البلاد، مشدّداً على أن الطائفة السنّية "لا تعرقل" استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية، معتبراً أن كلّ من قرّر أن يحمي حقوق الطائفة "حرق دينها"، مؤكداً إكمال المشوار مع "ناسه".

هي المواقف الأولى من نوعها، لكن مصادر متابعة لم تر فيها مؤشراً جديًا على عودة الحريري الى السياسية، إذ تُشير هذه المصادر إلى أن "الأسباب التي أدّت إلى اعتكاف الحريري قائمة وتزداد، وبالتالي العودة دون أي تغيّر في المشهدية ستكون ضد مصلحة الحريري، وليست في صفّه".

وتلفت المصادر في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أن "مهاماً عدّة تنتظر الحريري بحال قرر العودة، لا شك أن أولها يكمن في إعادة تنظيم تياره السياسي خصوصاً بعد الانتخابات النيابية العام الماضي".

النائب السابق أحمد فتفت أكّد من جهته أن يوم أمس كان "عفوياً بامتياز، ولم يتم أي تحضير حزبي له، فالناس تريد رؤية سعد الحريري لأنّه يبعث أملاً فيها، وهو رجل مراحل وطنية جمع الناس فيها ولم يفرّقهم، مع العلم أن الحريري لا ينتظر 14 شباط لتأكيد زعامته، لكن الحاضرين أكّدوا التشبّث بنهجه".

وفي حديث لجريدة "الانباء" الإلكترونية، لفت فتفت إلى أن "عودة الحريري إلى الحياة السياسية لا معنى لها ما لم يحصل أي تغيير في طريقة مقاربة الأطراف السياسية للشؤون في البلاد ولعلاقاتها مع بعضها البعض، والحريري لم يلمس بعد هذا التغيير، لا بل إن النهج نفسه مستمر، وطالما أن الطريقة التقليدية مستمرة، فإن لا تغيير مرتقباً".

لكن فتفت رأى أن "التغيير المنشود قد لا يحصل قبل الانتخابات النيابية المقبلة، والحريري قد يستمر في تعليق عمله السياسي حتى ذلك الحين، إلّا أن القرار الأخير يعود إليه".

وعلى صعيد آخر، يستمر إضراب القطاع المصرفي، ويتفاقم معه الوضع سوءاً، مع إصرار جمعية المصارف على تغيير المسار القضائي المتخذ بحق مؤسسات مصرفية، في حين ثمّة قلق من عدم قدرة المواطنين على سحب أموالهم من الـATM، وعدم قبض الرواتب عند نهاية الشهر، في حال استمر الإضراب.

مصادر مصرفية تلفت إلى أن "الصورة ما زالت ضبابية بالنسبة للمصارف، ومن غير المعروف موعد فك الإضراب، إلّا أن المطلوب من القضاء تحمّل مسؤولياته والتنبه للخطر المحدق بالمصارف وبلبنان عند اتهام مصارف بتبييض الأموال، لأن لذلك تداعيات عدة، أبرزها قد يكون على صعيد المصارف المراسلة".

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، تُشير المصادر إلى أن "تعبئة ماكينات الـATM مستمرة دون توقف، لكن من غير المعروف ما إذا كانت رواتب الموظفين ستُصرف في حال استمر الإضراب حتى نهاية الشهر".

في هذه الأثناء، الهموم المعيشية الى ازدياد لا سيما مع الارتفاع الكبير للدولار متخطياً عتبة السبعين ألفاً، ما سينعكس حكماً على كل الأسعار كما تقهقراً اضافياً للقدرة الشرائية للبنانيين.