صدر عن نقابة المستشفيات في لبنان اليوم بيان جاء فيه:
لا تكاد المستشفيات في لبنان تتخّطى مشكلة حتى تبرز مشاكل اخرى اكثر قساوة. فبعدما وافق مصرف لبنان على تأمين مبلغ 130 مليار ليرة شهرياً لتسديد جزء من أجور الموظفين وثمن المشتريات، جاءت ضربة ثلاثية المصادر تتمثّل بإضراب موّظفي الإدارة العامة من جهة اولى، وإضراب المصارف من جهة ثانية، وأخيراً الإرتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار، مما يؤّدي الى شلّ عمل المستشفيات للأسباب التالية:
1-    لن تحصل المستشفيات على اي من مستحقاتها العائدة لسنة 2022 بسبب اضراب موّظفي الإدارة العامة حتى إشعار آخر.
2-    لن تتمكّن المستشفيات من الحصول على اي مبالغ من الأموال النقدية لشراء الأدوية بسبب إضراب المصارف، إذ في ظلّ إصرار المستوردين على عدم التسليم الأ اذا تم دفع ثمن الأدوية نقداً، سيكون عددا كبير من المستشفيات عاجزاً عن شراء الأدوية لمعالجة المرضى.
3-    إن الإرتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار جعل مستحقات المستشفيات عن سنة 2022والتي لم يتم تسديدها لها تخسر اكثر من 60% من قيمتها الفعلية، وهي معرّضة بالتالي لخسارة اكبراذا استمرّ سعر صرف الدولار بالمنحى التصاعدي.
كما ان الزيادات التي ُطبقّت على بعض التعرفات فقدت الكثير من جدواها، وقد اصبح من الضرورات الملّحة وضع مؤشّر إسوة بما هو معمول به في عملية تحديد اسعار الأدوية، وإلاّ فإن المستشفيات تتعرّض لضغوطات مادّية لا يمكنها تحملّها.
واخيراً، فإننا نضع هذه المشكلة بين ايدي السياسيين المتخاصمين كي يعوا احدى أسوأ نتائج خلافاتهم، ونقول:" لا حول ولا قوّة إلاّ بالله."