ولفت متى في تصريح لـ «الأنباء»، إلى أنه كان اجدى بالكتل المؤيدة للجلسة التشريعية، ان تقوم بواجبها الدستوري والوطني، وتمتنع عن تعطيل النصاب في الدورة الثانية لانتخاب الرئيس، بدلا من إقحام المجلس النيابي في مهاترات سياسية ومزايدات شعبوية، لبنان واللبنانيين بغنى عنها، معتبرا بالتالي ان الجلسات التشريعية في ظل الشغور الرئاسي باطلة دستوريا، وما العريضة النيابية الرافضة لها، سوى ردة فعل طبيعية ومحقة، أولا على انتهاك الدستور بشكل صارخ وفاضحز.

وردا على سؤال، لفت متى إلى ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بهلواني بامتياز، ومبدع ليس فقط في لعبة تضليل الرأي العام والتشويش على خصومه، انما أيضا في قدرته على التأرجح بين الناقض والمنقوض، اذ انه وبحجة الحرص على موقع رئاسة الجمهورية، يقاطع من جهة جلسات مجلس الوزراء، ويهدد حكومة تصريف الاعمال بالويل والثبور وعظائم الأمور، ويبدي من جهة ثانية استعداده للمشاركة بالجلسة التشريعية لمجلس النواب، وذلك على قاعدة «ما يصح على جلسات الحكومة لا يصح على جلسات مجلس النواب».

وأردف: «السيد باسيل آخر من يحق له ابداء الحرص على رئاسة الجمهورية، نحن نفهم ابعاد الدور الايراني الفارسي لحزب الله في تعطيل الاستحقاق الرئاسي وضرب مفهوم الدولة، لكن ما لم ولن نفهمه هو الدور العوني الباسيلي في ضرب الانتخابات الرئاسية تحت عنوان «أنا أو لا أحد»، وفي أفضل الأحوال تحت عنوان «إما ان أكون صانع رئيس وإما لا رئاسة»، وذلك عبر اقتراعه وفريقه النيابي بورقة بيضاء، اقل ما يقال فيها انها تتقاطع مع اجندة حزب الله الايرانية، فالسيد باسيل يتاجر بصلاحيات رئيس الجمهورية، ويوهم الناس بحرصه على الرئاسة غير الموجود أساسا في قاموسه لا التياري ولا الوطني، فهل من ضرورة لتذكيره بان عهد عمه ووجوده فيه كرئيس ظل، لم يبق من الجمهورية سوى اسمها، «الشمس طالعة والناس شايفة» فحبذا لو يجري السيد باسيل مصالحة جذرية بين شعاراته الشعبوية، وممارساته المذلة لرئاسة الجمهورية وللمسيحيين وللبنانيين على وجه العموم، وليكن صادقا مع نفسه وجمهوره ولو لمرة واحدة.

وختم متى مؤكدا ان «الرئيس العتيد لن يكون من معجن الممانعة، ولن يكون مدموغا بالبصمات الباسيلية، وذلك لاعتباره عدم وجود رئيس للبنان، افضل من التوقيع على عهد يمدد عمر الانهيار ويستمر بقطع رؤوس اللبنانيين لست سنوات جدد».