يستذكر اللبنانيون، في عاصمتهم الثكلى، ومدنهم وأقضيتم وقراهم الغارقة في مستنقع الهموم اليومية الرئيس رفيق الحريري، بألم يتعدى الشخصي او النفسي الى ما هو عام، يتصل بحرقة النكسات التي اصابت حياتهم، منذ 18 عاماً، وهي آخذة بالإتساع، بانتظار «الفرج الآتي»، بعد ان كادت اوصال الحياة تتقطع، في بلد بلا موظفين، ومدارس بلا معلمين، ولقمة خبز، على همة الاحتفاء او ارتفاع سعر الربطة، ومحروقات وضعت على «التسعيرة السوداء» للدولار، فما إن يرتفع على التطبيقات، حتى ترتفع في جدول المحروقات الصادر عن وزارة الطاقة والمياه، في وقت تمضي فيه المصارف في اللعب على «حبال الانتحار» بين تمنُّع عن العمل وملاحقات قضائية، بدأت امس بالادعاء على المدير العام لبنك عودة ومساعده، وحددت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان يوم غد كموعد نهائي لاستلام ما طلبته من معلومات من 5 مصارف بينها عودة، وإلا تسطير استنابات وادعاءات على مجالس الادارة.
وفي المعلومات المصرفية ان الاتصالات لفك الاضراب ما تزال قائمة داخل جمعية المصارف وبين وسطاء، ومصرف لبنان ومستشاري الرئيس ميقاتي. وتوقعت المصادر فك الاضراب بدءاً من الاربعاء المقبل، وتحدثت عن توجه لدى مصرف لبنان لرفع سعر صيرفة الى 45 ألفاً مع الارتفاع الخطير لسعر صرف الدولار في السوق السوداء.
وعن الجلسة التشريعية فقد اجتمعت هيئة مكتب مجلس النواب بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري لتحديد جدول اعمال الجلسة التشريعية العتيدة. حضره أمينا السر آلان عون وهادي ابو الحسن، والنواب: هاغوب بقرادونيان، عبد الكريم كبارة وميشال موسى، والأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر الذي تلا بيانا بعد الاجتماع جاء فيه: عقدت هيئة المكتب جلستها وقررت استكمال نقاشاتها في جلسة مقبلة نهار الاثنين المقبل الواقع في 20-2-2023 الساعة الثانية من بعد الظهر.
على هذا بات مصير الجلسة غير واضح، خاصة بعد ان ابلغ عضو لبنان القوى النائب آلان عون، الهيئة، ان التكتل لن يحضرها لأن المجلس الآن، في ظل الشغور، هيئة ناخبة فقط ولا يشرّع الا عند الضرورة القصوى.
وابلغ عضوهيئة مكتب المجلس النيابي أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن «اللواء» أنه أبلغ هيئة المكتب سحب اقتراح «اللقاء الديمقراطي» بشأن تمديد سن التقاعد لموظفي القطاع العام المدنيين حتى سن 66 من جدول الأعمال، وذلك منعاً للالتباس وكي لا يفسَّر التمديد على انه للتمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، علماً أن هذا الاقتراح لا يشمله.
واوضح ابو الحسن ان هناك اقتراح قانون آخر بالتمديد لكل الضباط العامين في الاسلاك العسكرية وليس للواء عباس ابراهيم فقط، وهذا الاقتراح لم يتم سحبه.
وافادت المعلومات الاولية ان لا جلسة تشريعية قريبة للمجلس وان هيئة مكتب المجلس ستستكمل نقاشاتها الاثنين المقبل، بعد اجراء اتصالات مع الكتل لا سيما المسيحية والمعارضة ومناقشة بنود جدول الاعمال معها لتقرير ما هو الضروري والطارىء جداً. لا سيما بعد بروز موقف لبعض النواب السنّة يرفضون التمديد للواء ابراهيم اذا لم يشمل التمديد رؤساء الاجهزة كلّها. وعلمت «اللواء» ان هناك توجهاً لحصر الجدول بما هو ملحّ وضروري جداً ما يعني خفضه عن 81 بنداً، ربما يؤثر ذلك في موقف بعض الكتل المعارضة لعقد الجلسة بجدول فضفاض.
وفي السياق، قال عضو اللقاء الديمقراطي النائب اكرم شهيب من السراي بعد لقاء الرئيس ميقاتي مع وفد من الكتلة: نحن نواكب ونتابع الامور من خلال حضورنا الدائم لتعزيز المؤسسات الرسمية في مجلس الوزراء، فإذا ما تمت الدعوة الى جلسة تشريعية وهناك مواضيع تخدم الناس في قضاياهم وهمومهم لن نغيب عن الواجب، ولكن يكون لنا رأينا داخل الجلسات.
