وكتبت" اللواء": يستمر الكباش الحاصل بين جمعية المصارف والحكومة، وبينهما مصرف لبنان، وجمعيات المودعين، التي دعت احداها في بيان

لها امس، في حال استمر اقفال المصارف الى التوجه الى منازل اصحاب المصارف لتحصيل حقوقهم، دعت القضاة المدنيين والاداريين والدستوريين والمحامين العامين، الى «التحرك الفوري والحكم في قضايا المودعين بوجه المصارف والمصرفيين وملاحقتهم بجرائم الاحتيال واساءة الامانة والسرقة وتبييض الاموال والافلاس الاحتيالي، وتكوين عصابة اشرار لنهب الدولة والناس ورد تعاميم حاكم مصرف لبنان وهرطقات «لجنة المال والموازنة» في حال اقرارها.
وفي المعلومات ان ما يشبه الانذارات وجهت الى اصحاب المصارف من جدية الملاحقة القضائية، ولا سيما اذا اقدم هؤلاء على اقفال الصرافات الآلية A.T.M التي تحول دون سحب النقود، سواء في العملة الوطنية او العملات الاجنبية، وعلى الاخص رواتب دفعة منتصف الشهر الاربعاء (15 شباط) التي يتعين ان يقبضها هؤلاء (وهي عبارة عن مساعدتين اجتماعيتين عن شهر ك2) على منصة صيرفة كما درجت العادة، مع العلم ان المنصة ارتفعت الى 43600 ليرة لكل دولار، وسط وعود كانت قطعت بأن يقبض الموظفون لا سيما العاملون منهم في الحقل التربوي رواتبهم ومعاشات التقاعد على سعر 38000 ليرة لكل دولار اميركي او 42000 لكل دولار اميركي.

وكتبت" الديار": في الوقت الذي قالت فيه مصادر مطلعة ان «المصارف تضغط وتستخدم التهديد والوعيد، وبخاصة على الصعيد الاعلامي للضغط على المعنيين بتنفيذ مطالبها، خاصة مع تجاوب رئيس المجلس النيابي مع مطالبها لاقرار «الكابيتال كونترول»، والذي يفترض ان يحصل هذا الاسبوع، الا اذا حصل ما ليس في الحسبان»، اكدت مصادر مصرفية ان «القرار اتخذ وسينفذ، وبتنا قاب قوسين من وقف العمل المصرفي بالكامل، باعتبار ان الحالة التي وصلنا اليها غير مسبوقة وتهدد بانهيار القطاع كليا، اذا لم يتم وضع ضوابط قانونية لوقف التخبط الحاصل في تعامل القضاء مع القضايا المرفوعة على اكثر من مصرف».
وتؤكد المصادر ان «قرار الاقفال التام اتى بعد صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين مطلع الشهر، وقد تم تحديد موعده منتصف الشهر كي لا يتضرر الموظفون والمودعون، اما اذا قرر المسؤولون عن الوضع الحالي المكابرة، فالارجح انه سيكون هناك ازمة حقيقية نهاية الشهر الحالي»ش