اعتبر النائب غسان سكاف أن "المادة 75 من الدستور تنص على ان المجلس النيابي يصبح هيئة ناخبة وليس اشتراعية، ومن هنا لن نشارك في الجلسة التشريعية". وقال في حديث اذاعي : "لا لاستغلال او تفسير كلمة التئام لتعطيل نص المادة 75 وافقادها معناها وروحيتها وغايتها"، لافتا الى ان "تسيير أمور المواطنين لا يكون من خلال التطبيع مع الفراغ أو التنظيم معه من خلال وسائل غير قانونية بل من خلال الضغط على المعطلين الذين انتجوا الأزمات الدستورية". وكشف ان "بيانا سيصدر بعد الظهر عن مجموعة كبيرة من النواب المعارضين يعلنون فيه صراحة عدم الاعتراف بأي جلسة تعقد لمجلس النواب لغير انتخاب رئيس للجمهورية"، لافتا الى ان "عدم حضور هؤلاء النواب يوجه رسالة قوية للمجلس ومكتبه مفادها: حذار أن تدخلوا بلعبة تدخلون اليها قوانين تحمل التباسا". أضاف: "عنوان الجلسة التشريعية المحاصصة لذلك لن نقبل بأي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية. مهما أعطى التيار من تبريرات لحضوره الجلسات التشريعية التي كان يرفضها سابقا لن يقدر ان يقنع حتى مناصريه. الرئيس بري يتجه اليوم الى عبارات تشريع الضرورة لكن المفارقة انه حينها بحجة الميثاقية وحجة الحفاظ على موقع الرئاسة رفض فريق انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، فما الحجة اليوم للقبول بجلسة تشريعية؟" وتابع: "لا شك ان قانون الكابيتال كونترول في صيغته الحالية المعدلة قانون سيء وفي الاجتماعات التي حصلت في واشنطن تم رفضه فكيف نذهب للتصويت عليه؟ لا أعتقد انه سيتم الرجوع عن الجلسة الا اذا استطاع بيان المعارضة اليوم ان يفرمل الدعوة اليها، وكل الامر مناط بنتائج اجتماع هيئة مكتب المجلس الاثنين". ورأى انه "يجب المراهنة على المواقف المضمرة وليس المعلنة في موضوع الرئاسة ولا أعتقد ان الحزب الاشتراكي لديه نية انهاء ورقة النائب ميشال معوض بل طرح سلة من الأسماء وكنا نسعى لحصول توافق داخلي ونحن كنواب لا نريد ان نكون أداة تنفيذية تتلقى تعليماتها من الخارج"، مردفا "يمكن ان يكون هناك تذليل للعراقيل أمام انتخاب سليمان فرنجية في ظل عدم ممانعة أميركية وفرنسية لوصوله". وعن اجتماع باريس قال: "لم يحصل توافق على اسم الرئيس ولا على المواصفات وبحسب المعلومات كان هناك ورقة معدة سلفا من السعودية لكن لم يتم تبنيها لذلك لم يصدر بيان ختامي والتباين كان حول العقوبات والتباين الآخر كان الربط بين الرئاستين الأولى والثالثة"، لافتا الى انه "لا شك ان عجز السياسيين بعد الطائف كان يدفع باتجاه قائد الجيش". وتحدث عن "تفسيرين لفشل الاجتماع الخماسي في باريس: الأول لأنه لم يتم التوافق على أي شخص والثاني سببه التعنت السعودي بالنسبة للرئيس ومواصفاته وبمن سيقبل السعوديون لرئاسة الجمهورية. ولا شك ان خيار قائد الجيش اليوم محتمل الا اذا طرحت احدى القوى مرشحا يمكن ان يحظى بتصويت الغالبية العظمى من النواب". واعتبر أن "المعركة الأساسية اليوم بين فرنجية وقائد الجيش والسؤال اين سيتموضع التيار الوطني الحر. وإذ لم يؤيد اللقاء المسيحي في بكركي، ذكّر انه في ال2007 عندما وضع البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير لائحة بأسماء المرشحين لم يؤخذ بها وتم انتخاب الرئيس ميشال سليمان بعد اتفاق الدوحة"، لافتا الى انه في "ال2011 نصت ورقة البطريرك الراعي على انتخاب الأقوى في طائفته"، مشيرا الى ان "بكركي اليوم تخضع للتحدي نفسه والوضع المسيحي أصبح أكثر ترديا من 2011 والاشكالية ليست مسيحية بالدرجة الأولى وهناك احتمال كبير ان تفشل بكركي في جمعهم على موقف موحد وخشية من عدم نجاح البطريرك في اتخاذ موقف بسبب التزامات النواب الحزبية". وقال: "أخشى ما أخشاه ان يخذل النواب البطريرك الراعي ويجب ألا تتحمل بكركي مسؤولية الفشل، فبكركي صرح وطني ولو كان الاحتمال الداخلي في الاجتماع تحت عباءة بكركي قابلا للنجاح فلماذا فشل اجتماع باريس؟" مضيفا "نخشى ان يحصل شيء كبير في البلد يؤدي الى انتخاب رئيس عالحامي وليس على البارد، والمعارضة ليست في طور التفتيش عن بديل لمعوض الا اذا كان الثمن الاتيان بشخصية جديدة بالمواصفات نفسها تعيد الانتظام للبلد". وتعليقا على زلزال تركيا وسوريا قال: "المساعدات التي وصلت الى البلدين أتت متأخرة قليلا ونأمل ألا تستغل زيارة الوفد الوزاري اللبناني الى سوريا للبحث في مواضيع أخرى لكن الأهم هو النزوح السوري الذي نعاني منه". وإذ لفت الى ان "عدد النازحين تخطى المليونين اليوم"، اعتبر ان "الشيء الإيجابي هو أحد الأسباب التي جعلت الغرب يتطلع بلبنان، لكن اليوم نرى تعاظم دور النزوح وتكبيد لبنان خسائر لم يعد باستطاعته تحملها من الطبابة الى التعليم والسكن وانهاك البنى التحتية خصوصا مع عدم وفاء الجهات الدولية بالتزاماتها مع لبنان". ختاما حذر سكاف من "توازي أعداد السوريين بأعداد اللبنانيين من هنا الى سبع سنوات لان التغيير الديموغرافي سيطال المسيحيين والطائفة الشيعية".