كارثة تركيا وسوريا تكبر يوماً بعد يوم مع ازدياد أعداد القتلى والمتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وهزّ "المتوسط".

عدّاد الموت يلامس الـ27000 قتيل فيما الجرحى بعشرات الآلاف والمتضررين بالملايين، ويبدو ان "مصائب قوم عند قوم فوائد"، فبعد العقوبات المفروضة على سوريا من جرّاء قانون قيصر، عادت المساعدات اليوم لتدخل الى الأراضي السورية من البوابة اللبنانية بعد إعلان وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية فتح المرافئ والمعابر للراغبين بمساعدة سوريا "عبرنا".

كما وصلت طائرة إيطالية محمّلة بالمساعدات الإغاثية والطبية الى مطار رفيق الحريري الدولي ليتم بعدها نقل تلك المساعدات الى الأراضي السورية، ومن جهة اخرى وللمرة الأولى منذ 35 عاماً، تمّ فتح معبر بين أرمينيا وتركيا من أجل السّماح بمرور مساعدات إنسانيّة بعد الزّلزال الّذي ضرب المنطقة.

داخلياً وفي حين أن العالم أجمع يتخبّط بالزلزال التركي وأضراره، ينشغل اللبنانيون بالأزمة الرئاسية والجلسة التشريعية المقبلة.
وعاد الى الواجهة سجال القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر حيث اتهمت القوات النائب جبران باسيل بتسليمه الجمهورية التي ائتُمن عليها الى سلطة السلاح غير الشرعي وما يحاول تصويره هو محاولة معيبة ورخيصة، محملةً إياه وحزب الله مسؤولية ما آلت إليه الأمور، خاتمةً: "لا أحد يستطيع منافسة باسيل في الهرولة من قصر المهاجرين إلى حارة حريك".

أما التيار فاكتفى بردّ "حرج" على القوات وقناتي الجديد وMTV نافياً كل ما تم التسويق له، معتبراً أن الغايات لا تخرج عن سياق حملة التشويش القواتيّة القائمة على مزايدةٍ رخيصة للتعمية على ما دأبت عليه القوّات اللبنانيّة من مشاركة في جلسات تشريع الضّرورة في مرحلة الشّغور الرئاسيّ بين العامَين 2014 و 2016".

وفي ما خصّ الجلسة التشريعية التي دعا اليها الرئيس نبيه بري بهدف إقرار قانون الكابيتال كونترول والتمديد لرؤساء الأجهزة الامنية، إعترض نواب المعارضة عليها ووقّع 46 نائباً ما يشبه العريضة بأنهم لن يشاركوا فيها معتبرين أنها غير دستورية والمجلس بحكم الهيئة الناخبة في حال الشغور.

إذاً الأزمات داخلية والكوارث خارجية، واللبنانيون يتخبّطون في مهبّ الدولار الذي تخطى الـ66000  ليرة السبت، فمتى الحلّ؟