إن آخر من يحق له ادعاء الحرص على الرئاسة، هو الذي يوم ائتمن عليها، سلمها عن سابق تصور وتصميم، وبعد تفاهم اذعان يبادل السلطة بالسيادة، إلى الفريق المسلح، الذي قبض على قرار الدولة والرئاسة ضمنا. إن آخر من يحق له ادعاء الحرص على الرئاسة، هو الذي قبل طواعية بأن يتحول رئيس الجمهورية في عهده إلى أداة ممانعة تسهر على ضرب علاقات لبنان العربية والدولية وتجاهر بنسف كل أسس الاستقرار خدمة لمآرب الحليف وتنفيذا لمطامع أهل البلاط".

  وتابعت: "أما بعد، فإن مقارنة الزمن المأسوي الحالي الذي خلفه عهد التيار وحكم الممانعة بفترة الشغور الرئاسي ما بين العامين 2014 و2016 لمحاولة تبرير قرار الممانعة بالانقضاض على رئاسة الجمهورية والجمهورية، لهي محاولة معيبة ورخيصة، وكأن ما حل اليوم بالشعب لا يوازي شيئا في ضمير تيار ومحور لا ضمير لهما. فإن كان من ضرورات تشريعية إستثنائية في السابق حتمت الذهاب إليها، فلأنها كانت قادرة على تدعيم المسار الانقاذي، وسط تعطيل ممنهج للانتخابات الرئاسية مارسته الممانعة على مدى عامين ونصف عام على قاعدة إما العماد ميشال عون رئيسا وإما الفراغ. أما اليوم، فأي تشريع هو الضروري في ظل انهيار غير مسبوق بتاريخ لبنان؟ وهل المطلوب أن يصبح تشريع الضرورة عادة لبنانية من العادات اللادستورية التي يتم اعتمادها عند كل شغور وكأن غياب رئيس الجمهورية هو حالة طبيعية؟"  

أضافت: "لا يصح ادعاء الحرص على موقع الرئاسة في رفض انعقاد حكومة تصريف الاعمال حتى لو توافر بند الضرورة مقابل التفاوض على تهريب جلسة تشريعية شرط تمرير قرارات وتعيينات تحاصصية فئوية، في غياب رأس الدولة وفي ظل انهيار غير مسبوق، حيث ان جلسة للضرورة القصوى تختلف عن جلسة لتعيين أفراد، وجلسة لحاجات الناس وميثاقية الطابع تختلف عن جلسة مقايضة ومحاصصة، واللافت أنه في الشغورين المسؤول هو نفسه ثنائي الحزب التيار وحلفاؤهما. أما المضحك المبكي، أن يعود تيار الغش والتضليل في كل مرة يحشر في زاوية عريه الشعبوي إلى تصريح أدلى به رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع قبيل الانتخابات النيابية، والذي أكد فيه أن فوز القوات والفريق السيادي سيؤدي إلى تحسن العملة الوطنية في حال تسلمت السلطة بعد الانتخابات، ولكن، ويا للأسف، ولسوء حظ الشعب المنكوب مازالت السلطة بيد التيار وحلفائه المرتهنين لمشروعهم الخارجي".   وختمت: "يبقى ان تجربة التيار الوطني الحر الرئاسية لم تترك ولو معولا واحدا إلا وضربته برئاسة الجمهورية ومصلحة لبنان واللبنانيين العليا، فهدمت الجمهورية ولم تترك فيها حجرا على حجر، وأما في موضوع الهرولة فإن لا أحد يستطيع منافسة النائب باسيل في الهرولة من قصر المهاجرين إلى حارة حريك".