تغيب الشراكة الفعلية بين الحكومة والوزارات المعنية والنقابات، لاسيما نقابة المهندسين، في ملفات عدة. لم تبادر الحكومة إلى تشكيل خليّة أزمة تلحظ أهمية تشكيل فرق هندسيّة لمعاينة واقع الأبنية المتصدّعة والبيوت القديمة بعد ارتدادات زلزال تركيا وسوريا على لبنان، مكتفية بإبلاغ اللبنانيين عبر القرار 30 بأن الدولة لا مال لها لتأمين مسكن بديل لأيّ بيت متصدّع رامية الكرة كالعادة على الجانب الآخر.
انتقد نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين في اتصال مع "النهار" مضمون القرار 30 الصادر عن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة عن الأبنية المتصدّعة قائلاً: "لا يُمكن للنقابة أن تحلّ مكان الدولة!".
ولفت إلى أن "مجلس النقابة يدرس فعلياً خطة طوارىء بعد الكارثة"، مشيراً إلى أننا "لا نحتاج لدعوة الحكومة لنا للقيام بواجباتنا، لأن النقابة كانت على الدوام في خدمة المجتمع والناس". برأيه، "الحكومة رمت المسؤولية من خلال هذا القرار على نقابة المهندسين بحجة أنّها لا تملك المال لتوفير "البديل" للمساكن المتصدّعة، بالرغم من أنّ هذا يصبّ في خانة واجباتها مع الوزارات المعنية".
مشيراً ياسين إلى أنه "لا يمكننا أن نحلّ مكان الدولة، إضافة إلى أنه من الصعب جداً مساعدة المجتمع في ظلّ غياب تامّ لأيّ دعم مالي من الدولة، لأنه لا يمكن أن نحلّ مكانها، وعليها مسؤولية تجاه المواطنين".
وعن دور النقابة أجاب بأن "مجلس النقابة يدرس كيفية التعاطي مع الأبنية المتصدّعة، من خلال خطوات عدّة تعلن في حينها...".
كما استغرب ياسين أنه "لم يتلقّ أيّ اتصال من أيّ مسؤول لتنظيم عمل أو تشكيل لجنة طوارىء مثلاً"، لافتاً إلى أن الأمر "اقتصر على وزير الداخلية بسام المولوي، الذي أبلغني قرار مجلس الوزراء".
في المقلب الآخر، أكد مهندس الإنشاءات المتخصّص في دراسة الزلازل الدكتور يحيى تمساح لـ"النهار" أن تفاقم حال الهلع في لبنان، التي ترافقت وتلت وقوع زلزال بقوة 7،9 على مقياس ريختر مع تداعياته الكارثية على كل من تركيا وسوريا، لا سيّما بعد ارتدادات متوسّطة أحياناً، وخفيفة أحياناً أخرى، دفعت الأهالي في بعض المناطق إلى إخلاء بيوتهم وافتراش الأرض، أو لزوم سيّاراتهم، تفادياً لسيناريو أسوأ...".
وأكد أن "الأغلبية من الأبنية (ما يقارب 80 في المئة إلى 90 في المئة)، التي تمّ إنشاؤها قبل العام 2013، لم تُصمّم وفقاً لأنظمة إنشائيّة مقاومة للزلازل، ممّا قد يعرّضها للتصدّع والانهيارات الجزئيّة أو الكليّة عند وقوع زلزال بشدّة عالية كتلك التي أصابت لبنان عبر تاريخه عدّة مرات، لا سيّما أن هذه المباني لم تخضع منذ إنشائها إلى أيّ صيانة، ممّا يزيد من المخاطر عند وقوع الزلازل بسبب ضعف بنيتها الإنشائية".
