وتابع: "البعض يبدو أنه بانتظار تعليمات من الخارج لم تصله بعد، بينما نحن لا نتلقى تعليمات من الخارج، ولقد ثبت على مدى السنين والعقود الماضية أن لنا حلفاء وليس لدينا من نأتمر بهم في خياراتنا، لدينا حلفاء نتشاور وإياهم في قضايا المقاومة في المنطقة، أما في موضوع الرئاسة والقضايا السياسية الداخلية اللبنانية فتجربة حزب الله واضحة بأننا مع حلفائنا نتخذ قراراتنا بملء إرادتنا ولا ننتظر تعليمات من أحد، لا من سفارة ولا من مبعوث، ولا من أي جهة دولية على الإطلاق. بينما الفريق الآخر يقول في تصريحات علنية لا نقبل أن يأتي رئيس لا ترضى عنه الدولة الفلانية أو الجهة الدولية الفلانية. هذه الجهة الدولية "زعلت" لأنها لم تستطع تحقيق مشاريعها في المنطقة، وهذه الجهة الإقليمية تأخذ على خاطرها لأن مشروعها التكفيري في المنطقة سقط".
 
وأضاف: "نحن ندعو شركاءنا في الوطن إلى التفاهم لانتخاب رئيس للجمهورية، والفريق الآخر يرفض أي نوع من الحوار، نحن لا نفرض أحدا، بل نحن نقول لكم تعالوا لنتفاهم. وما يثير الريبة التصريح الذي صدر عن مساعدة وزير الخارجية الأميركية باربارة ليف قبل أشهر عندما تحدثت عن تقييمها للوضع اللبناني، فقالت ان لبنان مأزوم والطبقة السياسية لم تتمكن من انتخاب رئيس، لذا يجب الضغط على النواب، ويجب أن تسوء الأمور أكثر، ليزداد الضغط الشعبي على الشارع، واذا تحرك الشارع يمكن أن تحصل أحداث قد تكون فرصة، بعد التخلص من حزب الله، لبناء لبنان من جديد من تحت الرماد".
 
وأردف: "نحن اللبنانيين لدينا إمكانية لإعادة بناء بلدنا واقتصاد بلدنا، بعد ترسيم الحدود البحرية وفرض حقنا باستخراج الغاز والنفط، بفضل التفاهم الوطني اللبناني الذي دعمته المقاومة، حتى لا نبقى نتسول الأموال من أحد، بعد أن كنا قد منعنا من هذا الحق لسنوات بقرار أميركي. يكفينا استخراج ثرواتنا من تحت الارض وبيعها لتحسين وضع بلدنا الاقتصادي، وتحرير قراره السياسي".
 
ودعا إلى "بناء اقتصاد منتج، وتصحيح ميزان التجارة واتفاقات التجارة الموقعة والتي لم تطبق لصالح لبنان"، وقال: "نحن مع علاقات مستقرة ومستدامة مع كل الدول العربية وكل الدول الأوروبية وكل دول العالم ما عدا الكيان الصهيوني، نحن مع علاقات يسودها الاحترام وليس علاقات فوقية ودونية، ومع بناء اقتصاد سليم معافى، وتصحيح ما يجب تصحيحه في نظامنا السياسي والاقتصادي ومكافحة ومحاربة الفساد، وتشجيع عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في هذا الشأن".