جاء في الأسباب الموجبة أن الدولة اللبنانيّة وقعّت في ايلول 2020 عقداً أولاً مع شركة "ألفاريز & مارسال" لاجراء تدقيق جنائي في حسابات "مصرف لبنان". ثم، بعد ان إنسحبت الشركة المذكورة بسبب عدم تعاون "مصرف لبنان" معها، عادت ووقعت معها عقدا ثانياً في أيلول 2021 وحيث أنه، ولغاية تاريخه لم تنجز الشركة المذكورة عملية التدقيق الجنائي، والتي يفترض ان تكون قد أنجزت مهمتها في كانون الاول 2021 كمهلة قصوى، وحيث أن الاصلاح المالي وإطلاق عجلة التعافي الاقتصادي، يبدأ من التدقيق في حسابات "مصرف لبنان"، وحيث أن وتحديد المسؤوليات تمهيدا للمحاسبة في الموضوع المالي تتطلب بشكل أساسي أجراء هذا التدقيق،

 لذا وعملاً بأحكام المادّة 124 من النظام الداخلي، تقدّم النائب سيمون أبي رميا بهذا السؤال إلى الحكومة عبر  رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال آملاً إحالتَه إليه للجواب ضمن المهلة القانونية ليبنى على الشيء مقتضاه.