فتح اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتقييم خطة الكهرباء الوطنية في السراي الكبير برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي الطريق أمام استعادة المبادرة، في ما خص وضع المرحلة الاولى من خطة زيادة التغذية موضع التنفيذ، بدءاً من غد الجمعة بمعدل 4 ساعات يومياً، واطلاق العنان على الفور لتنظيم الجباية على أساس التسعيرة الجديدة، خلال 10 ايام، على ان يشعر الناس بالفرق في التغذية، قبل ذلك، وفقاً لتصريح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال.
ولم تتأخر مؤسسة كهرباء لبنان باصدار بيان يكرس ما حصل في اجتماع اللجنة الوزارية، معلنة عن رفع الانتاج الحراري الى 450 ميغاواط، بدءا من غد الجمعة، ورفع ساعات التغذية 4 ساعات يومياً، مع بدء شن حملات نزع التعديات بمواكبة عناصر من الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي، على ان تباشر المؤسسة في طباعة الفواتير وفق التعرفة الجديدة ليصار الى البدء في تحصيل تلك الاصدارات نهاية الاسبوع المقبل.
ولاحظت مصادر سياسية أن المسؤولين يلهون اللبنانيين بامور ومشاكل جانبية، بدلا من التركيز وايلاء ملف الانتخابات الرئاسية، اهتماما استثنائيا، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بأسرع وقت ممكن، والانطلاق بعدها لباقي الخطوات المهمة الاخرى المواكبة، اي تأليف حكومة جديدة والنهوض بالدولة من كل جوانبها.
وقالت المصادر منذ مدة تعقد الاجتماعات الوزارية والتقنية وترصد الاموال بالنقد الأجنبي، لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي لكافة المناطق اللبنانية، بساعتين تارة وباربع ساعات او خمس يوميا تارة اخرى، حسب وزير الطاقة وليد فياض، ثم تتناقص الى ساعتين بعد ذلك، وفجأه تتبخر الوعود وتعمم العتمة الشاملة على اللبنانيين، وتخترع الحجج والذرائع التي تعيد التغذية الى حالة الصفر بالتغذية، بدءا من عدم صرف الاموال المخصصة لشراء الفيول، مرورا بعدم حل مشكلة قانون قيصر لاستجرار الطاقة الكهربائية والغاز من الاردن ومصر وصولا إلى التعديات الحاصلة على الشبكة وعدم تعاون الاحزاب والمسؤولين لنزع هذه التعديات.
بالامس عادت مؤسسة كهرباء لبنان، لتعلن بدء تنفيذ خطة الكهرباء الجديدة، بزيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي إلى اربع ساعات يوميا، وبشرّت اللبنانيين بالبدء الجباية على اساس التسعيرة الجديدة، بينما تجاهلت المؤسسة بأن العديد من المناطق بالعاصمة تحديدا، موضوعة خارج خريطة التغذية بالتيار منذ مدة طويلة، ولا حتى بساعة واحدة أسبوعيا.
لم يقتصر الامر على تخبط الحكومة ووزير الطاقة بمشكلة الكهرباء فقط، قبلها وبالاسبوع المنصرم، اوهمت السلطة اللبنانيين بأن المضاربين على الليرة والصرافيين غير المرخصين، هم أحد اسباب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، وتمت ملاحقتهم والقاء القبض على بعضهم من المعروفين بالاستزلام، والتبعية لاحزاب وتنظيمات معروفة ومسؤولين بالسلطة، وكانت النتيجة، استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار.
واشارت المصادر إلى حملة الترويج الوزارية لتسعير السلع بالدولار، ومحاسن فوائدها المزعومة، علها توفر على المواطن، جشع التجار وتلاعبهم بتسعير السلع على هواهم لتحقيق ارباح خيالية. ولكن ألغيت الحملة وتم صرف النظر عنها، وكأن شيئا لم يكن.
وبالطبع، ما زالت مشكلة احتكار الطوابع سارية، ومافيات المحتكرين معروفين من قبل وزارة المال والاجهزة الامنية، ويعملون بغطاءات على عينك يا تاجر، ولا من يحاسب او يحسبون.
وتضيف المصادر، هناك تعطيل العام الدراسي باضراب الاساتذة، واحتمال خسارة التلاميذ عامهم الدراسي، جراء الفشل الحكومي بمعالجة اوضاعهم، بينما يعطل اضراب المصارف مصالح اللبنانيين وجانبا من الدورة الاقتصادية، والسبب تلكؤ الحكومة والمجلس النيابي باقرار خطة الاصلاحات المطلوبة بالمصارف واقرار قانون الكابيتال كونترول وغيره من التشريعات المتعلقة بحل الازمة الضاغطة.
والخلاصة باجراءات الحكومة الترقيعية، زيادة صاروخية بالرسوم والضرائب على اختلافها، تحليق مستمر لاسعار الطاقة بكل انواعها، وتكلفة باهظة للكهرباء، دون مقابل مواز لساعات التغذية الموعودة مع وقف التنفيذ، استمرار تحليق سعر صرف الدولار، من دون ضوابط أو إجراءات رادعة.
.png)