انطلق مئات من جنود وضباط جيش الاحتياط وقدامى المحاربين والأطباء البيطريين في الجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء، في مسيرة احتجاج على التغييرات الجذرية التي تخطط لها الحكومة في النظام القضائي، ويعتبرونها «انقلاباً على الجهاز القضائي، يزعزع أركان الديمقراطية، ويمس بقدرات الجيش الإسرائيلي». وقد وقف على رأس المسيرة عدد من كبار قادة الجيش والمخابرات، من بينهم رئيس الموساد الأسبق، تَمير باردو، ونائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، متان فيلنائي، واللواء المتقاعد طال روسو، الذي شغل منصب قائد القيادة الجنوبية للجيش ودخل السياسة لفترة وجيزة في عام 2019، وضباط في الاحتياط برتبة لواء. كذلك شارك في المسيرة ضباط سابقون في سلاح الجو وسلاح البحرية، وضباط في وحدات كوماندوز نخبوية ومن وحدات المدرعات والمدفعية. وسيسير هؤلاء لمدة 3 أيام، من منطقة اللطرون حيث يقام نصب تذكاري للمقاتلين من سلاح المدرعات، إلى مقر المحكمة العليا في القدس الغربية. وقد بادر إلى هذه المسيرة الجنرال روسو، ومعه 15 لواء سابقاً في سلاح المدرعات، وعشرات من كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي، الذين قالوا في بيان الدعوة للمشاركة في المسيرة إن «ما يسمى بخطة الإصلاح القضائي للحكومة، إضافة إلى احتمال إضرارها بالديمقراطية، ستضر بالتجنيد في الجيش الإسرائيلي واستدعاء قوات الاحتياط». وجاء أيضاً: «الخطة التشريعية للحكومة الإسرائيلية لتغيير طبيعة النظام ستلحق أضراراً جسيمة بالنظام القائم، وتضع نهاية للديمقراطية، وتؤدي إلى حكم ديكتاتوري في بلدنا». وأضاف الجنرالات: «كقادة كبار في سلاح المدرعات، نحذر من التحركات التي قد تضر بدافع واستعداد جيش الاحتياط للتعبئة». وبالرغم من المشاركة المحدودة في المسيرة، في اليوم الأول، فقد اعتبرها مراقبون قفزة في حملة الاحتجاجات، لأن صوت الجنرالات ما زال يترك أثراً في الجمهور الإسرائيلي، خصوصاً أنهم يربطون بين الحرب على الجهاز القضائي وبين الأمن. يذكر أن عمال وموظفي الشركات والورش قرروا البدء بإضراب احتجاجي كبير في جميع المرافق الاقتصادية، يشل الحركة التجارية والمصانع. وقرر أكثر من 50 شركة هايتك إسرائيلية تأييد هذا الإضراب. هذا وتواصل الحكومة السير في خطتها الانقلابية في الحكم، رغم حملات الاحتجاج المتصاعدة والانتقادات والتحذيرات الشديدة التي يطلقها كبار الخبراء الماليين والقانونيين، بالإضافة إلى احتجاجات أسبوعية وعرائض عامة من قبل كثير من المسؤولين والمهنيين والشركات الخاصة وتحذيرات دول الغرب. وناقشت لجنة القانون والدستور في الكنيست، الأربعاء، تعديلات في «قانون أساس - القضاء»، الذي طرحه رئيس اللجنة، عضو الكنيست، سيمحا روتمان، في إطار خطة إضعاف جهاز القضاء. ويسعى روتمان إلى إنهاء مناقشة التعديل في يوم واحد، وإجراء تصويت على البنود الجديدة التي تهدف إلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، بحيث يُمنح الائتلاف سيطرة كاملة على اللجنة، ومنع المحكمة العليا من إلغاء قوانين أساس أو بنود فيها. وتأجلت المصادقة على التعديلات إلى الإثنين المقبل، وبعدها سيتم التصويت على التعديلات في الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى. وأعلن روتمان، مساء الثلاثاء، نص التعديلات النهائية التي ستصوت عليها لجنة القانون والدستور، ورفض ملاحظات المستشار القانوني للجنة، غور بلاي، الذي حذر من أن التعديلات المتعلقة بصلاحيات المحكمة العليا ستمنع الرقابة القضائية على قوانين أساس. ودعا بلاي إلى أن يكون سن قانون أساس من خلال 4 قراءات، بحيث تكون المصادقة في القراءة الرابعة بتأييد من 70 عضو كنيست. وقد بدأت اللجنة مناقشاتها، صباح الأربعاء، بأجواء متوترة بين روتمان وأعضاء كنيست من المعارضة، وأخرج روتمان عدداً منهم من قاعة الاجتماع في الدقائق الأولى بعد بدء الاجتماع. وقال عضو الكنيست عن حزب العمل، غلعاد كاريف، حول التعديل المتعلق بلجنة تعيين القضاة، إن «8 من بين 9 أعضاء ستعينهم الحكومة، ويتعين أن يعلم مواطنو إسرائيل بهذا الأمر». وأضاف: «نحن متجهون نحو تعيينات سياسية في المحكمة، سينتهي عهد القضاة المستقلين في دولة إسرائيل، وهذا مسجل باسمك (نتنياهو) واسم وزير القضاء ليفين». وقال عضو الكنيست عن حزب «ييش عتيد»، يوآف سيغالوفيتش، إن «الكنيست يسن قوانين فاسدة، لن نسمح بحدوث ذلك».