وبحثت اللجنة في اقتراح القانون وناقشت وجهات النظر المختلفة حول المنهجية والمبادىء التي يجب ان يتركز عليها القانون لتحقيق هدفين اساسيين، الأول تحديد الفجوة المالية ومعالجتها في مصرف لبنان، والثاني حماية حقوق المودعين وتحديد الامكانيات المتوافرة لذلك والمسؤوليات.

كما سجلت اللجنة عدم ورود الأرقام الرسمية التي طلبتها لجنة المال والموازنة من الحكومة، وجرى الاتفاق على متابعة العمل و متابعة الحكومة والادارات المعنية وحثها على انهاء المطلوب منها، لاسيما مصرف لبنان والمصارف ووزارة المال ولجنة الرقابة على المصارف، لاستكمال البحث في جلسة حددت الاثنين المقبل.

وقد اعلن رئيسها النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة ان " الجميع متفقون على اجراء تعديلات جذرية على القانون لتحديد و معالجة فجوة مصرف لبنان كما حماية حقوق المودعين من خلال تدابير عملية و معايير عادلة وعلى الحكومة التعاون لتمكيننا من تحقيق ذلك