ولكيّ تكون خطوة نواب "الكتائب" لها تأثير على خطّة جمع 65 صوتاً لفرنجيّة من قبل "أمل" و"حزب الله"، يجب أنّ يكون هناك إجماع في صفوف "المعارضة" حول الموضوع، وخصوصاً من ناحيّة نواب "الجمهوريّة القويّة" و"المجتمع المدنيّ" و"اللقاء الديمقراطيّ" و"الإعتدال الوطنيّ". وللمفارقة، هناك تفاوتٌ في صفوف نواب "القوّات" بتطيير نصاب الثلثين أو عدمه، علماً أنّ معراب كانت أوّل من لوّح بقطع الطريق أمام وصول أيّ مرشّح من قوى الثامن من آذار. وفي هذا السيّاق، يرى مراقبون أنّ هناك كتلتين أقلّه لا تتماشيان مع رؤية سامي الجميّل التحديّة، وهما "اللقاء الديمقراطي" التي تبحث عن صيغة توافقيّة مع "الثنائيّ الشيعيّ" لانتخاب الرئيس، إضافة إلى "الإعتدال الوطنيّ" التي تنتظر الإتّفاق على إسم فرنجيّة ليقترع نوابها له.

 
وحسابيّاً، إذا كان النواب الذين يُصوّتون لرئيس "حركة الإستقلال" ميشال معوّض هم الذين سيُمارسون الضغط على برّي و"الوفاء للمقاومة"، فإنّهم يُواجهون مشكلة تتمثّل بتأمينهم العدد الكافي للقيام بهذه الحركة الإعتراضيّة. فبعد إنسحاب نواب "التقدميّ الإشتراكيّ" لصالح المرشّح التوافقيّ، بعد قناعتهم بأنّ حظوظ معوّض مستحيلة من دون نواب فريق "الممانعة" وأيضاً النواب السنّة و"المجتمع المدنيّ"، يتّضح أنّ من يُريدون تطيير نصاب الثلثين عددهم قليل جدّاً، ولا يصل بالتأكيد إلى 44 نائباً. فـ"الكتائب" لديها 4 نواب، و"تجدّد" 4، ورئيس "القوّات" سمير جعجع أعلن أنّ نوابه لن يقفوا عائقاً أمام وصول أيّ مرشّحٍ، في إشارة إلى أنّ معراب غيّرت إستراتيجيتها الإنتخابيّة، وهي قائمة فقط على انتخاب رئيسٍ "سياديّ"، أو البقاء في "المعارضة"، من دون المساهمة في إطالة الفراغ.

 
ويُضاف إلى النواب الثمانيّة المذكورين سابقاً، البعض من المستقلّين، أو غيرهم من الذين استقالوا من كتلة "17 تشرين". ويُشير مراقبون إلى أنّ محاولة "الكتائب" منع "حزب الله" و"أمل" من إيصال فرنجيّة ستصطدم بمطالبة كتلة "الثورة" بالتوافق على إسم مرشّحها، بدلاً من المساهمة في التعطيل، وهذا ليس وارداً إذا بقيت تتفرّد بتسميّة المرشّحين الذين "لا لون ولا طعم لهم" سياسيّاً بحسب أوساط "معارضة".

ويلفت مراقبون إلى أنّه لو انضمت "القوّات" إلى "الكتائب" و"تجدّد"، فإنّ عدد النواب لن يكون أيضاً مؤثّراً على النصاب، من هنا يُدرك "الثنائيّ الشيعيّ" أنّ تأمين الثلثين لم يعد عقبة أمام فرنجيّة، وإنّما تجميع النصف زائدا واحدا له. ويُتابع المراقبون أنّ كلام الجميّل لم يلقَ تعليقاً من "الوفاء للمقاومة" و"التنميّة والتحرير"، لأنّ ما يُفرّق كتل "المعارضة" أكثر مما يجمعها، وهذا رهان "حزب الله"، لذا يتمسّك برئيس "المردة"، ويتريّث في اختيار إسمٍ من لائحة جنبلاط الثلاثيّة، وخصوصاً قائد الجيش جوزاف عون القادر على إنهاء الشغور الرئاسيّ بمجرّد إعلان برّي والسيّد نصرالله دعمهما له. 
وفي الإطار عينه، من المتوقّع أنّ يذهب "حزب الله" إلى المزيد من المواجهة الرئاسيّة عبر الإستمرار بدعم فرنجيّة من جهّة، وعدم دعوة برّي لجلسات إنتخابيّة إلى حين حصول مرشّحه على الأصوات الحاسمة من جهّة ثانيّة. ويُشير مراقبون إلى أنّ جنبلاط سيُحاول وسيُكرّر طرح مبادرته الرئاسيّة القائمة على التسويّة، في محاولة منه لتقريب وجهات النظر للوصول إلى مرشّحٍ مقبولٍ من 8 آذار وحليفه سمير جعجع، لأنّه لن يكون لاعباً في تعطيل الجلسات، على الرغم من أنّ كتلته أعلنت على لسان أمين سرّها النائب هادي أبو الحسن أنّها قد تتّجه إلى عدم المشاركة في الجلسات إنّ استمرّ النواب برفض الحوار والتوافق.
 
ويرى المراقبون أنّ برّي لاقى أبو الحسن وإعتصام النائبين نجاة صليبا وملحم خلف داخل المجلس النيابيّ بتعليق الدعوة لجلسات الإنتخاب، لدفع جنبلاط لترك معوّض وحثّه على إمّا الإقتناع بفرنجيّة، وإمّا إختيار رئيسٍ وسطيّ يكون "لا يطعن المقاومة في ظهرها"، الأمر الذي يُبعده كلّ البعد عن مشاركته رئيس "الكتائب" في خطوته التصعيديّة. ويُؤكّد المراقبون أنّ جنبلاط ينتظر إشارات خارجيّة بعد الإجتماع الخماسي في باريس حول لبنان، وكذلك من المملكة العربيّة السعوديّة لكيّ يبني موقفه النهائيّ رئاسيّاً.