نَسي اللبنانيون او تناسوا زلازلهم الداخلية امام هول الزلزال الكبير الذي ضرب سوريا وتركيا ووقفوا الى جانبهما يلملمون الجروح ولو من وراء الشاشات مُعلقين على ساعة الانتظار مزيداً من الايام، حيث تراجع البحث والاهتمام بملفات اصيبت بتطورات متسارعة خلال الايام العشرة الماضية وفي مقدمها الاستحقاق الرئاسي الذي تركوه لقدر الوقت الكفيل بإحداث تغيّرات، علماً انّ عداد رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية لا يزال يحتسب الاصوات بحسب ما قالت مصادر متابعة للملف لـ"الجمهورية"، مؤكدة انّ رقم الستين ثابت من دون اصوات "اللقاء الديموقراطي" ونحو 3 نواب "مترددين " وقد اصبحت مواقف الدول معروفة تقريباً بين المرشحين الأقويين فرنجية وقائد الجيش جوزف عون، بين ابيض واسود ورمادي، وهذا ما يصعب الامور ويجعل النتيجة غير مضمونة لكل فريق. وبالتالي، فإن الارباك وتضارب المصالح سيّدا الموقف طالما ان لا وجود لخريطة حل. ويتوقع المصدر "ان يطول الحل قليلاً طالما ان الامور "حميت وبردت" بسرعة من دون احداث اي خرق خصوصاً من جانب قصر الايليزيه الذي أُعطي اجتماعه الخماسي حجما اكبر منه لجهة ترتيب الوضع في لبنان، وكلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من انه يجب العودة الى مجالس الوزراء الدورية لأنّ الاستحقاق الرئاسي من دون افق خير دليل على الاحباط من دخول تطورات عليه.
وفي هذه الاثناء لم تسجل امس اي معطيات حول مقررات اجتماع باريس الخماسي الذي عقد امس الاول بمشاركة فرنسية - اميركية - سعودية ـ قطرية ـ مصرية، ما أثار حالة من الاحباط في مختلف الاوساط السياسية المراهنة عليه من جهة وحالة عدم اكتراث لدى غير المهتمين به من جهة أخرى، فيما العيون شاخصة على المبادرات الداخلية وابرزها متوقّع ان يأتي من بكركي، لكن يبدو انه سيتأخر الى ما بعد الاسبوع المقبل لأنّ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي سيكون في الفاتيكان، ولم يبادر الى اي خطوة الّا بعد عودته.

وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في كلمة له في احتفال تدشين المبنى الجديد لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت، في حضور مساعد وزير الخارجية الايرانية كبير المفاوضين الايرانيين في الملف النووي الايراني علي باقري أنّ "اللبنانيين مدعوون إلى أن يثبتوا للعالم وللشقيق والصديق ولكل من يتربّص أو يتحيّن الفرص للإنقضاض على لبنان، أننا قد بلغنا سن الرشد الوطني والسياسي، ونملك الجرأة والقدرة والمسؤولية الوطنية والمناعة السيادية لصناعة توافقاتنا وإنجاز استحقاقاتنا الداخلية والدستورية بأنفسنا، وبما يتلاءَم مع مصلحة لبنان وتطلعات أبنائه في كل ما يتصل بحياة الدولة وأدوارها وتطورها في الاصلاح السياسي والمالي والاقتصادي والقضائي". واضاف: "تعالوا الى كلمة سواء نُثبت فيها أننا قادرون فهل نحن فاعلون؟"، مُجدِّداً الدعوة والمناشدة "من أجل تأمين كافة المناخات الملائمة لإنجاح المساعي التي تبذل من قبل الحكومة العراقية من أجل رأب الصدع في العلاقة بين ايران والمملكة العربية السعودية وعودتها الى ما كانت عليه"، مؤكداً أن "قدر الأمة ومنعتها وتقدمها واستقرارها وازدهارها واكتمال بدرها الإسلامي والمسيحي في سماء العروبة وبزوغ فجر فلسطيني جديد بأمسّ الحاجة لهذه العلاقات الأخوية والضرورية التي لا خيار لنا إلا أن تكون جيدة وراسخة، فهي القضاء والقدر حاضراً ومستقبلاً".

وفيما لم يسجل اي جديد على صعيد الاجتماع النيابي المسيحي المزمع عقده في بكركي بناء على توصية القمة الروحية المسيحية الاخيرة، زار وفد من تكتل "الجمهورية القوية" برئاسة النائب ستريدا جعجع بكركي أمس والتقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. وأعلنت جعجع بعد اللقاء "أننا تمنّينا على الراعي مشاركتنا في الضغط لانتخاب رئيس للجمهورية، ومن هذا الصرح أدعو نواب الأحزاب السيادية والنواب التغييريين والمستقلين الى التعاون في موضوع انتخاب رئيس، للوصول الى انتخاب رئيس سيادي انقاذي واصلاحي بأقرب وقت". واضافت: "يهمّني أن أتوجَّه برسالة إلى كل الذين يعوِّلون على تدخلات خارجية بموضوع انتخابات رئاسة الجمهورية، وأقول إنّ رهانكم ليس في محلّه أبدًا وانتظار الخارج للتدخّل خطأ كبير، لأنّ الخارج مُنهمك بأموره ومشاكله والانتظار سيطول كثيرًا، في حين لم يَعد البلد ولا الشعب يحتملان الانتظار".
وشكرت جعجع رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، مشيرة إلى "أننا تمنّينا لو نَسّق معنا لكانت نجحت مبادرته، خصوصًا أننا علمنا أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يوافق على التخلّي عن اسم رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية". وشددت جعجع على أنّ "مرشحنا هو النائب ميشال معوّض لتاريخ اليوم، وعلى الجميع الالتزام بالآلية التي سيضعها البطريرك الراعي لاجتماع النواب المقرر انعقاده".

في غضون ذلك، شدّد 30 نائباً يمثّلون معظم الكتل النيابية والأحزاب السياسية، اجتمعوا مع ممثلي صندوق النقد الدولي في لبنان في ورشة عمل نظمّها النائب فؤاد مخزومي، على "التواصل بكل شفافية مع صندوق النقد الدولي لمناقشة القوانين الإصلاحية التي يتوقع الأخير من مجلس النواب إقرارها"، واستعجلوا "الإسراع في صَوغ وإقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة لتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وذلك فور انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة للبنان". وأكدوا "دعمهم الكامل" لبرنامج صندوق النقد، مشدّدين على "الحاجة لفهم معايير البرنامج بشكل أكبر، والعمل معاً للوصول إلى برنامج يصبّ في مصلحة لبنان".
وقد تم خلال اللقاء توزيع وثيقة تضمنت خريطة الطريق الأساسية التي تساعد لبنان في الخروج من أزمته المالية والاقتصادية وصولاً إلى توقيع الاتفاق النهائي مع الصندوق، والتي وافقَ عليها جميع النواب الحاضرين مُمثّلين كتلهم النيابية.
وعلى أثر هذا اللقاء تم تشكيل مجموعة تضم معظم الكتل النيابية وذلك للمتابعة والتواصل مع الفريق الممثّل لصندوق النقد الدولي، بالنسبة الى ما يخص تشريع القوانين والإجراءات ذات الصلة ببرنامج الصندوق.