تجاوز لبنان الرسمي، وبعضه السياسي «عقوبات قيصر» على سوريا، والذي حرمه لتاريخه، زيادة التغذية بالكهرباء عبر الغاز المصري والكهرباء الأردنية، وقرر إرسال وفد وزاري للتباحث في المساعدات، يصلها اليوم، وقوامه الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: عبد الله بو حبيب (الخارجية)، علي حمية (الأشغال)، هكتور حجار (الشؤون الاجتماعية) عباس الحاج حسن (الزراعة)، والأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير.
ويضفي الوفد الوزاري صبغة رسمية وسياسية على عمليات الاغاثة التي بدأتها المؤسسات الانسانية الرسمية والاهلية في سوريا، وبالتزامن مع قرار حمية فتح المرافق الجوية والبحرية اللبنانية أمام الشركات والهيئات التي تنقل المساعدات الى سوريا.
ولئن كان فريق 8 اذار، الأكثر استعجالاً لكسر الحصار على سوريا، مستفيداً من المناخات الانسانية التي فرضتها اهوال نكبة الزلزال في سوريا وتركيا، فان بعض القوى السياسية المسيحية انهمكت في تدارس الفراغ الرئاسي من زاوية رغبة بكركي في جمع النواب المسيحيين، لاتخاذ موقف لمصلحة استعجال ملء الفراغ.
وكان قد جرى التواصل امس بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب ووزير الاشغال العامة والنقل علي حميه، وتم الاتفاق على تشكيل وفد وزاري يتوجه الى دمشق «تعبيرا عن الوقوف الى جانب سوريا في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها، كخطوة تكاملية مع البعثة اللبنانية التي تقرر إيفادها للمساعدة في عمليات الاغاثة الانسانية ، وكذلك مع قرار وزارة الاشغال العامة والنقل بفتح المرافق الجوية والبحرية اللبنانية أمام الشركات والهيئات التي تنقل المساعدات الى سوريا».
وكان الوزير حميه قد عقد صباح امس، اجتماعاً في مبنى فوج الإطفاء في الكرنتينا، مع البعثة اللبنانية قبل توجهها الى سوريا، في حضور ضباط وعناصر من الجيش والدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت ولجنة إدارة الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء – الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع والصليب الأحمر اللبناني، حيث تم تزويدها بالتوجيهات والمعلومات اللازمة، والاطلاع على التجهيزات اللوجستية كافة استعدداً لمشاركتها بتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الزلزال.
بعد الاجتماع اكد حميه انه من الواجب الوقوف الى جانب سوريا برغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها. على كل الصعد، معلناً انه وبالتشاور مع الرئيس نجيب ميقاتي اتخذ القرار بفتح المرافق الجوية والبحرية امام شركات النقل المحملة بالمساعدات الانسانية الى سوريا من الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية، وإعفائها من رسوم المطارات والمرافئ خصوصاً تلك المتعلقة بمواجهة تدعيات الزلزال الذي حصل.
واوضح ان هذا القرار جاء نتيجة تمنّع بعض الشركات عن الرسو والهبوط في المرافئ والمطارات السورية نتيجة العقوبات المفروضة عليها.
وكشف حميه انه اجرى اتصالات مع عدد من شركات القطاع الخاص والتي ابدت استعدادها للمساهمة في عمليات رفع الانقاض من خلال اليات توفرها لهذه الغاية، وسيتم التواصل بينها وبين المجلس الاعلى للدفاع والسفارة السورية لتنسيق الاعمال.
وقد ارتفع عدد المفقودين اللبنانيين في تركيا جراء الزلزال المدمر ليتخطى الـ 10 اشخاص، وذلك بحسب الجالية اللبنانية. وأشارت المعلومات من أضنة - تركيا الى ان حوالي الـ15 عائلة لبنانية فقد التواصل معهم. فيما ذكرت معلومات اخرى ان سبعة لبنانيين تأكد مقتلهم في الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا فيما لا يزال أكثر من 30 لبنانيا في عداد المفقودين.
