واستمر الاجتماع من الظهر حتى قرابة السادسة مساء، وسط معلومات انه كان ايجابياً وان المجتمعين ركزوا على سبل توفير مصلحة لبنان، لكن على اللبنانيين تقرير تفاصيل تحقيق هذه المصلحة. وكان تأكيد على وجوب إجراء الاصلاحات البنيوية في كل القطاعات كإجراء اساسي لحصول التقدم.

ولفتت مصادر مطلعة عبر «اللواء» الى ان الملف الرئاسي الذي حط في اجتماع باريس لن يجمد على الصعيد الداخلي وان المساعي لا تزال قائمة لكنها لم تصل الى نقطة تسمح بالتأكيد ان الحسم قد اقترب.

وقالت هذه المصادر ان الافكار نفسها لا تزال تخضع للاخذ والرد ولا سيما بالنسبة الى تلك التي يسوق لها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ولائحة الاسماء الثلاثة التي تضم قائد الجيش والوزير السابق جهاز ازعور والنائب السابق صلاح حنين.

واوضحت ان اجتماع بكركي لجمع النواب المسيحيين لم يحدد موعده بعد، واشارت الى ان مواقف حزب القوات اللبنانية ليس بموقف رافض له، وبالتالي من غير المستبعد حصوله عندما تكتمل العناصر بشأنه إذ أن لا رغبة لدى بكركي في أن يفشل قبل عقده.

وفي لبنان عقد مجلس الوزراء جلسة أقر فيها البنود المتعلقة بقطاعات الصحة والتربية ودعم القمح والزراعة والطيران المدني، فيما وصفها «رئيس القوات اللبنانية» سمير جعجع بـ«غير القانونية». وقال: هناك دستور اذا تجاهلناه فهذه نهاية الجمهورية، ولا سيما أن جدول الاعمال تضمن نقاطا عديدة واضيف اليه بعد الموادّ، بينما في الواقع كان يجب البحث ببند او بندين لأهميتهما في ظل احتياجات اللبنانيين.

وفي الشأن الرئاسي قال جعجع: بعد ان تأكّد «حزب الله» بأن «التيار الوطني الحر» لن يصوت لـ«رئيس المردة» بدأ بجولات على النواب المستقلين، بتوزيع ادوار بينه وبين الرئيس نبيه بري، في محاولة للملمة اصوات تمكنّ فرنجيه من الوصول الى سدّة الرئاسة. ولكن حتى هذه اللحظة لم تؤدِّ مشاوراتهم واتصالاتهم الى اي نتيجة واعتقد انها لن تؤدي.

ورداً على سؤال رأى جعجع «ان فرنجية بعيد عن تأمين 65 صوتا خلافا للحملة الاعلامية التي يقوم بها البعض، واذا حصل ذلك، الامر سيبحث في حينه بشأن مشاركة «القوات» في تأمين النصاب، ولكن اؤكد اننا سنعارض ونواجه كل ما هو ممكن ان يؤذي أو يضر البلد أم يجدد للأزمة».

وعقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي جدّد في مستهل الجلسة ، دعوته الوزراء الى المشاركة في الجلسات الحكومية، كلما إقتضت الحاجة لعقدها، مؤكداً «أننا لا نتحدى أحدا ولا نصادر صلاحيات أحد، بل نلتزم باحكام الدستور وروحيته، ومن غير المنطقي ولا الاخلاقي أن ننكفئ عن المهمات المطلوبة منا او نتعمد الاستقالة العملية من مسؤولياتنا».

وأوضح ميقاتي في كلمته في مستهل جلسة مجلس الوزراء صباح أمس، أن جدول الاعمال الموضوع حافل بالملفات الداهمة والطارئة والتي لا يمكن تركها او التلكؤ في معالجتها، وفي مقدمها ما يتعلق بمطالب اساتذة المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية وتأمين الموارد اللازمة لها، إضافة الى إمور أساسية تتعلق بسير عمل الدولة ومؤسساتها ومختلف القطاعات».

وقال ميقاتي: إن مجلس الوزراء هو سيد نفسه واي امر يعتبر البعض انه غير ملح او يشكل تحديا لأي طرف كان، فنحن على استعداد لتأجيله.

وفي ملف القضاء، أضاف ميقاتي: صحيح اننا لا نتدخل في عمل القضاء، ولكن يهمنا السهر على الامن والاستقرار، وفي اي لحظة نلمس اي شيء قد يعكر الاستقرار فسنتداعى للبحث جميعا في هذه الملفات. قد يسأل البعض عن سبب سكوتنا عن التجنيات التي تطالنا، ولكننا نؤكد ان هذا السكوت مرده الى قناعتنا بأحقية ما نقوم به، وبأن الناس ملّت السجالات وتريد حلا لمشاكلها.

وتلا وزير الإعلام زياد المكاري مقررات الجلسة وقال: تمت الموافقة على تمويل مشروع اجراء مناقصة عالمية عبر منظمة الطيران المدني لتلزيم شراء ردار للطيران المدني، كما تم تمديد عقد صيانة وحراسة مطمر الناعمة. وفي الشؤون الصحية تم اقرار السلفة لوزارة الصحة للمساعدات الاجتماعية وسلفة اخرى للامراض السرطانية والمستعصية والمزمنة، وهناك مشروع مرسوم اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي لانشاء وتنفيذ مشروع تعزيز استجابة لبنان لجائحة» كوفيد 19».

اما في الشؤون المالية، فتم اقرار مشروع قانون معجل يرمي الى إجازة جباية الواردات، كما في السابق، وصرف النفقات إعتبارا من اول شباط 2023 لغاية صدور الموازنة 2023 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية.

وفي الشؤون التربوية أعلن وزير التربية انه تم اقرار المساعدة بمليار و50 مليون ليرة لوزارة التربية، كذلك بمليار و500 مليون للقطاع العام ككل.

وفي موضوع الجامعة اللبنانية هناك مدربون متعاقدون في الساعة كانوا يتقاضون اتعابهم في اخر السنة وسيصار الى تنظيم عقودهم ليقبضوا رواتبهم في بداية السنة.

تم تكليف الهيئة العليا للاغاثة بالتعاون مع نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس والبلديات ومع الاجهزة الامنية باجراء مسح شامل للابنية المتصدعة من جراء الهزة التي حصلت وانجراف التربة على الطرقات العامة، ورفع تقرير مفصل لمجلس الوزراء.

وفي موضوع الانتخابات البلديات تم تأجيل البند حيث كانت الكلفة 8 ملايين و900 الف دولار، علما ان وزير الداخلية اكد جهوزية الوزارة والحكومة لإجراء الانتخابات.

وقال ردا على سؤال:نعم هناك امكانية لتأجيل موعد الانتخابات البلدية.

واضاف: ستكون هناك مساعدات مالية بقيمة مليار و500 مليون ليرة للقطاع العام ككل كما سيكونُ هناك مبلغ مماثل لوزارة التربية.

وأعلن وزير الصحة فراس الابيض انه «لا رفع للدعم عن ادوية السرطان وتم اقرار سلفة خزينة لتسعير الأدوية على سعر صرف 1500». بدوره، أكد وزير الإقتصاد أمين سلام انه «خلال أسبوعين لن يكون هناك أي خطر من حصول أزمة قمح». وأعلن سلام انه تم اقرار اعتمادات خلال جلسة اليوم لدعم القمح بقيمة 8 مليون دولار». وتم ارجاء البحث في مخصصات الانتخابات البلدية.

بدوره، قال وزير التربية عباس الحلبي «حيز كبير من الجلسة كان للقطاع التربوي وكان حرص من جميع الوزراء على استكمال العام الدراسي.

وقال وزير الزراعة عباس الحاج حسن: هناك قرارات مركزية وأساسية اتخذت تتعلق بوزارة الزراعة واستدامة هذا القطاع ، اولا بالنسبة الى السلفة التي تبلغ قيمتها 8 مليون دولار لوزارة الاقتصاد لشراء القمح ودعمه، خُصصت وزارة الزراعة 1.5 مليون دولار من هذه القيمة لدعم القطاع الزراعي. وفي ما خص طلب وزارة الزراعة، تمت الموافقة على ان يُخصص للوزارة 50 الف دولار من حقوق السحب الخاصة لمكافحة الحشرات وتحديدا حشرة «السونا».

وقال وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية: صدر قرار عن مجلس الوزراء بتكليف وزير الاشغال العامة والنقل بالتواصل مع الجانب السوري ووزير البيئة بالتواصل مع الجانب التركي، وبطبيعة الحال قمت مباشرة بالتواصل مع وزيري الصحة والنقل في سوريا، وتقدمت باسم رئيس الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني بالتعازي للجانب السوري، واعربنا له عن استعدادنا لتأمين أي مساعدة للشعب السوري، لأنه من الواجب علينا ان نساند من يقف مع لبنان في أشد أزماته، وواجب علينا أن نقف مع سوريا اليوم في هذه الأزمة الكبيرة جدا على المستوى الانساني وعلى كل المستويات.

وقال وزير البيئة ناصر ياسين: اتصلت صباحا بالجانب التركي وسيشكل فريق إنقاذ بحري لرفع الانقاض مؤلف من الجيش والدفاع المدني وبعض المتخصصين وسينطلق عند السادسة مساء الى أضنة مباشرة، وأمنت الخطوط الجوية التركية مع السفارة التركية الطائرة، وهذا اقل ما يمكن أن نقوم به للوقوف الى جانب الشعب التركي في هذه الظروف الصعبة.