في ٦ شباط ٢٠٠٦، قرر التيار الوطني الحر وحزب الله اعلانَ تحالفهما السياسي عبر التوقيع على تفاهم مار مخايل. في لحظة مفصلية من عمر البلاد، في عز حماوة انتفاضة ٢٠٠٥ وموجة الاغتيالات التي كانت تستهدف رموزها، الطرفان فتحا صفحة "زواجهما" السياسي الذي من أجله "باع" الفريقُ البرتقالي حلفاءَ الامس في النضال ضد المحتل والسلاح غير الشرعي ومن اجل تطبيق القرارات الدولية، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"...

لكن عشية مغادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قصر بعبدا- وقد تبين مع الوقت ان وصوله اليه كان احد ابرز اهداف الاتفاق- بدأت العلاقة بين الجانبين تتعكر. كانت اسباب هذه الخضة كثيرة، مِن اتهام التيار الحزبَ بعدم مساندته في الحرب على الفساد، الى مسألة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي رئاسة الحكومة بعد الانتخابات النيابية...

اما بعد انتهاء ولاية الرئيس عون، فكبر الخلاف اكثر وتحوّل تبادلا للاتهامات من فوق السطوح. هذه المرة ايضا كانت الاسباب عدة وابرزها مشاركة الحزب في جلسات مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي. الا ان الصورة على الضفة البرتقالية – الصفراء، كانت تزداد وضوحا، ومَن كان لديه شك في مسببات الخلاف "الحقيقية" تبددت شكوكه: اصلُ المشكل قبيل انقضاء عهد عون وبعده واحد: الحزب لن يدعم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل للرئاسة، بل يؤيد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

بحسب المصادر، اذا لم ينل باسيل دعم الحزب فإن ورقة التفاهم، في ذكراها الـ١٧، ستلفظ انفاسها وستلقى حتفها تدريجيا لتتحوّل العلاقة بين الطرفين الى علاقة "على القطعة". اما اذا أيدت الضاحية باسيل او من يسميه، فسيُكتب لها عمر جديد، ما يعني ان اهداف هذا التفاهم كانت "مصلحية" يستفيد منها التيار رئاسيا، والحزب على صعيد تغطية سلاحه مسيحيا، لا "وطنية"...

على اي حال، دل الكلام الفضفاض في العموميات الذي اطلقه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد من الرابية الخميس الماضي بعد زيارته عون في ذكرى التوقيع، ان العلاقة ليست على ما يرام. الحزب يريد انقاذها اذا اراد باسيل ايضا ذلك، لكنه لن يضحي بفرنجية ليرضى باسيل وينقذ التحالف مع الوطني الحر.. فما الذي سيختاره رئيس البرتقالي؟