ولفتت الى أنّ "سلامة الأبنية من سلامة العائلة والإنسان"، مشدّدةً على "ضرورة قيام الجهات الرسمية بدورها نسبةً لما تمثّل السلامة العامّة من أهميّة ومسؤوليّة كبيرة، وذلك من أجل تامين سلامة المواطنين وخصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وعجز المواطنين عن القيام بأي صيانة وتدعيم لاي تصدع جديد قد يظهر وخصوصاً الأبنية القديمة منها رأفة بأمن وسلامة المواطن وتكريس مفهوم السلامة العامّة ووضع هذا الامر بإعلان حالة طوارئ على نحو وقائي إنقاذي والتوعية حول كيفية التصرف في حالات الكوارث والأزمات".

وناشدت  "جميع قاطني وشاغلي الأبنية المعرضة أكثر من غيرها إلى الانهيار بسبب التصدعات والتشققات وخصوصاً في المناطق ذات التجمعات السكنية المكتظة والابنية المتلاصقة"، مذكرة بأن "أعداد الأبنية الآيلة للسقوط أكثر من 16200 في لبنان، في محافظة بيروت وحدها دون احتساب منطقة المرفأ ومحيطها المتضرر حيث نجد أكثر من 10460 مبنى ويليها منطقة الشمال وطرابلس 4000 وهذه الأرقام الأعلى نسبة وبقية الأرقام موزعة بين الجنوب وجبل لبنان والبقاع".

وأشارت الى أنه "لا يجب أن يستهان بهذه القنابل الموقوتة رأفة بالإنسان والسلامة العامة"، محملة المسؤولية إلى "الجهات المسؤولة التي ساهمت في تفاقم وضع تلك الأبنية من جراء تمديدها للقوانيين الاستثنائية وعدم إجراء مسح جدي يحمي الجميع حتى أنها تفتقر إلى كافة معايير الإنقاذ إما لنقص في المعدات أو في عدد المراقبين الفنيين من مهندسين التي كان يجب أن تحظى بأولوية نظراً لتعلقها بالسلامة العامة وحياة الانسان".

وختمت الزهيري مناشدة إدارة هيئة الكوارث ووزارة الداخلية "أن تبقيا في حالة تأهب ولو لزم الامر في الاستعانة بالدول المجاورة"، قائلة: "قد نكون قد سلمنا من هذه الكارثة ولكن يجب أخذ العبرة كتحذير رباني كدافع للبقاء في حالة تأهب أقلها حماية وصونا للسلامة العامة وخصوصا في ظل الطقس العاصف. ورحم الله جميع الضحايا في تركيا وسوريا ونتمنى الشفاء للجرحى وأن يجنب لبنان المحن وأن يمد شعبه بالصبر من أجل تخطي هذه الظروف العصيبة".