وأكد "ضرورة الإسراع في مواكبة الاتفاقيات الموقعة بموضوع الغاز والنفط، والإسراع بالمباشرة بالتنقيب، من أجل تأمين صيانة وطنية لهذه الثروة عبر إنشاء الصندوق السيادي الذي يحمي موارد لبنان الطبيعية كي لا تضيع فرص الإستثمار على عائدها في ظل الإنهيار السياسي والاداري الداخلي". وذكر بالدور" الكبير للرئيس نبيه بري في إنجاز اتفاق الاطار الذي حفظ هذه الثروات".
 
ورأى الفوعاني "انه وبعد الإمعان بتدمير المؤسسات وإفراغها وسياسات التعطيل المتعمد، والنكد الذي اوصل البلد إلى ما هو عليه، ترفض الحركة الإستهداف الممنهج للمؤسسات الضامنة للاستقرار العام في البلد في إطار سياسات وضع اليد عليها أو شلها".
 
وفي الملف القضائي، رأى "إن السلطة القضائية مدعوة إلى القيام بدورها لمنع الغرور والتفرد والجنوح الذي ينتهجه البعض لجر القضاء إلى آتون السياسة من بوابة تجاوز القانون وإعتماد التأويلات، وهو الأمر الذي طالما حذرنا من تجاوز القانون فيه، والذي يعكس في القرارات الأخيرة إستمرارا في هذا النهج، وبعيدا عن المواقف المسبقة، فالقضاء المستقل العادل والضامن وفقا للأصول الدستورية والقانونية هو المطلب والمبتغى".