يلتقي المراقبون لمسار الامور على ان التسوية الرئاسية في لبنان حتمية وستصل اليها البلاد عاجلا ام اجلا، وستجد المكونات الداخلية نفسها في نهاية المطاف ملزمة بالانصياع لها مدفوعة بعاملين أساسيين: اولهما ان وضع البلد في انحدار خطير وتلوح في الافق احتمالات انهياره على كافة الصعد والمستويات، فالوضع اليوم يختلف تماما وجذريا عما كان عليه في السنوات السابقة سواء في مرحلة السابع عشر من تشرين او سابقاتها حيث كان البلد بمؤسساته كافة لايزال قائما ومستمرا. وكانت هناك حكومة كاملة المواصفات والصلاحيات، وكان الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي ممتازا قياسا على ما هو عليه راهنا. 

العامل الثاني يتمثل بانكفاء الخارج عن اطلاق اي مبادرة رئاسية، وعدم قدرته على إلزام الاطراف الاساسيين في لبنان بمندرجاتها لو وجدت، سيما وان اي نجاح لأي مبادرة مرتبط بالدرجة الاولى بتوفير بيئة حاضنة لها وقاعدة ترتكز عليها وهو ما ليس متوافرا، وان المجتمع الدولي المدرك لذلك منصرف اساسا الى اولوياته واهتماماته التي لا تشمل لبنان، وقد وجه اشارات متتالية يحث فيها اللبنانيين على التوافق مع التأكيد على انه سيشكل عاملا مساعدا وليس عاملا ضاغطا لصوغ اي مقاربة لملء الشغور الرئاسي. 

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى يقول لـ"المركزية" في هذا الصدد: "ان لبنان محكوم بالعيش المشترك بين ابنائه وبوحدة ارضه غير القابلة للتجزئة والتقسيم، ما يعني اننا ملزمون كلبنانيين مهما اختلفنا وتقاتلنا بالتسوية، بدليل ما مر به لبنان منذ عام 1860 حتى اليوم وما تخللها من احداث، وصولا الى الحرب المشؤومة اخيرا التي انتهت باتفاق الطائف". 

ويتابع: "في ضوء هذه المشهدية من الضروري والبديهي انتخاب رئيس للجمهورية لا يزال يحول دونه الانقسام العامودي في تركيبة المجلس النيابي حيث لا احد من الفريقين قادر على ايصال مرشحه، وهو ما ادركه رئيس المجلس النيابي نبيه بري منذ البداية فبادر للدعوة الى التلاقي والحوار، لكن دعوته لم تلق التجاوب المطلوب في حينه، علما ان المدخل الاساس لحل الازمة اليوم هو في انتخاب رئيس للبلاد ومن ثم تشكيل حكومة جديدة تنفذ الاصلاحات وفق خطة تعاف ونهوض". 

ويختم كاشفا عن التحضير لجلسة تشريعية واتصالات تجري مع الفرقاء والكتل النيابية لتأمين انعقادها خصوصا وان ثمة مشاريع قوانين اصلاحية ومعيشيةتستدعي .الاقرار