وفي المقابل، بدأت التقاطعات الرئاسية تتزايد حول اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون في ظل تزاحم المؤشرات المؤيدة أو أقله غير المعترضة على ترشيحه وانتخابه، وهو ما بدا جلياً في سلسلة من الطروحات والتحركات التي تصدرت المشهد في الآونة الأخيرة، بدءاً من إدراج رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط اسم قائد الجيش ضمن سلة أسماء المرشحين التوافقيين للرئاسة، مروراً بالمواقف "القواتية" الإيجابية التي أثنت على مناقبيته وعدم معارضة انتخابه في حال التوافق عليه، وصولاً بالأمس إلى الزيارة اللافتة للانتباه التي قام بها نواب تكتل "الاعتدال الوطني" إلى اليرزة لإعلان "الدعم المطلق" للمؤسسة العسكرية...

أما "الثنائي الشيعي" فلا يزال "يعمل جاهداً وجدياً لتمرير انتخاب رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية بالنصف زائداً واحداً"، وفق ما نقلت مصادر مواكبة لأجواء "الثنائي"، مؤكدةً أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري و"حزب الله" يقومان راهناً بعملية "جرد للأصوات" الداعمة لفرنجية بغية البناء على حاصله الانتخابي تحضيراً لعقد جلسة رئاسية مكتملة النصاب ومتتالية الدورات فور التيقّن من حيازته 65 صوتاً لانتخابه رئيساً للجمهورية.

وفي ما يتصل بالموقف من ترشيح قائد الجيش، أوضحت المصادر أنّ "حزب الله" و"حركة أمل" غير متحمسين لهذا الخيار ويعمدان إلى تطويقه بمسألة "التعديل الدستوري"، وكشفت في هذا السياق أنّ مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا كان قد عبّر صراحةً خلال لقاء كليمنصو الأخير، رداً على مفاتحة جنبلاط وفد "الحزب" بموضوع ترشيح قائد الجيش، عن صعوبة إجراء تعديل دستوري لانتخابه معتبراً أنه "أمر غير متاح" في الظروف الراهنة.

وكذلك الأمر، بالنسبة لموقف رئيس مجلس النواب الذي سمعه جنبلاط في عين التينة أمس، سواءً لناحية تجديد بري تمسكه بترشيح فرنجية أو لجهة استصعابه عملية التوافق على تأمين نصاب الثلثين حضوراً وتصويتاً لإجراء التعديل الدستوري اللازم لانتخاب العماد عون، وأوضحت أوساط مواكبة لحركة جنبلاط أنه استعرض وبري خلال اللقاء مروحة من الأسماء القادرة على كسر حالة الجمود والمراوحة في الملف الرئاسي، واتفقا على تكثيف المشاورات، كل من جانبه، تمهيداً لاستكمال النقاش والبحث في محاولة لإحداث أي خرق في جدار الأزمة، سيما وأنّ جنبلاط كان واضحاً إثر اللقاء في إبداء عزمه على المضي قدماً في "محاولة اختراق بعض الحواجز السياسية والنفسية من أجل الوصول إلى توافق لأننا لا نستطيع أن نبقى في هذه الدوامة ونذهب كل أسبوع لنصوّت بورقة بيضاء وغير بيضاء" في الجلسات الرئاسية، محذراً من "عداد الليرة التي تنهار كل لحظة ومهما حاول البعض في البنك المركزي أن يقوم بهندسات مالية، فإن ذلك لا ينفع إذا ما لم يجرِ إصلاح حقيقي من خلال انتخاب رئيس للجمهورية، وتبنّي قسم من مشروع صندوق النقد الدولي".

وتزامناً لفتت زيارة وفد كتلة "اللقاء الديمقراطي" برئاسة النائب تيمور جنبلاط إلى بكركي أمس للتأكيد على موقف الكتلة الداعي إلى انتخاب رئيس للجمهورية "اليوم قبل الغد لأنّ عودة الانتظام إلى الحياة الدستورية وإلى مؤسسات الدولة والشراكة تبدأ أولاً من انتخاب الرئيس"، وفق تعبير النائب راجي السعد عقب اجتماع الوفد مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، مؤكداً أنّ "اسم قائد الجيش هو في صدارة الأسماء المطروحة للرئاسة وإذا تأمن نصاب الثلثين لانتخابه يصبح التعديل الدستوري عندها بمثابة تحصيل حاصل".

وإذ نقلت الأوساط أنّ وفد "اللقاء الديمقراطي" سيواصل جولته خلال الأيام المقبلة على القيادات والمسؤولين من مختلف الاتجاهات، كشفت في الوقت عينه أنّ حركة رئيس "الحزب الاشتراكي" شملت تواصلاً مع الفاتيكان من خلال السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا للتباحث في الوضع اللبناني عموماً وآفاق الاستحقاق الرئاسي على وجه التحديد، مشيرةً إلى أنّ موقف جنبلاط نهائي في معارضة القفز فوق الكتل المسيحية في عملية انتخاب رئيس للجمهورية، إذ لا يجوز أن تكون الكلمة الفصل في الرئاسة الثانية للمكون الشيعي وكذلك الأمر في موقع الرئاسة الثالثة بالنسبة للمكون السنّي، وفي المقابل يصار إلى تجاهل توجهات الكتل المسيحية الوازنة حيال موقع الرئاسة الأولى.