بخلاف ما كان رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل يمنّي النفس به، أتت خطوة التلويح بترشحه للرئاسة كضربة سيف في الماء لم تحرك ساكناً في المستنقع الرئاسي الراكد، بل تعامل حلفاؤه قبل الخصوم مع هذه الخطوة ببرودة واستخفاف بوصفها تندرج ضمن سياق "غير عقلاني لانعدام حظوظه الرئاسية إلى ما دون الصفر"، كما علّقت أوساط قيادية في قوى الثامن من آذار، معربةً عن أسفها لكون سياسة "النكايات والابتزاز وهدم الهيكل فوق رؤوس الجميع" هي العنصر الغالب والمتحكّم في أداء باسيل حيال الاستحقاق الرئاسي "فهو لا يمارس عملية الإقصاء وحرق الأسماء بحق المرشحين المطروحين من قبل الأفرقاء الآخرين فقط، إنما يرفض حتى طرح إسم أي مرشح من داخل تياره للرئاسة".

أما على ضفة الخصوم، فتعتبر أوساط نيابية معارضة أنّ باسيل "حشر نفسه في السباق الرئاسي ليحشر "حزب الله" في مسألة الترشيح والانتخاب"، معتبرةً أنه "بعدما نجح إلى حد كبير في التشويش على رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية وإجهاض حظوظ ترشيحه، يسعى راهناً إلى تشويه صورة قائد الجيش العماد جوزيف عون والتصويب عليه بالشخصي لنسف أي إمكانية للتوافق الداخلي والخارجي على انتخابه، وفي الوقت نفسه يعمل على خط محاولة إحداث تقارب مع "القوات اللبنانية" حيال الملف الرئاسي لتعزيز جبهته التفاوضية مع "حزب الله"، وهذا ما تعيه "القوات" جيداً ولن تقع في فخّ منحه ورقة تفاوض ليعمد إلى استغلالها باسم المسيحيين في تحصيل مكاسب رئاسية وسياسية له".

ومن هذا المنطلق، كشفت الأوساط نفسها أنّ "باسيل يسعى إلى إعادة فتح قنوات التواصل المباشر مع معراب طالباً أقله استقبال وفد نيابي من "التيار" في حال تعذر استقباله شخصياً في هذه المرحلة"، لكنها لفتت إلى أنّ "القواتيين بحكم التجربة يدركون جيداً أنّ باسيل ليس جدّياً في طرحه التوافقي بدليل أنه لا يزال حتى الساعة يمتنع عن طرح أي إسم من الأسماء التي يمكن أن يشكل ترشيحها مدخلاً توافقياً مع قوى المعارضة الداعمة لترشيح النائب ميشال معوّض"، وخلصت إلى القول: "باسيل بلغ حائطاً مسدوداً بعدما فقد الأمل بتجاوب "حزب الله" مع شروطه الرئاسية، و"القوات" غير مستعدة لإعادة تكرار تجربة اتفاق معراب وغير معنية بإعادة التواصل معه على حساب مصداقيتها أمام الناس والمعارضة".

قضائياً، برزت أمس مواكبة "الثنائي الشيعي" هجمة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عبر خطوات إسناد "جزائية" رامية إلى الإجهاز عليه وتنفيذ حكم "القبع" المبرم بحقه، بحيث تقدّم المدعى عليه في القضية النائب علي حسن خليل بثلاث شكاوى ضده، إثنتان منها بالإشتراك مع المدعى عليه في القضية نفسها النائب غازي زعيتر. فأتت الشكوى الأولى جزائيّة وتقدّم بها خليل أمام عويدات، وتقدم بالثانية مع زعيتر طلباً لنقل ملف المرفأ من يدّ المحقق العدلي، بينما تقدما بالشكوى الثالثة ضده أمام التفتيش القضائي.

أما في ملف التنقيب عن النفط، فأكدت مصادر مواكبة لتفاصيل الملف لـ"نداء الوطن" أن شركة "قطر للطاقة" حصلت على أفضل الشروط التجارية، مقابل دخولها في ائتلاف شركتيّ "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية. لاتفاقيتي استكشاف الغاز وانتاجه في الرقعتين (البلوكين) 4 و9 في المياه الاقليمية اللبنانية والمنطقة الاقتصادية الخالصة.

وأكدت مصادر متابعة أنّ تأخير اعلان انضمام "قطر للطاقة" الى الإئتلاف "كان ينتظر اتمام الاتفاق على تلك الشروط، وسيناريوات تقاسم الربحية المتعلقة بالكميات الممكن اكتشافها، والاحتياطات التي يمكن التأكد منها نسبياً بعد صدور نتائج الحفر في الآبار الاستكشافية، علماً بأن الحفر ليس مرجحاً أن يبدأ قبل بداية الخريف المقبل".

وعلى صعيد متصل، أشارت المصادر إلى أنّ "القطريين يعلمون جيداً طريقة عمل النافذين اللبنانيين، وكيف أن حصصاً ستطلب من ذات اليمين او اليسار، وتركوا ذلك معلقاً حتى صدور النتائج الأولية ليُبنى على الشيء مقتضاه مع شركائهم الفرنسيين والايطاليين"، موضحةً أنّ "هناك عدة بنود سينفذ منها النافذون، أبرزها الشركات المساندة التي ستنشأ على البر للخدمات العمالية واللوجستية، حيث يوجد في هذا السياق بند استخدام 80% من العمالة الوطنية الذي سيستغله السياسيون في التوظيف، اضافة الى نسب تفضيلية أخرى للخدمات والسلع اللبنانية المستخدمة".

أما بشأن الأرقام المتداولة عن الاحتياطات والتي وصلت تقديرات بعضها المفرط في التفاؤل إلى اكثر من 3 ترليونات قدم مكعبة من الغاز في الحقول الثلاثة "قانا وصيدا الشرقي وصيدا الغربي" في القطاع الجنوبي من المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة، فأبدت المصادر استغرابها من هذا التحديد قبل البدء بالحفر والاستكشاف، سيّما وأنّ النتائج المنتظرة على هذا الصعيد لن تخرج إلى النور قبل العام 2024.