على مرمى يومين فقط من الأول من شباط المقبل، وهو شهر يفترض فيه ان يحمل متغيرات على الصعيدين المالي والنقدي لجهة البدء بالعمل بالدولار الجمركي، ومعرفة تسعيرة «صيرفة» التي يديرها المصرف المركزي، والذي يعقد مجلسه المركزي اليوم اجتماعاً مخصصاً لوضع الدولار في الاسواق، ولا سيما في السوق السوداء، فضلاً عن احتساب الرواتب الجديدة، وهي التي تشكل مع تحويلات غداً الثلاثاء 31 ك1 راتباً + مساعدتين عن كانون الثاني من عام 2023، ووضع التسعيرة، حيث ينتظر الموظفون ان تكون على سعر صيرفة الحالية، وسط معلومات عن رفعها الى 45000 ليرة لتناسب ما يحكى عن تخفيض في سعر صرف الدولار بين 5 أو 7 آلاف ليرة لبنانية
مع غياب ما يشبه التصعيد السياسي، والجنوح نحو التهدئة، واتجاه الانظار نحو الاستثمار في قطاع النفط والغاز، مع توقيع «الملحقين التعديليين لاتفاقيتي الاستكشاف والانتاج في الحقلين 4 و9» مع دخول شركة قطر للطاقة كشريكة مع «توتال انيرجيز» و»إيني» في السرايا الكبير، برعاية الرئيس ميقاتي، في خطوة وصفت بالحدث النفطي التاريخي، انتقل الملف اللبناني مع عدد من النواب الى واشنطن سواء عبر زيارة نائب رئيس المجلس عضو تكتل لبنان القوي الياس بو صعب، او اثنين من النواب التغيريين هما مارك ضو وياسين ياسين، والنائب المستقل نعمة
افرام، قبل اسبوع من اجتماع باريس على مستوى دبلوماسيين اميركيين وفرنسيين وعرب في العاصمة باريس، للتداول في ما يمكن القيام به
بشأن مساعدة لبنان على الخروج من المأزق الدستوري والرئاسي والقضائي الذي يمر به، فضلاً عن الانهيارات المالية والنقدية المتلاحقة
وأشارت مصادر سياسية إلى أن حركة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، تسير بمنحى اقليمي ودولي بجانب كبير منها، بعد بلورة توجهات وخيارات معظم الاطراف السياسيين الأساسيين، وغربلة اسماء المرشحين الرئاسيين، والتي بموجبها تم استبعاد كل المرشحين المختلف عليهم
او الذين يسمون بمرشحي التحدي لاطراف معينة
وأعربت المصادر عن اعتقادها بتبيان نتائج التحرك المذكور بعد اسابيع معدودة من انعقاد اللقاء المرتقب في السادس من شهر شباط المقبل
بالعاصمة الفرنسية، ويضم ممثلين عن الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية وقطر، وكشفت عن بوادر مشجعة ورغبة لدى هذه الدول لمساعدة لبنان لانجاز الاستحقاق الرئاسي، ولامكانية التوصل الى صيغة تستند الى سلسلة المواقف العربية والسعودية الفرنسية على وجه الخصوص، والتي ترتكز الى اتفاق الطائف، من شانها تسهم بتحقيق دفع لمسار الانتخابات الرئاسية الى الامام، بالرغم من كل العقبات والعراقيل التي تعترض عملية انتخاب رئيس الجمهورية بالداخل اللبناني حتى اليوم
وكشفت المصادر إلى ان اكثر من طرف لبناني نقل لمسؤولين بالدول الاربع، مباشرة او عبر سفرائهم في لبنان، اسماء مرشحي الرئاسة الثلاثة الذين رست عليهم صفة مرشحي التوافق، وهم قائد الجيش العماد جوزيف عون، الوزير السابق جهاد ازعور والنائب السابق صلاح حنين
ولاحظت المصادر ان تحريك ملف انتخاب رئيس الجمهورية على هذا المستوى الاقليمي والدولي، والذي تزامن مع ترسيخ حالة الهدوء في لبنان قياسا عما يجري بالمنطقة كلها،وتعزز بعد التوقيع على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل منذ أشهر، واستتبع بالامس باستكمال اجراءات المباشرة بالحفر واستخراج النفط والغاز، يؤشر الى حرص دولي على تحييد لبنان عن الاهتزازات والتوترات الاقليمية والدولية، بالرغم من وجود قوى كحزب الله مرتبط بإيران، بينما لا يمكن استبعاد محاولات استيعاب تداعيات الصدام القضائي الذي انفجر الاسبوع الماضي في ملف التحقيق بجريمة تفجير مرفأ بيروت، وحصر ذيوله عن التوجه لابقاء الوضع في لبنان مضبوطا،بما يؤثر ايجابا بتأمين المناخ المؤاتي لانتخاب رئيس الجمهورية وتاليف حكومة جديدة تتولى مهمات حل الأزمة المتعددة الاوجه،واعادة تفعيل عمل المؤسسات والادارات
العامة،وتسهل عمليات التنقيب واستخراج النفط والغاز،بما يساعد قي انعاش الاقتصاد الوطني وتأمين حاجات لبنان من هذه الموارد الضرورية
وقد أظهرت اللقاءات والمشاورات التي جرت مؤخراً، تقاطعاً على اسماء معينة ورفضاً لأسماء اخرى، وفق المواصفات التي يمكن تحقيق الاجماع او شبه الاجماع عليها، وتنطبق على شخص أو شخصين او حتى ثلاثة من المرشحين الجديين ليتم الاختيار من بينها
ووفق المعلومات فإن هناك تقاطعا بين جنبلاط وبعض اعضاء مجموعة التغيير على اسم المرشح صلاح حنين، الذي قد يقبل به التيار الحر في حال توافرت فيه المواصفات التي يطرحها. لكن ظهر ان لا تفاهم على شخص جهاد ازعور مثلاً كونه يمثل مرحلة وتوجهات سياسية واقتصادية ومالية كانت ولا زالت مرفوضة من اغلب القوى السياسية. كما ظهر تقاطع على شخص قائد الجيش بين جنبلاط وكتل نيابية اخرى ترى في العماد عون شخصية مقبولة داخليا وخارجيا وغير ملوثة بالفساد بينما يرفض باسيل وسواه ترشيحه
يبقى فرنجية الورقة المخفية في جيوب الكثيرين، وهو بمثابة «الحصان الاسود» الذي يتم طرحه في الوقت المناسب من دون الجزم بإمكانية موافقة كتل نيابية عليه لا سيما التيار الوطني الحر وربما القوات اللبنانية وبعض النواب من المستقلين والتغييريين. عدا عن ورقة الوزير الاسبق ناجي البستاني الذي لا يحظى بأغلبية نيابية كافية لكن يمكن التوافق حوله لجمع عدد الاصوات الكافي لإيصاله بسبب علاقاته الجيدة مع كثيرمن الاطراف. علماً ان البستاني حضر اللقاء الذي جمع البطريرك الراعي بفرنجية ولم يُعرف هل هي صدفة وجود الرجلين في بكركي ام خطوة متفق عليها؟
وكان رئيس الحكومة قد استقبل وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «توتال إنيرجيز» باتريك بويانيه، والرئيس التنفيذي لشركة «إيني» للطاقة كلاوديو ديسكالزي، في حضور وزير الطاقة وليد فياض ظهر أمس في السراي الحكومي. كما اجتمع الوفد صباحا مع وزير الطاقة وليد فياض وجرى التوقيع على مجسم رمزي للرقعتين الاستكشافيتين 4 و9 قبل انتقال الوفد لإتمام عملية التوقيع الرسمي
وقال رئيس الحكومة في المناسبة: يشكّل دخول شركة قطر للطاقة واستحواذها على نسبة 30 في المئة من اتفاقيتي الاستكشاف والانتاج في البلوكين 4 و9 حدثاً مهما واستثنائياً في قطاع الاستكشاف والانتاج عن البترول في المياه البحرية اللبنانية، لما لشركة قطر للطاقة من مكانة وخبرة مرموقتين عالمياً في صناعة الغاز. وسوف يقوم المشغّل «شركة توتال انرجيز» التي تملك حصة 35 في المئة بالاضافة الى «شركة ايني» التي تملك حصة 35 في المئة ببدء الحفر في البلوك 9 بعد إتمام المسوحات البيئية وعمليات التازيم المرتبطة بالحفر وإطلاق الانشطة اللوجستية من مرفأ بيروت
وشدد على «أن ائتلاف الشركات العاملة في البلوكين 4 و 9 سوف يسهم في دفع الاستثمارات في قطاع الطاقة في لبنان قُدماً، وهو إستثمار طويل الامد سوف تواكبه الدولة اللبنانية بحوكمة رشيدة وشفافية مطلقة»
واعتبر»إن موقع لبنان الجغرافي سوف يمكّنه من لعب دور محوري بالاضافة الى الدول الصديقة في المنطقة لإمداد الغاز الى اوروبا، كما أنه يشجع ايضاً الشركات العالمية على المشاركة في دورة التراخيص الثانية للبلوكات البحرية المطروحة للمزايدة»
وشدد على» أن الاستثمار القطري في قطاع الطاقة يشّكل شراكة استراتيجية بين لبنان ودولة قطر الشقيقة ويفتح الطريق مستقبلاً لاستثمارات عربية وخليجية على وجه الخصوص لما في مصلحة لبنان واشقائه العرب»
وبعد إنتهاء الاجتماع إنتقل الجميع الى القاعة الكبرى في السراي حيث جرى حفل توقيع الملحقين التعديليين. وقال الرئيس التنفيذي لـ «توتال إنيرجيز»: نحن هنا لاننا حصلنا على ضمانات من الجميع بعدم عرقلة عملية الاستكشاف وبعد سنة سنعلن عن حجم الاستكشاف
واضاف: أن الشركة حريصة على بدء العمل في المنطقة التاسعة قبالة سواحل لبنان «في أقرب وقت ممكن، وأن حفر الآبار سيبدأ في الربع الثالث من عام 2023
كما قال الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» للطاقة: هناك موارد نفطية كبيرة في البحر المتوسط، والوقت الحالي مهمٌ جداً للاستثمارات النفطية وسط أزمة الطاقة العالمية
بدوره، أكّد وزير الطاقة والمياه وليد فياض أنّ «انخراط لبنان في الأنشطة البترولية يعزز دوره الاستثماري على صعيد الطاقة، ويفتح باب الأمل أمام ازدهاره»، مشيراً إلى أنّ «لبنان يشعر بالاعتزاز لتمكنه من اجتذاب تحالفٍ بترولي متين يضم أهم الشركات العالميّة الرائدة في مجال التنقيب عن النفط والغاز وهي توتال، إيني وقطر للطاقة»
وأضاف: لبنان يتطلّع إلى شراكةٍ نفطية طويلة الأمد في البلوكين 4 و9 ونأمل أن تساهم الاستكشافات المستقبلية إطلاقِ عجلة التنمية الاقتصادية. مع هذا، فإننا نأمل بأن تسهم الاكتشافات في المستقبل القريب على مساعدة لبنان في تحقيق أهدافه الاستراتيجية وأهمها زيادة وتيرة الانشطة الاستكشافية، وإطلاق عجلة التنمية عبر اقتصاد منتج واستثماري، والاستفادة من مرحلة الانتقال الطاقوي
ولفت الكعبي إلى أنّ «قطر ستستحوذ بموجب الإتفاقية على نسبة 30% من المنطقتين النفطيتين (البلوكين 4 و9)، بينما ستحتفظ شركتا «توتال» و»إيني» على نسبة 35% لكل منهما»، وأضاف: هذه محاولة جديدة لاستكشاف واعدٍ في حوض البحر المتوسط، ونحن سعداء بتوقيع الاتفاق المهمة جداً بالنسبة لنا وللبنان الذي نسعى دائماً للتعاون معه من أجل تعزيز نموّه الاقتصادي
وفي اول رد فعل خارجي واميركي تحديداً، غرّد المنسق الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون الطاقة آموس هوكشتين عبر حسابه على تويتر، قائلًا: تهانينا لبنان على انضمام قطر انيرجي إلى «ايني وتوتال»، نرحب بالاستثمارات الإضافية الجديدة في قطاع الطاقة في لبنان، أنه مثال آخر على التقدم المحرز في الاتفاقية البحرية
