لاحظت مراجع سياسية ان القرار بفرض عقوبات على الخبير الاقتصادي حسن مقلد انطوى في متنه على رفعٍ للغطاء الأميركي عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

ووضعت المراجع الارتفاع الكبير لسعر الدولار في سياق الضغط المتعمّد رداً على تراجع الحماية الاميركية وسعياً الى استنهاض آخر الحمايات الداخلية الباقية.
 
وحذّرت من التفكك الحاصل في قطاعات الدولة، من القضاء الى التربية مرورا بالإدارة والسلطة السياسية، معتبرة ان الرد الوحيد على هذا التحدي يكون في إعادة تفعيل المؤسسات الدستورية والرسمية قدر الإمكان منعاً لانهيار الدولة بشكل كامل، مع ما يتطلبه ذلك من ان تتحمل الحكومة مسؤولياتها في حدود تصريف الأعمال بغية معالجة الملفات الضرورية.

 
واشارت المراجع لـ"الجمهورية" الى ان الاولوية الاساسية تبقى للتعجيل في إنجاز انتخاب رئيس للجمهورية، في اعتبار ان ذلك يشكل المدخل الإلزامي نحو إعادة الحد الأدنى من الانتظام المفقود الى البلد.