يقوم رئيس «تيار الكرامة» النائب فيصل كرامي بسلسلة لقاءات مع الجميع ومن بينهم الحلفاء والأصدقاء تحت عنوان تفعيل الحوار وتعزيزه لبلوغ التفاهم حول الاستحقاق الرئاسي. شملت الجولة، كلّاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وثمة زيارات وزيارات متبادلة مع النواب تيمور جنبلاط، حسن مراد، أسامة سعد، عبد الرحمن البزري، محمد يحيي، حيدر ناصر، ومسؤولين في «حزب الله» والمشاريع الاسلامية، ويفترض أن يزور الأسبوع المقبل بكركي للقاء البطريرك الماروني بشارة الراعي.

في الواقع، مرشح كرامي هو التوافق، مع أنّ علاقة مميزة تجمع بينه وبين سليمان فرنجية، قوامها تاريخ من الصداقة والتحالف، وكرامي يرى في فرنجية سياسياً «براغماتياً، عملياً، وطنياً، يؤمن بالعيش الواحد، ببقاء المسيحيين، بتطبيق الدستور، بالعلاقة المميزة مع المحيط العربي، والعالم الغربي». ولكن تبقى الأولوية للتوافق.

لا بدّ من الحوار بنظره، لا سيما مع المكوّنات التي تؤمن بنهائية لبنان ووحدته، لكسر حدّة الخلافات الحاصلة والعمل على صياغة تفاهم يعيد انتظام عمل المؤسسات الدستورية. ولهذا يؤكد كرامي أنّه لن يجمّد مسعاه إلى حين التئام مجلس النواب وانتخاب رئيس جديد خلفاً للرئيس ميشال عون.

وبهذا المعنى، ذكّر بري كرامي حين التقاه بظروف انتخاب ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، حيث كان يضغط رئيس مجلس النواب باتجاه فتح باب الحوار «على البارد» بين النواب، لكنّهم فضّلوا التوجه إلى الدوحة «على الحامي» لابرام الاتفاق ولو أنّ بنود ذلك الاتفاق كانت نفسها عناوين جدول الحوار الذي كان بري يريده. والآن يكرر رئيس مجلس النواب الدعوة ذاتها لقناعته أنّه لا بدّ من الحوار للتفاهم.

يقول كرامي: هناك تشظٍّ في كل الاتجاهات، لا 8 آذار ولا 14 آذار بقيت على حالها. في كل مجموعة هناك مجموعات. صاروا أشبه بنيازك متحركة. ويشير إلى أنّه يطرح الحوار على أساس مشروع متكامل. ثمة طرحان لا يتناقضان، ولكن يجب أن يتكاملا: «حزب الله» حدد هواجسه بالخشية من انتخاب رئيس يطعن بالمقاومة ويحرّض عليها. في المقابل، ثمة فريق يقول إنّ الأوضاع تستدعي وضع استراتيجية اجتماعية - اقتصادية توقف تحلل الدولة والانهيارات المتتالية، من دون أن يعني أنّ هذا الفريق هو في حالة عداء مع المقاومة لا بل هو حريص عليها. من هنا، فإنّ الطرح الذي أقوده يقوم على أساس تكامل الاستراتيجية الدفاعية مع الاستراتيجية الاجتماعية - الاقتصادية.

ويقول إنّ «السعودية لا تتناقض طروحاتها مع المصلحة اللبنانية بمعنى أنّ الرياض لا تتدخل بالأسماء المرشّحة، وإنما تنظر الى البرنامج، السيرة الذاتية، مصير الاصلاحات المطلوبة دولياً، المقاربة للعلاقات معها. وعلى هذا الأساس، إمّا تفتح صفحة جديدة مع لبنان وإما تتركها مقفلة».

وعما اذا كان فرنجية أو العماد جوزاف عون يتطابقان مع هذا «البروفيل» يقول «أنا مقتنع أن فرنجية ليس بعيداً عن المقاربة السعودية للملف الرئاسي، وكذلك العماد جوزاف عون الذي يمتلك رصيداً لا يستهان به من المناقبية، ولكن المسألة ليست في اسم المرشح بل في التوافق الواسع، وبالتالي الممر الالزامي للوصول إلى ذلك هو الحوار مع كلّ الحريصين على وحدة البلد واستقراره، ومن ضمنهم طبعاً سليمان فرنجية».

يضيف: «الطابة في ملعبنا. شرفوا نحكي مع بعضنا. إمّا نستمر في تضييع الوقت والمزيد من الانهيارات وإمّا نجلس معاً لنتبادل التنازلات والكفّ عن الرهان على الخارج. تفاهمنا هو المدخل والركيزة الأساسية».

وعما اذا كان لمس تطوراً معيّناً في مواقف الأطراف من شأنه المساهمة في تحقيق خرق، يجيب أنّ الجميع يعاني من ضغط الوقت. «باسيل لا يطرح مرشحاً بحدّ ذاته وانما لديه برنامج. الرئيس بري يعتقد أنّه اذا تمكنا من انتخاب فرنجية قريباً بـ65 صوتاً فقد يكون ذلك مدخلاً للخروج من الورقة البيضاء. وثمة تنسيق بين «الحزب» وبري. خلال أيام قد تتظهر هذه الحركة».

يضيف: «طرحت في لقاءاتي الحوار، سواء على شكل طاولة مستديرة أو بشكل ثنائي. الحوار هو بحد ذاته إشارة إلى أنّ كل الأطراف جاهزة لتقديم تنازلات مشتركة للوصول إلى تفاهم. وأعتقد أنّ أفضل اطار للحوار هو مجلس النواب. وبرأيي هذا الفريق يفكر جدياً في الخروج قريباً من الورقة البيضاء».

وأكد أنّه لم يسع إلى اقناع أي فريق بأي مرشح، و»انّما اشتغلت على كسر الجليد. جبران باسيل يعرف موقفي، وأنا أعرف موقفه، ولكن من الضروري الوقوف عند مخاوفه وهواجسه، يجب الاستماع إليه والتحاور جدياً مع الفريق المسيحي الذي يؤمن بالدولة ونهائية الكيان اللبناني وهذا ما أكدت عليه في لقائي معه. ولهذا لا يمكن استثناؤه من الحوار».

حكومياً، يرى أنّ كل ما يجري هو عبارة عن خلافات سياسية تتخذ لبوساً قانونياً ودستورياً بحيث صار الدستور وجهة نظر، مشيراً إلى انّه حتى لو أنّ الضرورات تبيح المحظورات، ولكن هذه الحكومة نالت ثقة برلمان انتهت ولايته فكيف يمكن مساءلتها، ولا بدّ أيضاً من سؤالها: كيف عالجت الأزمة المعيشية وقد صار الدولار بستين ألفاً؟ مع العلم أنّ أولوية الوحدة الوطنية تتجاوز أولوية اجتماع الحكومة اذا افترضنا أن الدستور يتيح لها الاجتماع خصوصاً وأن الخلاف حولها فتح باب السجالات والمزايدات السياسية الشعبوية التي بلغت حدّ التهويل بالفدرلة وما إلى ذلك من طروحات تقسيمية، من هنا تصير الوحدة الوطنية أهم من النصّ القانوني الملتبس أصلاً.