افتتح الاسبوع اللبناني الداخلي على موجة أحداث وتطورات تبتلع بعضها  وتتراكم إلى درجة يصعب تعقبها: بينما كان الملف الابرز معضلة انتخاب رئيس جمهورية في ظل عجز عن تأمين اي فريق سياسي عدد الاصوات النيابية المطلوب لايصال مرشحه الى قصر بعبدا، ووسط اشكالية دستورية حول اجتماعات حكومة تصريف الاعمال التي انتجت خلافا واسعا بين حزب الله والتيار الوطني الحر لم يبدده اجتماع ميرنا الشالوحي، جاءت الازمة القضائية بين المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات لتبتلع الملف الرئاسي ومتفرعاته، وتحرق بحممها العدل في لبنان. وبينما ملف استدعاء اهالي ضحايا المرفأ في ذروته جاء قرار عويدات باطلاق سراح جميع الموقوفين في الملف  ليبتلع كل ما يدور في عمق انفجار المرفأ وعلى ضفافه.  وفيما يتطاير الدولار في فضاء مفتوح من دون حدود ملامسا الستين الف ليرة، جاء الخلاف بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش ليبتلع الدولار والازمات المتفرعة ماليا واقتصاديا واجتماعيا. لكن الجامع المشترك بين كل هذه الملفات هو أن كل ملف جديد يفتح، يبقى مفتوحا من دون القدرة على معالجته في ظل عجز عام سواء على مستوى حكومة تصريف الاعمال أو على مستوى العجز عن انتخاب رئيس لاعادة الانتظام الى الحياة السياسية، إن تبقى لها من وجود. 
ووسط تنامي المخاوف وتعاظم موجات القلق من انفجار امني توّلده الازمة الاجتماعية وفلتان الدولار من دون رقيب، وهو شأن طبيعي ان استمر على ارتفاعه الجنوني يوميا، حاملا على اجنحته  كل المواد والسلع الاستهلاكية مقابل انحدار مكشوف سياسيا واقتصاديا وماليا وقضائيا للدولة برمتها، تؤكد اوساط سياسية مطلعة على الملف الامني لـ"المركزية" ان الوضع صحيح خطير ولا يمكن وصفه بأقل من ذلك، في ظل الفوضى المعممة على المستويات كافة، الا ان الانفجار العام ممنوع والاستقرار الامني، يبقى رغم كل ما يحصل، خطا احمر، بقرار اقليمي –دولي. من هنا يمكن فهم أبعاد المساعدات الخارجية للجيش والاجهزة الامنية والتي انتقلت اميركيا  للمرة الاولى امس من عسكرية الى عينية مادية لكل فرد من افراد المؤسسات العسكرية والامنية، لتمكينهم من الاستمرار بالاضطلاع بمهام ضبط الامن في البلاد ومنع تفجير الساحة الملتهبة  وانتشار حممها في كل اتجاه لبناني واقليمي.
الحرص على الاستقرار الامني لا ينحصر بالرغبة الدولية الجامحة في الحفاظ على لبنان  وصونه وحمايته منعا لتكرار سيناريو الحرب الاهلية ، وهو " امر عمليات فاتيكاني"، فحسب، بل يتعداه الى ما هو أبعد ويتصل بحتمية ضمان استقرار المنطقة الغازية – النفطية امنياً الممتدة من جمهورية مصر العربية الى اليونان، ولبنان في صلبها بعدما رسّم حدوده البحرية مع اسرائيل بقبة باط من حزب الله الذي يتجنب المواجهات الفاقعة مع اي فريق لعدم احداث توترات امنية، ما دامت حصته من جبنة التنقيب والاستخراج تأمنت.
في السياق، تكشف الأوساط لـ"المركزية" ان ما تكشفت عنه الساعات الاخيرة من خلافات بلغت حدّها بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون، تم ضبطها نهائيا وطويت صفحة الخلاف من خلال آلية نسج خيوطها الوزير السابق ناجي البستاني عرّاب حل قضية المطران موسى الحاج، تقضي بأن يقترح القائد الاسماء لملء الشواغر ويصدر الوزير القرارات في شأنها. على هذه القاعدة، تمت تسوية التباينات ليمضي كل طرف الى استكمال مهامه في المؤسسة العسكرية التي باتت آخر معاقل الدولة الصامدة في مواجهة مشروع اسقاطها بعد انحلال المؤسسات.