لوزير الدّفاع وفق ما يقول سليم، خطّة «في حال استمر قائد الجيش في التسلّط في قراراته واعتبار نفسه فوق سلطة الوزير. سأشهّد السلطة السياسية على ما يقوم به، وقد بدأت بذلك قبل الذهاب إلى علاجاتٍ أُخرى»، كاشفاً أنّ الأمر قد يذهب حد «التوجّه إلى مجلس الوزراء لأُطالب بإقالة قائد الجيش، وإن كنت لا أعلم ما إذا كانت لدى حكومة تصريف الأعمال في ظل الشغور الرئاسي القدرة على اتخاذ مثل هذا القرار».

وشدّد سليم على «أنني وزير سلطة ولستُ وزير وصاية. وبالتالي لديّ السلطة الكاملة على المؤسسات التابعة للوزارة والمستقلّة عن المؤسسة العسكرية، حتّى أن ضبّاطها مفصولون من الجيش إلى هذه المؤسسات». ويؤكّد سليم أنّ «شحادة من الضبّاط الأكفاء في المؤسسة، لكن الإشكالية هي في قرار قائد الجيش الذي يتصرّف من خارج القوانين. إذ قام بفصله من دون مراجعتي. وكما تمنّعت عن إصدار قرار بتسيير أعمال المفتشية العامّة لمصلحة العميد جرجس ملحم الذي فصله قائد الجيش، سأمتنع عن إصدار قرار بتسيير أعمال المديريّة العامّة للإدارة لمصلحة شحادة، فأنا لا أعمل بمعيارَين. قرارا فصل شحادة وملحم بالنسبة لي بحكم غير الموجودين».

وكشف أنه في صدد تكليف ضابط ثانٍ لتسيير أعمال المديريّة من خلال اختيار أعلى ضابط في المديريّة بعد إحالة شمص على التقاعد بغض النظر عن طائفته باعتبار أنّه قرار صادر من وزير الدّفاع بتفويضه لإدارة الأعمال وليس مُعيّناً بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء حتى يكون شيعياً».
وعن إمكانيّة توقّف ميزانيّة الجيش، أكّد سليم «لن تكون هناك مشكلة. ولن أترك الجيش من دون رعاية ومن دون تأمين حاجاته».
وعمّا حصل في المفتشيّة، قال إنّ تعيينه للعميد ملحم حداد بعد إحالة اللواء ميلاد إسحق على التقاعد «أمر طبيعي ومن دون أي خلفيّات، فهذه صلاحياتي وأنا قمتُ بتعيين الضابط الأعلى رتبة بغض النظر عن طائفته بناء على توصية من إسحق بعد ظهر 29 كانون الأوّل الماضي، لكنني فوجئت بأنّ ملحم عاد إليّ مع بداية العام الجديد ليُخبرني بأنّ قائد الجيش وضعه بالتصرّف وهذا أمر لم يحصل سابقاً في المؤسسة العسكريّة، بعد أن كان قد قام عون صباح اليوم نفسه (29 كانون الأوّل) بفصل العميد جرجس ملحم إلى المفتشيّة من دون مراجعتي أو علمي بالأمر».

وأكّد أنّه «لا يجوز لقائد الجيش أن تكون لديه سلطة استنسابية على المؤسسات المستقلة عن الجيش، وأن يقوم باتخاذ قرارات فصل. لوزير الدفاع فقط الحق في اتخاذ القرار والتشكيل».