وأكدوا في بيان، دعمهم لهذا القرار المعلل بالقانون وبأرقى المفاهيم الحقوقية والمدعوم من معاهدات حقوق الإنسان التي كان لبنان من واضعيها، بوجه الانقلاب السياسي والأمني والقضائي على القانون، وعلى العدالة.  ودعوا القضاء، متمثلا بمجلس القضاء الأعلى، الى تأمين الحماية لمسار التحقيق وبرد الضغوط السياسية التي تحاول تطييره، بتعيين قاضٍ رديف أو بديل لينفذ أجندة السلطة السياسية، لأن نجاحهم بذلك سيطير ما تبقى من عدالة ومن هيبة قضائية ومن أمل بالمحاسبة في هذا البلد.  وحملوا القوى الأمنية مسؤولية أمن القاضي بيطار وسلامته كما وسلامة المستندات الخاصة بالتحقيق وحمايتها من أي عبث بمحتوياتها، كما ومسؤولية استمرار التحقيق في الجريمة.  ودعوا النواب الى الوقوف الى جانبنا في هذه المعركة، والى تحرير القضاء من سيطرة السلطة السياسية عبر إقرار قانون إستقلالية القضاء، لأن من لا يقف بصفنا سنعتبر بأنه بصف المجرم.  وطالبوا من الشعب اللبناني ان يساندنا في هذه المعركة وأن يلاقينا الى الشارع، لأنها ليست معركة أهالي الضحايا والمتضررين حصراً، بل معركة كل لبناني ولبنانية بوجه سلطة تمعن بالاجرام يوما بعد يوم حتى وصلت الى حد تفجيرنا في منازلنا في ٤ آب.  وختم البيان: “نلتقي أمام قصر العدل يوم الخميس ٢٦ كانون الثاني الساعة ١١ ق. ظ. لصون التحقيق ومواجهة الإنقلاب على القانون”.