أشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن، الى أن "ازمة القمح قد تكون بالفعل مفتعلة بدليل أن كل الأزمات التي شهدها هذا القطاع كانت مفتعلة من قبل بعض التجار، والهدف منها الكسب والربح السريع في وقت يصارع فيه المواطنون بهدف الحصول على لقمة عيشهم التي يتم التلاعب فيها. وهذا الأمر من المحرمات".

وفي تصريح له، لفت الحاج حسن الى ان "القانون أناط بوزارة الإقتصاد التصرف بكل ما يتعلق بشراء القمح، الطحين والإستيراد والقمح الطري للمخابز"، وبالتالي فإن وزير الإقتصاد أمين سلام الذي أكد أن لا أزمة قمح، يعي تماما ما يقوله وبالتالي لا أزمة في هذا الإطار"، داعيا وزير الاقتصاد إلى "وضع الرأي العام أمام كل المعطيات الموجودة لديه"، مشددا على "وجوب تحرك النيابات العامة كافة، بهدف كبح هذه الممارسات، لأن اللعب برغيف الخبز ممنوع بتاتا، ويجب أن يحال المقصر والمتلاعب إلى القضاء".

وأكد الحاج حسن "أن وزارة الزراعة، أطلقت الخطة الوطنية للنهوض بقطاع القمح من خلال زراعته للتوفير على المواطنين الأكلاف العالية التي يتكبدونها للحصول على الرغيف، بالإضافة إلى أن لبنان سيتمكن في هذه الحال من تأمين حاجته عبر زراعة القمح الطري، وبالتالي الوصول الى إلغاء الإحتكار".

وعن زراعة حوالي 15 ألف دونم من القمح الطري، لفت الوزير الحاج حسن الى "أن هذه المساحة لا تكفي بالطبع، والخطة كانت تستهدف مساحات أكبر بكثير لأن ما يمكن زراعته في لبنان من قمح طري، قاس ومن الشعير، يتخطى الـ200 ألف دونم، إلا أنه لم يتم تأمين سوى قيمة الـ15 ألف دونم، مقدمة كهبة من القمح الطري الذي إذا أضيف إليه القمح القاسي، فسيؤمن ما يحتاجه لبنان في الموسم المقبل".

وشدد الحاج حسن على "أن لبنان، لو جرت زراعة 50 ألف دونم، سيتمكن في خلال سنيتن أو ثلاثة سنوات من تأمين 80-85 في المائة، مما يحتاجه السوق اللبناني من القمح الطري.