فيما لبنان يتخبّط بفوضى سياسية ومالية تاريخية، سجّل الجنوب على الحدود مع إسرائيل تطورات لافتة استدعت استنفاراً للجيش اللبناني عند الخط الأزرق، توازياً مع خروقات إسرائيلية جويّة وبحريّة بين الحين والآخر...    

هذا الواقع المتوتّر يثير التساؤل حول مصير اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، خصوصاً في ظل الانشقاق السياسي حول حكومة بنيامين نتانياهو وما إذا كان يهدّد نَصّ الاتفاق.

الخبيرة في مجال حوكمة النفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوري هايتايان تشير عبر "المركزية"، إلى أن شركة "توتال" تسير وفق خطة العمل التي وضعتها والتي هي جزء لا يتجزّأ من اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل الذي نصّ على مباشرة "توتال" خطة عملها فور التوقيع.

أما بالنسبة إلى وصول الحفارة والبدء بالتنقيب "سيكون ذلك في حزيران 2023، بينما الفترة الراهنة هي لإتمام التحضيرات اللازمة من دراسات وأمور لوجستية، إنما فعلياً لم تحدّد "توتال" حتى الآن موعد البدء بالحفر ولكن من المعلوم أنه لن يكون قبل نهاية حزيران المقبل وفق ما تقتضيه خطة عملها، أي اعتباراً من تموز2023".

وتُضيف: في حال اقتربنا من هذا الموعد وكان الوضع الميداني متأزماً على الحدود الجنوبية ويشهد بعض التصعيد، فبطبيعة الحال قد يتقرّر تأجيل البدء بالحفر أو المضي به وفق المعطيات القائمة حينذاك.

وتلفت هايتايان في السياق، إلى أن "حكومة نتانياهو متطرّفة إلى أقصى الحدود، فقد تستسهل بالتالي اللجوء إلى تصعيد موسَّع على الجبهة الشمالية مع لبنان، علماً أن "حزب الله" لن يوفّر فرصة لتحريك الساحة من أجل ملف رئاسة الجمهورية".

وتختم: الانتظار سيّد الموقف إلى حين حلول شهر تموز لمعرفة مسار الأمور. وحتى ذلك الحين، يجدر السؤال اليوم قبل أي شيء آخر عما إذا كانت المؤسسات الدولية قادرة على مواكبة "توتال" في أعمالها، وهل هيئة إدارة قطاع البترول على جهوزيّتها التامة لذلك؟ هل لديها العناصر اللازمة كما كانت في مرحلة الحفر في البلوك 4 عام 2020، في ظل ترهّل الدولة اليوم؟ وهل الوزارات الأخرى قادرة على مواكبة التطورات والأمور اللوجستية والأذونات المطلوبة؟ المرحلة المقبلة كفيلة بالإجابة على كل تلك التساؤلات...