هذا الخلاف المتفاقِم حول دستورية انعقاد حكومة تصريف الأعمال الى رَد فعل انفعالي لدى قيادة التيار في الملف الرئاسي، من نوع أن تسمّي مرشّحاً من طرف واحد وتفرضه على الآخرين، وفي طليعتهم الحزب، لا سيما انّ هذه القيادة تعرف انّ اي تسمية لن تكتسب جدية وجدوى اذا كانت ستحصل فقط على اصوات نواب التكتل، او اكثر بقليل، في تكرار لتجربة النائب ميشال معوض.

وبناء عليه، لا تغيير سيطرأ خلال الجلسة المقبلة على تكتيك الورقة البيضاء الذي يعتمده التيار منذ انطلاق جلسات الاستحقاق الرئاسي، مع تطعيمه ببعض التصويت الرمزي، في إطار نوع من «الهندسة الانتخابية» التي تُبقي الستاتيكو الراهن، وذلك الى حين بلورة خيار جدي وواقعي يكون قابلاً للبناء عليه ولاستقطاب اكثرية الـ 65 صوتاً.

وماذا عن احتمال ان يرشّح التيار شخصية من داخل صفوفه، غير باسيل، وهو افتراض يبدو أنه لم يسقط كلياً من حساب بعض نوابه؟

تجزم مصادر قريبة من قيادة التيار انّ ذاك الاحتمال ليس وارداً بتاتاً، مشيرة الى انّ هذا الباب جرى إقفاله كلياً وتم إلقاء المفتاح في البحر.

وتلفت المصادر إلى أنّ المسألة بُحثت داخل التيار وتقرّر رسمياً إنهاء النقاش في شأنها على قاعدة انها ليست مطروحة لا من قريب ولا من بعيد، «واذا كان هناك مَن يواصل التلميح الى إمكان ترشيح شخصية برتقالية غير باسيل، فإنما يعود ذلك إلى هامش الحرية الواسع في التيار، زيادة عن اللزوم أحياناً».

وتعتبر المصادر انّ «بعض خصومنا بات يتسلّى بنا، وينبغي عدم التجاوب معه»، مشددة على انّ طرح تسمية مرشح من التيار بحجّة انّ فرصة باسيل معدومة، هو غير مقبول بالكامل لأسباب مبدئية، «إذ انّ الاعتراض على باسيل نابِع أصلاً من خياراته السياسية التي كلّفته عقوبات مُجحفة، وبالتالي كل مَن يُبدي استعداداً ليكون مرشحاً بديلاً يوحي بأنه غير مقتنع بتلك الخيارات».