ويقبع الصحفي الجزائري خلف القضبان وأُغلقت مكاتب موقعه الإلكتروني ومحطته الإذاعية، بناء على اتهامات بـ"تهديد أمن الدولة".

ومن المقرر أن ينظر القضاء، الأربعاء، طلب استئناف قدمه دفاعه لإطلاق سراحه.

ودعت تين هينان القاضي، السلطات الجزائرية، إلى الإفراج الفوري عن والدها. وقالت في تصريحات لصحيفة الغارديان: "لا يوجد شيء على الإطلاق في القضية يمكن أن يبرر الحبس الاحتياطي"، مضيفة أنه "ليس مجرما خطيرا ولا يمكنه الفرار لأن السلطات صادرت بالفعل جواز سفره".

وكشفت المحامية زبيدة عسول، وهي ضمن مجموعة تدافع عن الصحفي، أن الدعوى المرفوعة ضده مرتبطة بالتمويل الجماعي الذي استخدم في تمويل وسائل الإعلام الخاصة به، وهما "راديو إم" وموقع "ماغرب ايمرجون".

وأثار اعتقال الصحفي الجزائري غضب المنظمات الحقوقية والإعلامية، لكنه لم يحظ بنفس الاهتمام من الحكومات الغربية التي تحرص على الحفاظ على العلاقات مع الجزائر بسبب احتياطياتها الهائلة من الطاقة، بحسب الصحيفة البريطانية.

ولم ترد سفرة الجزائر في أبوظبي على طلب موقع قناة الحرة للتعقيب حتى موعد النشر.

"خيبة أمل"

وأعرب أصدقاء ومتابعو الصحفي المسجون عن خيبة أملهم، بسبب ضعف الدعم والمؤازرة، الذي يرجعه مراقبون إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وقال أحد المقربين من الصحفي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن "الجزائر نجحت في إسكات الأصوات المنتقدة، لكن لم نشهد أي خطوات ذات مغزى لمحاولة الضغط على النظام بشأن انتهاكاته الحقوقية".

وتمتلك الجزائر احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، وهي شريك رئيسي لدول جنوب أوروبا، ومع بداية الحرب، زادت أهميتها بالنسبة لبلدان الاتحاد الأوروبي التي تبحث عن بدائل للطاقة الروسية،

وأكد محللون للغارديان أن "ارتفاع أسعار الطاقة أعاد ملء خزائن الحكومة، وشجع جنرالات الجيش الحاكمين الفعليين للبلاد، على الاعتقاد بأن بإمكانهم شراء أي معارضة لحكمهم الاستبدادي المتزايد".

ممثل شمال إفريقيا عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، خالد دراريني، قال إن الحرب الأوكرانية "وضعت الجزائر في وضع دبلوماسي قوي، حيث يحتاج الأوروبيون إلى شركاء موثوق بهم، بالتالي يفكرون في مصالحهم المباشرة قبل كل شيء".

"إخراس المنتقدين"

ويلاحق القاضي بتهم "التحريض على أعمال من شأنها تهديد أمن الدولة"، وفي حالة إدانته، يمكن أن يواجه عقوبة السجن لسبع سنوات.

ويقول المنتقدون إن القوانين الجزائرية المتعلقة بـ"أمن الدولة"، صيغت بطريقة غامضة مصممة لتوفير ذريعة لإخراس الأصوات المعارضة، بعد أن اعتقل 16 صحفيا آخر، الأسبوع الماضي، بتهم مماثلة.

وأغلقت السلطات إذاعة "راديو أم" وموقع "ماغرب ايماغجون"، وكلاهما يعتبران من بين وسائل الإعلام المستقلة القليلة المتبقية في البلاد.

ويصف الكثيرون هذه المنافذ الإعلامية بأنها جبهات للنقاش الحر في وسائل الإعلام الجزائرية، وفرت للصحفيين والسياسيين المعارضين، منبرا للإشارة إلى التناقضات أو أوجه القصور في سياسات الحكومة، بحسب آسوشيتد برس.

وتحتل الجزائر المرتبة 134 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2022، الصادر عن "مراسلون بلا حدود".

ويقول نشطاء إن اعتقال القاضي يأتي في طليعة حملة الترهيب والمضايقة المكثفة التي استهدفت أشخاص ومنظمات مرتبطة بـ"الحراك الشعبي" الذي عرفته البلاد عام 2019، الذي أجبر الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الرحيل.

واشتد القمع في الجزائر منذ وصول عبد المجيد تبون، إلى السلطة في انتخابات 2019 التي قاطعها ملايين الناخبين، بحسب الغارديان.

ويتواجد بالسجون الجزائرية أكثر من 200 "معتقل رأي"، غالبيتهم على صلة بالحراك، كما أفاد نشطاء بحالات "اختفاء قسري" لمعارضين، بحسب الصحيفة البريطانية.

وسبق أن حُكم على القاضي في يونيو 2021، بالسجن ستة أشهر، على خلفية شكوى رفعتها وزارة الاتصال بعد نشره مقالا، دافع فيه عن حق حركة رشاد الإسلامية في المشاركة في الحراك، وهي الحركة التي تصنفها السلطات الجزائرية منظمة إرهابية.

وتقول تين هنان القاضي، إن والدها عانى من "ترهيب ومضايقات لا مثيل لها من قبل الدولة"، ويأتي اعتقاله تتويجا لسنوات من الضغط المكثف من قبل السلطات ضد أي معارضة.

وأضافت أن النظام الجزائري، أجبر المنتقدين على "الاختيار بين مغادرة البلاد أو الذهاب إلى السجن".