وأعتبر أن "مواصلة إعاقة التحقيق والملابسات الناجمة عنها، يتحمل مسؤوليتها اولا مجلس القضاء الأعلى ورئيسه على وجه الخصوص، بفعل القصور في إدارة عمل القضاء للوصول الى الحقيقة".

ورأى أن "التقصير القضائي في تطبيق القانون ومنع الإفلات من العدالة، في قضايا لا تحصى، الى جانب السكوت لا بل تغطية كل من تطاول على رئاسة الجمهورية على مدى 6 سنوات كاملة، شرع الانتقائية في المحاسبة، فيما كان المطلوب ولا يزال محاسبة كل من يتطاول بالأذى والافتراء، بلا استنسابية".

وإذ أبدى التيار ثقته الكاملة بأن الحقيقة في تفجير المرفأ آتية، مهما طال التعسف والمماطلة والتلاعب في الوقائع، حذر "المنظومة من أن افتعالها الأزمة تلو الأخرى، كما حصل في الساعات الأخيرة، لن يجنبها سيف العدالة ولن يحجب مفاعيل الدينامية القضائية الأوروبية التي فضحت هشاشة التعامل القضائي مع سرقة العصر والسطو على أموال المودعين" .