يُنتظر أن يوجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الدعوة إلى جلسة حكومية الإثنين المقبل بعدما حسم أمر مشاركة "حزب الله" في الجلسة بشرط حصرها بملف الكهرباء وبالتالي تأمين النصاب من أجل إصدار المرسوم المتعلق بسلفة الخزينة التي تتيح فتح اعتماد مستندي لصالح شركة Vitol Bahrain EC بقيمة 62,019,344 دولاراً لتغطية ثمن شراء كمية 66000 طن متري من مادة الغاز أويل لصالح "مؤسسة كهرباء لبنان" وذلك تفادياً للخسائر المحتملة المترتّبة عن التأخير في إفراغ بواخر الشحن ومن جهةٍ أخرى تأمين الفيولGrade A  وGrade B لزوم معامل إنتاج الكهرباء.
لكن السؤال المتروك جوابه إلى الربع الساعة الأخير: هل سيوقّع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض مرسوم السلفة الخاصة باستيراد الفيول؟! أما أموال الغرامات فهل ستذهب إلى الشركة صاحبة البواخر أم إلى المتعهّد؟ علماً أن الغرامة تبلغ 72 ألف دولار أميركي عن كل يوم تأخير سيدفعها اللبنانيون أو الجهة الشارية لأربعة بواخر محمّلة بـ"الفيول أويل" و"الغاز أويل" ترسو منذ أسبوعين قبالة الشاطئ اللبناني في انتظار فتح الاعتمادات المالية وتسديد ثمن حمولة هذه البواخر والغرامات المتراكمة... كل ذلك من أجل تأمين ساعة أو ساعتين تغذية بالتيار الكهربائي لكل المناطق اللبنانية.
تساؤلات تحوط الملف...
الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر تذكّر في السياق أن "ملف فتح الاعتمادات أثير قبل أن تدخل الحكومة مرحلة تصريف الأعمال أي قبل الشغور الرئاسي"، متسائلة عن سبب عدم إدراج موضوع سلفة الكهرباء في قانون الموازنة العامة لسنة 2022، "هل لاستدراك ظهور الخسائر المرتفعة والنزف الحاصل في ميزانية كهرباء لبنان؟ والتحايل لطلبها ضمن سلفة من خارج الموازنة!؟". 
وتطرح أبي حيدر عبر "المركزية" سلسلة تساؤلات برسم المسؤولين المعنيين ولا سيما وزير الطاقة: 
-    ما هي المدة المحدّدة لاسترداد سلفة الكهرباء المطلوبة؟ إذ في حال تخطت السنة فيلزمها قانون صادر عن مجلس النواب، أما إذا كانت سنة واحدة فتتطلّب صدور مرسوم عن مجلس الوزراء. وهناك استحالة في كلتا الحالتين. 
-    لماذا استقدام البواخر قبل توفير الأموال اللازمة لها؟ مَن يتحمّل مسؤولية ذلك؟ لماذا تحميل المسؤولية للمدير العام لإدارة المناقصات جان العليّة في حين أنه وضع فقط دفتر الشروط لإجراء المناقصة ولم يطلب استقدام البواخر؟
-    لماذا لا يتم اللجوء إلى البنك الدولي للحصول على الأموال المطلوبة بدل التوجّه إلى مصرف لبنان؟ علماً أن الجواب معروف وهو أن البنك الدولي لن يُقرض وزارة الطاقة قبل إجراء الإصلاحات المطلوبة في كهرباء لبنان.
-    هل من دلائل تؤكد أن وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان ستردّان السلفة المالية لمصرف لبنان، خصوصاً أن هذه السلفة قد تكون من أموال المودِعين؟ كما أننا لم نلمس حتى اليوم مفاعيل رفع التعرفة إذ كان المطلوب إعطاء الموضوع بعض الوقت لمعرفة المداخيل المحققة من زيادة التعرفة. 
-    هل معامل إنتاج الكهرباء بجهوزيّة تامة لتأمين ما بين 8 و10 ساعات تغذية إضافية موعودة؟ فالمعامل قديمة وتحتاج إلى صيانة، مع الإشارة إلى أن السلفة كانت أساساً بنحو 300 مليون دولار لزوم شراء الفيول وتشغيل وصيانة المعامل... واليوم مع نفاد المبلغ هل سيتم شراء الفيول أم صيانة المعامل؟ 
-    أين أصبح العقد الجديد لاستجرار الفيول العراقي؟ هل هناك فعلاً عقد جديد مع العراق؟ ما هي بنوده وأحكامه؟ هل تم تسديد كلفة العقد السابق حيث نصّت خطة الكهرباء على تسديدها من خارج التعرفة الجديدة، فمن أين سيتم تأمينها؟
هذه الهواجس ربما تبقى على شكوكها من دون أي ردود تبدّدها في ظل استعار المناكفات والاحتدام السياسي، إلا إذا تم التوصّل إلى معالجة المشكلة.. أو إلى "تسوية سياسية" معهودة.