لا تزال النقاشات، التي تتخذ في كثير من الأحيان طابع السجالات داخل «التيار الوطني الحر»، مفتوحة بعد فشل الاجتماع الأخير للهيئة السياسية للتيّار، الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي، في التوصل إلى تفاهم حول اسم معين يتم اعتماده مرشحاً للتيار لرئاسة الجمهورية.

فعلى الرغم من إصدار التيار بياناً بعد ساعات من الاجتماع ليؤكد أنه «لم يكن مقرراً إطلاقاً اعتماد اسم مرشح واحد دون التوافق عليه مع قوى أخرى، بل التباحث حول سلّة من الأسماء الصديقة لتوفير النجاح اللازم لها»، فإن الأجواء كانت توحي بالعكس، باعتبار أن أكثر من نائب عوني كان قد أعلن التوجه للتخلي عن التصويت بورقة بيضاء واعتماد اسم مرشح في أي جلسة رئاسية مقبلة.

كما أن رئيس التيار، جبران باسيل، أعلن صراحة في حديث له مطلع الشهر، أنّ «التيار بات قريباً من إعلان اسم مرشّح ثالث غير رئيس (تيار المردة) سليمان فرنجية، وقائد الجيش اللبناني جوزيف عون»، مشيراً إلى «بدء النقاش في هذا الشأن داخل التيار الوطني، ومع البطريرك بشارة الراعي».

ويقول أحد نواب «التيار»، الذين شاركوا في اجتماع الهيئة السياسية الأخير، إن «النقاش كان جدياً وبنّاء وهادئاً، وتركز حول كيفية التوصل لانتخاب رئيس»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه تم بحث سلة من الأسماء المرشحة دون وجود قرار باعتماد أحد هذه الأسماء.

وأضاف المصدر النيابي: «تم التفاهم على استكمال المسار التفاوضي مع باقي الكتل من خلال إجراء لقاءات ثنائية تفضي إلى تفاهمات، باعتبار أنه ليس المطلوب طرح واعتماد أسماء لحرقها، إنما تأمين فرص وحظوظ فوز مرشح ما».

وتشير المعلومات إلى أن هناك نوعاً من الانقسام العمودي داخل التيار بين من يصر على اعتماد مرشح حزبي، ومن يتفق مع باسيل على التصويت لأسماء من خارج «التيار»، لافتة إلى أن العونيين المؤسسين القدامى مثل النواب آلان عون وسيمون أبي رميا وإبراهيم كنعان يمثلون رأس حربة بالطرح الأول، وخصوصاً أن عون وكنعان لديهما حظوظ باستقطاب أصوات نواب من كتل أخرى في حال تم اعتماد ترشيح أحدهما بخلاف باسيل.

ويُجمع أكثر من مصدر على أن باسيل يعي أنه لا حظوظ لأي من الأسماء التي يسوقها، وأنه يهدف بطريقة أو بأخرى لإعدام حظوظها، وأن ما يسعى إليه هو تمرير المرحلة بانتظار نضوج ظروف معينة تسمح له بالترشح والفوز.

من جهته، يشير أحد القياديين في «التيار»، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إلى أن «الإشكالية ليست بالاسم الذي سيتم اعتماده سواء كان من داخل التيار أو خارجه، إنما في عدم قدرتنا على المنافسة بأي مرشح نطرحه ما دامت القوى السياسية الأخرى غير مستعدة للتفاهم معنا بالملف الرئاسي»، متسائلاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «ما جدوى أن نتخلى عن الورقة البيضاء لنصوت لمرشح لن يكون قادراً على حصد أكثر من 18 صوتاً؟!».

ويضيف: «بات من الواضح أننا نخوض مجدداً معركة، وعلى أكثر من جبهة، وحيدين في وجه حلف رباعي يضم حزب الله وميقاتي وبري وجنبلاط، وكل ما يُحكى خلاف ذلك مجافٍ للواقع».

وشكّل تأجيل رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، جلسة الانتخاب الحادية عشرة، التي كان قد حددها أمس الخميس؛ حداداً على وفاة رئيس المجلس السابق حسين الحسيني، فسحة وقت جديدة لقيادة التيار لاستيعاب الخلافات الداخلية في التعامل مع الملف الرئاسي، وكذلك لاتضاح مسار العلاقة مع «حزب الله» في ظل معلومات عن لقاء قريب بين باسيل ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط في «حزب الله» وفيق صفا.

وتأزمت العلاقة بشكل غير مسبوق بين التيار والحزب؛ بسبب إصرار الأخير على التفاهم مع حلفائه على اعتماد رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية مرشحاً رئاسياً، ورفض باسيل الطرح جملة وتفصيلاً.

كما استفحل الخلاف إثر مشاركة وزيري «حزب الله» في جلسة للحكومة دعا إليها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في ظل رفض رئيس «الوطني الحر» انعقاد مجلس الوزراء ما دام الشغور قائماً في موقع رئاسة الجمهورية.

وتوقفت مصادر مطلعة على أجواء «حزب الله» عند قول أمين عام الحزب، حسن نصر الله، إنه «إذا وضعنا يدنا بيد شخص فنحن لا نبادر إلى نزع يدنا، ولكن إذا الطرف الثاني نزع يده فنحن لا نلزم ولا نجبر أحداً، لا على التحالف ولا الصداقة ولا التفاهم»، واعتبرت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن ما ورد على لسانه في هذا السياق بمثابة «رسالة واضحة لباسيل مفادها بأن مرحلة الدلع السياسي ومراعاة الخواطر ولَّت إلى غير رجعة، وأن العودة إلى التفاهم لها أسسها وقواعد يتوجب الاتفاق عليها».

ومن المرتقب أن يؤثر القرار، الذي سيتخذه «حزب الله» بشأن المشاركة في جلسة حكومية سوف يدعو إليها ميقاتي مطلع الأسبوع المقبل، في مسار العلاقة مع «التيار»، إذ قد يجد الأخير نفسه مضطراً للرد على قرار الحزب مجدداً بالمشاركة في جلسة مثل هذه رغم اعتراض التيار، من خلال الملف الرئاسي وإن كان يعلم أن ذلك سيفاقم الهوة بينهما، وأنه لم يعد لديه حليف سياسي في الداخل اللبناني يخوض معه المواجهة سواء أكانت رئاسية أم حكومية أم في أي ملف كان.