وفيما بُرّرت إثارة الوفد الفرنسي ملف المرفأ بـ«وجود تحقيق موازٍ تجريه باريس بسبب تضرّر مواطنين فرنسيين في التفجير»، قالت مصادر العدلية إن «البيطار الذي سبق أن رفض التجاوب مع طلب الفرنسيين الكشف عن التحقيقات لن يكون قادراً على الاجتماع بهم، بسبب وجود دعاوى ضده أدّت إلى كفّ يده عن التحقيقات، وفي ظل فشل مجلس القضاء الأعلى في إيجاد الحلول القانونية لقضية المرفأ، أو تعيين محقق عدلي رديف بعد رفض رئيسه القاضي سهيل عبود تعيين القاضية سمرندا نصار بحجة انتمائها السياسي إلى التيار الوطني الحر. وبالتالي، ليس هناك قاضٍ آخر يستطيع أن يتعاون مع الوفد». فضلاً عن أن «القانون اللبناني يمنع الكشف عن أي معلومات سرية خاصة بالتحقيق. وحتى لو أرادت الجهات الأوروبية المساعدة، ففي إمكانها أن تزوّد القضاء اللبناني بمعطيات ووثائق ومعلومات وما من مسوّغ يخوّلها أو يسمَح لها بالاطلاع على مجريات التحقيق القضائي اللبناني».

وفي هذا السياق، زار الوفد القضائي الألماني أمس محكمة التمييز في قصر العدل، والتقى القاضي غسان عويديات وقضاة آخرين، لاستكمال التحقيقات في قضايا الفساد وتبييض الأموال المتّهم بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرون. وأثناء الزيارة، عقد وزير العدل، هنري خوري، مؤتمراً صحافياً في الوزارة لمناقشة الأطر القانونية للتعاون القضائي الدولي مع القضاء اللبناني، في ظل الصورة الفاقعة لعجز القضاء اللبناني وسطوة الخارج عليه والمجاهرة بالتدخل الأوروبي بحجة «لجم الفساد».
ولم تمُر زيارة الوفد بسلاسة، إذ أعقبها سجال حاد بعدما رفض النائب العام الاستئنافي، زياد أبو حيدر، طلب عويدات تكليف محام عام استئنافي لإطلاع الوفد القضائي على ملف حاكم مصرف لبنان، وأقفل هاتفه وغادر قصر العدل. لكن سرعان ما حلّ السجال سريعاً بتراجع أبو حيدر وتكليف القاضي رجا حاموش تسهيل مهمة الوفد الأوروبي.
إلى ذلك، عُلم أن الوفد القضائي الآتي من لوكسمبورغ سيصل إلى بيروت في 16 الجاري، وسيجري تحقيقاته على مدى 4 أيام فقط بالتعاون مع النيابة العامة التمييزية.