وقال لـ"الشرق الأوسط": "في هذه الحالة، سيصبح المنتج متوفراً في الأسواق، لأن سعره بات حراً، أي لن يكون المستورد مضطراً للحصول على إذن مسبق من المصرف المركزي" الذي يؤمن الدولارات لاستيراد السلع المدعومة، مشيراً إلى أن تحديد سعره في الأسواق من قبل وزارة الصحة يعود إلى اعتبار الحليب في الفئتين الأولى والثانية مثل الدواء، من غير أن يستبعد تعديل قائمة السعر أسبوعياً، بحسب حركة سعر صرف الدولار.

في سياق متصل، لفتت مصادر، لـ”الأنباء” إلى أنه “تم اتخاذ القرار انطلاقاً من الحرص على عدم صرف أموال المودعين ودعم حليب الأطفال لمصلحة التجّار”.

وبرز قلق المواطنين لجهة احتمال بدء استيراد حليب غير مطابق للمواصفات، بهدف تأمين المنتج بسعر أقل، أو حتى تهريب الحليب من الخارج إلى الداخل، لكن هنا، طمأنت المصادر إلى أن “شركات الدواء تستورد حليب الأطفال، وليس تجار عاديين، والشحنات القادمة إلى لبنان تخضع لمراقبة وفحوص وزارة الصحة، وبالتالي لا خطر في هذا السياق”.