يتفاجأ المسؤولون السياسيون في لبنان عند اقتراب كل استحقاق إنتخابي وكأنّ الإستحقاق حُدّد قبل ساعات قليلة، بينما الحقيقة أنّ الروزنامة الإنتخابية اللبنانية أكثر من واضحة ولا تحمل لبساً ولا تترك مجالاً للمفاجآت. ينصّ الدستور اللبناني والقوانين الملحقة على أنّ انتخابات رئاسة الجمهورية تجرى كل 6 سنوات، والإنتخابات البلدية والإختيارية كل 6 سنوات أيضاً، بينما تدور رُحى الإنتخابات النيابية كل 4 سنوات. هذا ما ينصّ عليه الكتاب كما أطلق عليه الرئيس الراحل فؤاد شهاب. أمّا عملياً فإنّ جمهورية ما بعد «اتفاق الطائف» شاهدة على خروقات متواصلة للدستور عكس جمهورية ما بعد الإستقلال، فمنذ توقيع «الطائف» حتى يومنا هذا، بات الدستور وجهة نظر، والسياسيون يطبقون نظرية «القوانين وضعت لتُخرق» لا لتطبّق.

وفي لائحة لخروقات الإستحقاقات الدستورية وعدم الإلتزام بالمواعيد، تبقى البداية مع استحقاق رئاسة الجمهورية الذي يُخرق إمّا تمديداً او فراغاً، كما وقعت الإنتخابات النيابية بدورها ضحية التمديد.

خروقات بلدية

وكما شاب الخرق الإنتخابات الرئاسية والنيابية، كذلك لم تسلم الإنتخابات البلدية والإختيارية من «تشوّهات» جمهورية ما بعد «الطائف». فالخرق الأول حصل عملياً بعدما سكتت المدافع في 13 تشرين 1990، عندها بدأ «شيء» من الدولة يعود ولو كان تحت سلطة الإحتلال السوري، لكن السلطة حينها استمرّت بالتمديد للمجالس البلدية والمخاتير تحت عنوان الضرورة، أو بحجة أن الجنوب لا يزال يخضع للإحتلال الإسرائيلي.

لكن هذه الحجج لم تقنع من هو حريص على الدستور، فالمجالس البلدية والإختيارية كانت ممدّدة منذ ما قبل الحرب، والجزء الأكبر ممن يتولى الإدارة المحلية كان بالوكالة أو تحت سلطة القائمقام، وبالتالي فإنّ أهم بنود «إتفاق الطائف» كان تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة والتي لا تستقيم من دون إجراء إنتخابات للمجالس المحلية.

وأنصف المجلس الدستوري عام 1996 من يريد إجراء الإستحقاق البلدي والإختياري، حين أكّد أنّ التمديد للمجالس المحلية مخالف للدستور ويجب إجراء الإنتخابات فوراً، لكن في تلك المرحلة كانت السلطة القائمة متحكّمة بمفاصل اللعبة لذلك لم تأبه لمثل هكذا قرار قضائي.

مقاطعة وبناء زعامات

جرت أول إنتخابات بلدية وإختيارية بعد الحرب عام 1998 خلال الفترة الأخيرة من الولاية الممددة للرئيس الراحل الياس الهراوي، والملاحظ أنّ هذه الإنتخابات جرت بعد انتخاب للمجلس النيابي في دورتي 1992 و1996 وبعد انتخاب رئيسين للجمهورية وتمديد رئاسي. وقد اعتُمد النظام الأكثري، ولم يطرأ أي تغيير جذري من حيث الشكل على الإنتخابات التي كانت تجرى قبل الحرب.

قاد وزير الداخلية آنذاك ميشال المرّ الإنتخابات، وعلت الأصوات المعترضة على إدارة المرّ للعملية الإنتخابية واستغلال النفوذ لتثبيت زعامته المتنية وبناء زعامات محلية لبعض حلفاء سوريا، وقدّ كرّست هذه الإنتخابات زعامة المرّ في المتن بفوزه بمعظم بلديات القضاء، واخرى لرئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية في زغرتا وبعض بلدات الشمال المسيحي، في حين سيطر الرئيس رفيق الحريري على بلدية بيروت والتي كانت هذه الخطوة أساسية لتثبيت زعامته السنية ولعدم عرقلة المشاريع التي كان ينوي تنفيذها في العاصمة خصوصاً أنّ زعامة الحريري كانت طرية العود، في حين أنّ مقاطعة الأحزاب والتيارات المسيحية المعارضة للإنتخابات كُسرت في إطار محلي وليس سياسياً، واستفادت الزعامات المسيحية المحلية من سجن قائد «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع ونفي العماد ميشال عون وغياب المشاركة من أجل الفوز بمعظم المخاتير والبلديات، بعدما تجددت المقاطعة السياسية المسيحية.

وإذا كان حلفاء سوريا سجّلوا الإنتصار الأبرز، إلّا أنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي استغل إنشغال «حزب الله» بالمقاومة وأفول نجم الزعامات الشيعية البقاعية والجنوبية مثل آل أسعد وآل حمادة، ليثبت زعامته الشيعية، بينما فاز رئيس الحزب «التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط بمعظم بلديات الجبل، لكن الأكيد أنّ البلديات كانت أداة إضافية للسلطة الحاكمة ولم تشكّل حافزاً لإنطلاق عجلة الإنماء والتطوير.

يتفاجأ المسؤولون السياسيون في لبنان عند اقتراب كل استحقاق إنتخابي وكأنّ الإستحقاق حُدّد قبل ساعات قليلة، بينما الحقيقة أنّ الروزنامة الإنتخابية اللبنانية أكثر من واضحة ولا تحمل لبساً ولا تترك مجالاً للمفاجآت. ينصّ الدستور اللبناني والقوانين الملحقة على أنّ انتخابات رئاسة الجمهورية تجرى كل 6 سنوات، والإنتخابات البلدية والإختيارية كل 6 سنوات أيضاً، بينما تدور رُحى الإنتخابات النيابية كل 4 سنوات. هذا ما ينصّ عليه الكتاب كما أطلق عليه الرئيس الراحل فؤاد شهاب. أمّا عملياً فإنّ جمهورية ما بعد «اتفاق الطائف» شاهدة على خروقات متواصلة للدستور عكس جمهورية ما بعد الإستقلال، فمنذ توقيع «الطائف» حتى يومنا هذا، بات الدستور وجهة نظر، والسياسيون يطبقون نظرية «القوانين وضعت لتُخرق» لا لتطبّق.

وفي لائحة لخروقات الإستحقاقات الدستورية وعدم الإلتزام بالمواعيد، تبقى البداية مع استحقاق رئاسة الجمهورية الذي يُخرق إمّا تمديداً او فراغاً، كما وقعت الإنتخابات النيابية بدورها ضحية التمديد.

خروقات بلدية

وكما شاب الخرق الإنتخابات الرئاسية والنيابية، كذلك لم تسلم الإنتخابات البلدية والإختيارية من «تشوّهات» جمهورية ما بعد «الطائف». فالخرق الأول حصل عملياً بعدما سكتت المدافع في 13 تشرين 1990، عندها بدأ «شيء» من الدولة يعود ولو كان تحت سلطة الإحتلال السوري، لكن السلطة حينها استمرّت بالتمديد للمجالس البلدية والمخاتير تحت عنوان الضرورة، أو بحجة أن الجنوب لا يزال يخضع للإحتلال الإسرائيلي.

لكن هذه الحجج لم تقنع من هو حريص على الدستور، فالمجالس البلدية والإختيارية كانت ممدّدة منذ ما قبل الحرب، والجزء الأكبر ممن يتولى الإدارة المحلية كان بالوكالة أو تحت سلطة القائمقام، وبالتالي فإنّ أهم بنود «إتفاق الطائف» كان تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة والتي لا تستقيم من دون إجراء إنتخابات للمجالس المحلية.

وأنصف المجلس الدستوري عام 1996 من يريد إجراء الإستحقاق البلدي والإختياري، حين أكّد أنّ التمديد للمجالس المحلية مخالف للدستور ويجب إجراء الإنتخابات فوراً، لكن في تلك المرحلة كانت السلطة القائمة متحكّمة بمفاصل اللعبة لذلك لم تأبه لمثل هكذا قرار قضائي.

مقاطعة وبناء زعامات

جرت أول إنتخابات بلدية وإختيارية بعد الحرب عام 1998 خلال الفترة الأخيرة من الولاية الممددة للرئيس الراحل الياس الهراوي، والملاحظ أنّ هذه الإنتخابات جرت بعد انتخاب للمجلس النيابي في دورتي 1992 و1996 وبعد انتخاب رئيسين للجمهورية وتمديد رئاسي. وقد اعتُمد النظام الأكثري، ولم يطرأ أي تغيير جذري من حيث الشكل على الإنتخابات التي كانت تجرى قبل الحرب.

قاد وزير الداخلية آنذاك ميشال المرّ الإنتخابات، وعلت الأصوات المعترضة على إدارة المرّ للعملية الإنتخابية واستغلال النفوذ لتثبيت زعامته المتنية وبناء زعامات محلية لبعض حلفاء سوريا، وقدّ كرّست هذه الإنتخابات زعامة المرّ في المتن بفوزه بمعظم بلديات القضاء، واخرى لرئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية في زغرتا وبعض بلدات الشمال المسيحي، في حين سيطر الرئيس رفيق الحريري على بلدية بيروت والتي كانت هذه الخطوة أساسية لتثبيت زعامته السنية ولعدم عرقلة المشاريع التي كان ينوي تنفيذها في العاصمة خصوصاً أنّ زعامة الحريري كانت طرية العود، في حين أنّ مقاطعة الأحزاب والتيارات المسيحية المعارضة للإنتخابات كُسرت في إطار محلي وليس سياسياً، واستفادت الزعامات المسيحية المحلية من سجن قائد «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع ونفي العماد ميشال عون وغياب المشاركة من أجل الفوز بمعظم المخاتير والبلديات، بعدما تجددت المقاطعة السياسية المسيحية.

وإذا كان حلفاء سوريا سجّلوا الإنتصار الأبرز، إلّا أنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي استغل إنشغال «حزب الله» بالمقاومة وأفول نجم الزعامات الشيعية البقاعية والجنوبية مثل آل أسعد وآل حمادة، ليثبت زعامته الشيعية، بينما فاز رئيس الحزب «التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط بمعظم بلديات الجبل، لكن الأكيد أنّ البلديات كانت أداة إضافية للسلطة الحاكمة ولم تشكّل حافزاً لإنطلاق عجلة الإنماء والتطوير.