وأكدت "ضرورة تعاون القضاء اللبناني مع نظرائه في كل من فرنسا، ألمانيا واللوكسبورغ، عملا باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، التي انضم إليها لبنان في العام 2009"، ورأت في ذلك "واجبا قانونيا وأخلاقيا".

وذكرت أن "هيئة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي" (EUROJUST) قد أعلنت في آذار 2022 حجز أصول بقيمة 120 مليون يورو في 5 بلدان أوروبية تتعلق بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومحيطه العائلي والشخصي، بطلب من السلطات القضائية في فرنسا، ألمانيا ولوكسمبورغ".  

 أضاف البيان: "في حين رحبت الكتلة الوطنية بإعلان النيابة العامة التمييزية استعدادها للتعاون مع الوفد القضائي الأوروبي، وهذا أضعف الإيمان في ظل عجز القضاء اللبناني عن النظر في أي قضايا فساد منذ بدء الأزمة في العام 2019، فإن العبرة تبقى في التنفيذ خلال الأيام والأسابيع المقبلة. مسؤوليتنا اليوم كقوى معارضة، وأيضا كمواطنين، لا تكون فقط بدعم مسار المحاسبة القضائية الدولية، بل بممارسة أقصى درجات الضغط السياسي والشعبي والإعلامي لتحصيل محاسبة داخلية عبر القضاء اللبناني لكل من تسبب بمأساة شعب بكامله عبر سرقة أمواله. مسؤوليتنا تكتسب أهمية قصوى على مشارف انتهاء ولاية رياض سلامة في حزيران المقبل، بعد ثلاثين عاما في حاكمية مصرف لبنان أوصل فيها البلد الى ما أسماه البنك الدولي: أسوأ أزمة اقتصادية منذ منتصف القرن التاسع عشر".  فالطبقة الحاكمة في لبنان، في أغلبيتها الساحقة، رفضت إقالة حاكم المركزي رياض سلامة. فهو حافظ أسرارها ومسير أعمالها وهو الساحر الذي يجترع المعجزات لإطالة أعمارها المنتهية، على حساب اللبنانيات واللبنانيين، واقتصادهم وأموالهم. مسؤوليتنا هي في التصدي لمحاولة التمديد لرياض سلامة بحجج واهية وخصوصا في حال استمرار الفراغ والشلل الحكومي وتعطيل مجلس النواب".  

حتم البيان: "إن سمعة لبنان اليوم في الحضيض بفعل أفعال مافياته وميليشياته الحاكمة التي تحوم حولها شبهات تبييض أموال وفساد في عدد من عواصم العالم بالاضافة إلى اتهام كثر منهم بمسؤولية تفجير مرفأ بيروت. إن الخطوة الأولى لاستعادة ثقة المجتمع الدولي والعافية الاقتصادية والمالية تكون بالمحاسبة في لبنان والخارج".