هل تذكرون معركة سلسلة الرتب والرواتب؟ حينها عارضنا بكل قوة إقرارها قبل تأمين المداخيل الحقيقية لها، وقبل دراسة كلفتها الحقيقية بدقة، حيث تبيّن انّ الارقام التي تم تقديمها كانت خاطئة. والأهم أنه تم السير بها قبل تنفيذ إصلاحات أساسية، وأهمها الشفافية المطلقة في عمل القطاع العام.
اليوم نستمر بارتكاب الخطأ نفسه في الاستمرار بالصرف ونحن لا نملك الموارد، ونستمر بفرض ضرائب قبل تكبير حجم الاقتصاد، ونستمر في العمل بالعتمة رافضين أية شفافية في عمل الدولة. نرجو ان تتحركوا (تنهَزّوا) قبل ان يرحل كل المنتجين من البلد.
 
أمّا تأمين الموارد فتكلمنا مراراً عن وسائل أكثر إنتاجية لزيادتها من فرض ضرائب على الناس، والأهم الانطلاق بإصلاحات اقتصادية لزيادة الانتاجية في البلد وإجراء مراجعة شاملة جدية لعمل القطاع العام:

 
- إجراء عملية جَرد شاملة لموظفي القطاع العام من حيث الاعداد والانتاجية والمهمات المُعطاة لكل دائرة وقسم وادارة، وإعادة هيكلة وتوزيع وتوفير دوائر جديدة لزيادة الفعالية. باختصار، إعادة الانتاجية الى كل الوظائف عبر التدريب المناسب واعادة توزيع المهام، ونشدد على انه يهمّنا مصلحة كل موظف في القطاع العام بحيث يتحول الى شخص مُنتج يفيد البلد ويفيد نفسه، امّا من يرفض زيادة إنتاجيته ويتمسّك بالسمسرة والرشاوى فمن الضروري الاستغناء عنه.
 
- تغيير شامل وكامل للاجراءات الادارية في لبنان وترشيقها ومَكننتها مع تحوّل الى الرقمية وسرعة في التنفيذ.

 
- تطوير القطاع السياحي والقيام بإجراءات تحفيزية لتطويرها، وفتح التنافس في موضوع الطيران، فلبنان يملك قيمة مضافة في المعايير السياحية وقادر على ان يكون وجهة سياحية هامة، وسنتطرّق بالتفصيل الى هذا الموضوع الهام في مقالات لاحقة.
 
- القيام بمراجعة شاملة لأملاك الدولة وعقاراتها، وتحديد ما يجب الاحتفاظ به واستثمار ما يمكن استثماره وبيع الاراضي التي لا ينفع بقاؤها في يد الدولة بل تعرقل الاستثمار، مثل أراضي سكة الحديد البحرية.

 
- تلزيم التعليم الرسمي لمؤسسات خاصة تملك خبرة في هذا المجال، هذا الاجراء قادر على ان يؤمّن تعليماً جيداً للجميع بأكلاف معقولة. ايضاً سنشرح هذه النقطة في مقالات لاحقة.
 
- ملاحقة الاحتكارات، وعدم السماح لتلك الاحتكارات والمحميّات الاقتصادية بالمَس بحقوق المواطن وتكبيده أعباء، وفرض التنافسية لخدمة المواطن في الدرجة الاولى.
 
- الدعم المُطلق للتصدير، والانطلاق من عقلية أنّ التصدير يبقى الدرع الواقية لاقتصاد البلد في ظل الأزمة المالية الحالية. وإلغاء كل الرسوم المرفئية وتصديق فواتير غرف التجارة من عمليات التصدير، ووَضع خط Fast Track لمعاملات التصدير ومَنع "الحلوينات" والرشاوى كلياً على عمليات التصدير. والانطلاق بمفاوضات على أعلى المستويات لحل مشكلات النقل البري مع سوريا والاردن وفتح ممرّات الترانزيت حسب قانون الترانزيت العربي. والأهم ان يتم إقرار وتنفيذ الشفافية المطلقة، إذ إنه لم يعد مسموحاً الاستمرار من دون شفافية بعد كل الجرائم المالية التي تمّ ارتكابها مِن نهب وهدر لمقدّرات الدولة والناس