على المستوى الحكومي، لا تزال الاتصالات تراوح مكانها بانتظار إيجاد "تخريجة" تسووية لانعقاد مجلس الوزراء، ولا يزال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ينتظر الضوء الأخضر من "حزب الله" لتوجيه الدعوة إلى عقد جلسة حكومية طارئة يتقدّم جدول أعمالها ملف الكهرباء، وسط معلومات تؤكد أنّ المشاورات بهذا الصدد وضعت على نار حامية بين "السراي" و"حارة حريك" و"ميرنا الشالوحي" بغية تحضير الأرضية التوافقية اللازمة لجدول أعمال الجلسة المنوي عقدها قبل منتصف الشهر الجاري.

أما على المستوى المالي – القضائي، فالخيارات باتت تضيق أكثر فأكثر أمام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعدما تأكد أن وزارة الخزانة الأميركية لم تعد معنيّة به وبمصيره بقدر اهتمامها بخليفته. إذ أكدت مصادر مطلعة لـ"نداء الوطن" ان ما تردد عن موعد طلبه سلامة من وزارة الخزانة "لا يعدو كونه ذر رماد في العيون في هذه المرحلة الحساسة التي تنطلق فيها في بيروت جولة تحقيقات أوروبية واسعة النطاق ستتوسع باتجاهات لا تخطر ببال".

فتلك التحقيقات ستشمل، في هذه المرحلة، عدداً من الشهود المتصلين بقضية اختلاس وتبييض أموال وتهرب ضريبي مشتبه فيها بالدرجة الأولى رجا سلامة، شقيق "الحاكم". وبين المدعوين أمام المحققين الأوروبيين مسؤولين في مصارف: عودة، البحر المتوسط، سرادار، الموارد، الاعتماد اللبناني، وبنك مصر ولبنان. وهي البنوك التي مرت عبرها او استقرت فيها تحويلات ذات علاقة بشركة "فوري" التي حصدت 330 مليون دولار عمولات مشكوك فيها نتيجة عقد وساطة (مشكوك فيه أيضاً) مع مصرف لبنان. والشركة تعود لشقيق سلامة، مع تفتيش عن تحويلات ذهبت الى حسابات الحاكم نفسه ومقربين منه. كما ستشمل التحقيقات مدققي الحسابات في مصرف لبنان ومسؤولين في المصرف، إضافة إلى شخص من آل عون صاحب شركة وساطة مالية على علاقة أعمال بإبن رياض سلامة.

وعما قاله مدعي عام التمييز غسان عويدات عن ان الحاكم ليس بين المطلوبين للتحقيق، توضح المصادر "أن لدى المحققين شهادات لسلامة قدمها محاموه في عدد من الدول الأوروبية، وليسوا بحاجة للمزيد منها الآن. لكن ذلك لا يعني أنه ليس مدعواً للتحقيق في مرحلة لاحقة من الإجراءات القضائية التي تضيّق الخناق عليه تدريجياً، لا سيما من القاضية الفرنسية أود بوريسي التي طاردت الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي حتى أدانته".

بالعودة الي مصير الحاكم، فان الخيارات تضيق أمامه لا سيما أوروبياً وأميركياً، ولا تلوح إلا خيارات مثل البقاء في لبنان (مثل كارلوس غصن) او الاتجاه الى دبي أو البرازيل، وفق المصادر المتابعة. بيد أن المسألة لم تنته هنا، فهناك من يعمل على التمديد لسلامة في الحاكمية في حال لم يُنتخب رئيس للجمهورية قبل تموز المقبل. فرئيس مجلس النواب نبيه بري يرفض (توجساً وليس تعففاً) ان يستلم أعمال الحاكمية النائب الأول (الشيعي) وسيم منصوري، كما أن بري وميقاتي وآخرين في "المنظومة" يفضّلون بقاء سلامة في بيروت في شتى الظروف ولا يحبذون خروجه الى بلد آخر، لأسباب يعرفونها أكثر من غيرهم.

تبقى الإشارة الى خوف من تقاعس وزير المالية يوسف خليل حتى الآن عن تعيين محامين دوليين يتابعون حفظ حقوق لبنان في الأموال والأصول التي يمكن أن تُصادر أوروبياً في قضية سلامة ومقربين منه، علماً بأن الجانب القضائي اللبناني ثبّت حق الادعاء على حاكم مصرف لبنان. فبعد تحقيقات اجراها القاضي جان طنوس وبناء على المادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية طلب النائب العام لدى محكمة التمييز غسان عويدات تحريك دعوى الحق العام بحق المدعى عليه رياض سلامة وشركائه المتدخلين معه بجرائم الاختلاس والتزوير واستخدام المزور وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي، لكنّ سلامة وشقيقه فعلا كما فعل النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر برفع دعوى مخاصمة الدولة في قضية انفجار مرفأ بيروت. وتلك القضايا عالقة لأن وزير المالية لا يوقع مرسوم تعيين غرف التمييز المعنية ببت الدعاوى... وما كل ذلك إلا من أفعال "منظومة خائفة" من افتضاح أمر ارتكاباتها المالية وغير المالية، وتعتبر نفسها فوق أي مساءلة أو محاسبة.

توازياً، يبدأ الأسبوع المصرفي اليوم على تراجع دراماتيكي من حاكم المصرف المركزي عن تعميمه الأخير المتصل بسحوبات "صيرفة"، إذ تواترت المعلومات مساءً عن الاتجاه إلى الطلب من المصارف وقف عمليات تحويل الأموال عبر المنصة للمؤسسات وحصرها بالأفراد مع تحديد سقف مالي لكل فرد لا يتعدى صرف مبلغ 100 مليون ليرة إلى دولار شهرياً. وإثر شيوع هذه الأنباء، سرعان ما عاود سعر صرف الدولار ارتفاعه في السوق السوداء ليلامس مساءً حدود الـ45 ألف ليرة، وسط توقع مصادر مالية "تسجيل قفزات جديدة" بسعر الدولار خلال الساعات والأيام المقبلة، ربطاً بعودة الشركات والمؤسسات إلى التوجّه إلى الصرافين لتأمين حاجتها من الدولارات بعد إقفال مصرف لبنان باب "صيرفة" أمامها.