بات معلوماً أنّ «التيار الوطنيّ الحرّ» قرّر الطعن بالمراسيم الصادرة عن الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء والتي عقدت في الخامس من كانون الأول المنصرم بغياب الوزراء المحسوبين على فريق رئيس الجمهورية كما فريق «التيار»، من باب تحجيم جدول أعمال الجلسات المرتقبة التي ينوي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عقدها خصوصاً إذا وافق مجلس شورى الدولة على وقف التنفيذ. واختار من بين القرارات التي صدرت، وعددها يفوق الـ25 قراراً، تلك التي لا تمسّ الناس بشكل مباشر، بمعنى أنّها لم تنشئ حقوقاً مالية أو صحية كالأدوية. ولكن لماذا اختار المرسومين اللذين طعن بهما من دون سواهما، فذلك هو السؤال؟!

إذ إنّ الوزيرين في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار وعصام شرف الدين طعنا بالمرسومين 10948 و10949 اللذين يقضيان بتسديد مبلغ يتجاوز المليون دولار لشركة «الجهاد للتجارة والتعهدات» لقاء أعمال نفّذت في مطمر الغدير المعروف باسم مطمر الكوستابرافا، وترك بقية المراسيم الصادرة قيد التنفيذ... ليتبيّن أنّ جدول المراسيم الناجمة عن القرارات التي اتّخذت عن تلك الجلسة يتضّمن مرسومين مشابهين للمرسومين المطعون بهما، لكنّ الوزيرين المتحمّسين للطعن، لم يقربا منهما. إذ يومها، قرّر مجلس الوزراء إصدار أربعة مشاريع مراسيم ترمي إلى دفع أموال من الصندوق البلدي المستقل تتعلّق بالنفايات، وهي:

دفع مبلغ 609,101,80 دولار أميركي لمشروع أعمال فرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة لمناطق بيروت وجبل لبنان (باستثناء جبيل).

دفع مبلغ 4,744,560 دولاراً أميركياً لمشروع أعمال جمع ونقل النفايات الصلبة في قضاءي المتن وكسروان.

دفع مبلغ 607,854,20 دولاراً أميركياً لأعمال توسعة مطمر الغدير.

دفع مبلغ 860,908,42 دولارات أميركية لأعمال توسعة مطمر الغدير.

وبهذا يتبيّن أنّ «التيار» تقصّد التصويب على مطمر الغدير من دون سواه لكون وقف الأعمال المتصلة به إذا ما قرر المتعهّد ذلك بسبب عدم تسديد المبالغ المتوجّبة على الدولة، لا يحمل تبعات سلبية على جمهور «التيار»، ولهذا لم يطعن بالمرسومين المرتبطين بالمطامر الموجودة في قضاءي المتن وكسروان خشية من نقمة الناس في حال أوقف مجلس شورى الدولة التنفيذ وامتنعت الشركة المتعهّدة عن أعمال جمع ونقل النفايات. فاختار أن يكون استنسابياً في طعنه. والأهم من ذلك هو أنّ بلديات الضاحية الجنوبية تستخدم مطمر الغدير لرمي نفاياتها. ما اعتبره بعض المتابعين أنّه بمثابة رسالة سياسية سلبية من «التيار الوطنيّ الحرّ» إلى «حزب الله» عبر بريد النفايات!

إلى ذلك، أوضحت شركة «الجهاد للتجارة والتعهدات» أنّ «السيد جهاد العرب لم يعد معنياً بالشركة مطلقاً بأي شكل من الأشكال منذ أكثر من سنتين، كما أن الشركة غير مدرجة على لوائح العقوبات»، مشيرة إلى أنّ «استصدار مرسوم هو المعتمد دورياً منذ بداية المشروع منذ عام 2016 لتسديد قيمة كشوفات تنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل لمشروع مطمر الغدير (الكوستابرافا) حيث تصدر أوامر تسديد قيمة الكشوفات بموجب مراسيم جمهورية، وأن هذين المرسومين هما لتسديد كشف رقم (54) عن الفترة الممتدة من 1/ 5 / 2022 ولغاية 31 / 5/ 2022 و كشف رقم (55) عن الفترة الممتدة من 1 / 6 /2022 ولغاية 30 / 6 /2022»، مؤكدة أنّه يتم «تسديد قيمة هذين المرسومين بعملة الدولار المحلي (لولار)».