ارتدادات الانتخابات الحزبية والنيابية ما زالت تترك آثارها ضمن التيار الوطني الحر، خصوصاً بعد عودة قرارات الفصل الحزبية وتوسّعها، بحيث بدأت أيضاً تأخذ طابع الشخصانية بين بعض النواب، كالذي حدث مع زياد أسود وأمل أبو زيد، بالإضافة الى طابع التملّق للقيادة الحزبية.

على الرغم من النكسات التي طالت "التيار" في الانتخابات والتراجع الكبير في الأصوات، استمرّت سياسات الفصل لكل من يعارض بجدية الحلقة الرئاسية الضيّقة في الحزب والمقرّبين من رئيسه النائب جبران باسيل.

وآخر تفاعلات هذه القرارات هي فصل القيادي ومنسّق منطقة الكحالة السابق مارون أبي خليل، قبل نحو شهرين وقبل الانتخابات الحزبية الداخلية التي أجراها "التيار" من وقت قريب.

وأبي خليل من الناشطين في التيار المعروفين على مستوى منطقة عاليه كان قد ترشح قبيل الانتخابات النيابية لينافس النائب سيزار أبي خليل وقد فاز عليه بالأصوات، إلّا أن قرار الترشيح الذي اتخذته القيادة بقي لمصلحة سيزار وتم تبنّيه وترشيحه، في ذلك الحين تقدّم أكثر من خمسمئة حزبي برسالة الى القيادة طالبة منها العودة عن ترشيح سيزار واعتماد مارون أو إعادة إجراء انتخابات شفافة يلتزم الجميع بنتائجها، وهذا ما لم يحدث.

ما جرى دفع مارون الى الابتعاد عن الحملة الانتخابية للتيار، وعدم الانخراط فيها ومناصرة النائب الحالي، لكن بعد أشهر قليلة من الانتخابات تلقى مارون اتصالاً من المحكمة الحزبية أبلغته فيه بفصله من الحزب بسبب عمله في مواجهة "التيار" في الانتخابات الأخيرة من دون السماح له بتقديم دفوع أو الاستماع الى وجهة نظره، كما ينقل مقرّبون من مارون يؤكدون أنه لم يعمل في مواجهة "التيار"، لكن لم يعمل معهم.

لم تتوقف القصة هنا، فبعد الانتخابات الحزبية الأخيرة حوصر جميع المقرّبين من مارون وأُسقطوا، ما دفع عشرات الاعضاء الى تقديم استقالاتهم عشيّة انتهاء عام 2022، "اعتراضاً على الظلم الذي ألحقه باسيل بأبي خليل، وخرق باسيل النظام الداخلي وإصدار قرارات وتعاميم غب الطلب، كما لو أن "التيار" بات حزباً شخصياً ومن ممتلكاته". ورفض المستقيلون وأغلبهم من منطقة الكحالة "فصل وإقصاء الأوفياء والأوادم وإبقاء المستزلمين وأصحاب المصالح الشخصية".

وفي هذا الإطار، تؤكد مصادر قيادية في "التيار الوطني الحر" فصل أبي خليل، مشيرة الى أنه "ليس الفصل الأول ولن يكون الأخير، وهناك قرارات أخرى ستصدر بحق حزبيين وقياديين خالفوا النظام الداخلي في الحزب".

ووضعت المصادر الأمر ضمن الإطار الحزبي الطبيعي، الذي تقوم به جميع الاحزاب والتيارات بعد استحقاق ضخم كالانتخابات النيابية، "لكن دائماً كما في كل الأمور فالأعين مفتوحة على التيار الوطني الحر"، مشدّدة على أن جميع الأحزاب شهدت عمليات فصل لأشخاص غير منضبطين.

وتعترف المصادر بأن لأبي خليل حضوراً بين الحزبيين وهو من الناشطين الأساسيين في المنطقة، نافية أن يكون استُبعد بطريقة ديكتاتورية، فهو صحيح أنه فاز بالتصويت المباشر وهو مرحلة من ثلاث مراحل يعتمدها "التيار" لاعتماد مرشحيه، وأظهرت نتائج المرحلتين اللاحقتين تقدّم النائب سيزار أبي خليل على مارون، وهو ما رفض مارون تقبّله.

وتلفت الى أن هذا الأمر قد حصل في أكثر من قضاء، لا فقط في عاليه، والتزم الجميع بقرارات القيادة، إلّا أن مارون قام بالعمل لصالح مرشحين منافسين لمرشح "التيار"، وقاد حملاتهم الانتخابية وهذا مرفوض حزبياً في كل المعايير. وتقول المصادر أن المستقيلين هم "بعض الأفراد من عائلة مارون".