يبدو ان المشهد الرئاسي لا يزال على حاله مع بداية العام الجديد، من دون أن يشعر اللبنانيون بأن نواب الأمة يحرّكون ساكناً للوصول الى مخرج للأزمة الراهنة، فالجلسات لا تزال معلّقة بسبب الأعياد، والركود سيّد الموقف.

الملف الرئاسي حضر في معراب، حيث التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، النائب فؤاد مخزومي وتم التباحث في المستجدّات السياسية لا سيّما الرئاسية منها، وصرّح مخزومي بعدها قائلاً إن المعارضة تمثّل حتى اليوم 45 نائباً ومن الواضح بأن الفريق الآخر لا يريد انتخاب رئيسٍ للجمهورية حتى الساعة.

وحذّر مخزومي من أن الوضع سيتدهور يومياً في حال لم نشهد انتخاب رئيس وحكومة جديدة تترافق معها الاصلاحات المطلوبة للتوصل الى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لا سيما ان نحو 80% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، مجدِّداً التأكيد بأن "مرشحنا هو النائب ميشال معوض، ولكن اذا استطاعت المعارضة السيادية الاتفاق حول مرشح آخر يتمتع بالمواصفات نفسها، أي أنه سيادي إصلاحي، عندها يمكن الاتفاق معه على برنامج انقاذي للبلد وليس على تسويات كما جرت العادة".

حياتياً، ومع صدور قرار المجلس الدستوري المتعلق بالطعن ببعض بنود الموازنة، نشرت "الدّوليّة للمعلومات" تقريراً جديداً بعنوان: "كم ستبلغُ رواتب موظّفي الإدارات العامّة بعد تطبيق قانون الموازنة الجديد؟"

ويشير التّقرير الى ان قيمة رواتب مُوظّفي الإدارات العامّة إرتفعت بعد تطبيق قانون الموازنة، وتحديداً المادّة 111 منه، والّتي تنصُّ على إعطاء زيادةٍ للعاملين في القطاع العام وللمُتقاعدين اعتباراً من 1/10/2022 تبلغُ ضعفَي أساس الرّاتب الشهريّ أو أساس الأجر، سواء كان يومياً أو بالسّاعة أو أساس المعاش التقاعديّ من دون أي زيادةٍ مهما كان نوعها أو تسميتها، على ألّا يقلّ إجماليّ ما يتقاضاه المستفيد، بما فيه راتبه الأساسيّ، عن خمسة ملايين ليرة، وعلى ألّا تزيدَ قيمة هذه الزيادة مهما بلغ أساس الرّاتب عن 12 مليون ليرة لبنانيّة، وهي لا تدخلُ ضمن المبالغ الخاضعة لاحتساب تعويض نهاية الخدمة.

واحتسبت الدولية للمعلومات الرواتب لتصبح على الشكل التالي: "إذا كان راتب الموظّف يبلغ 1.340.000 ليرة، يُصبِحُ مجموع دخله الجديد 5.000.000 ليرة باعتبار أنّ إجمالي ما يتقاضاه المستفيد بما فيه راتبه الأساسيّ لن يقلَّ عن خمسة ملايين ليرة، وهذه الزّيادة ألغت الفوارق بين الفئتَيْن الرّابعة والخامسة بحيث أصبحَ الحدّ الأدنى للدّخل لهما خمسة ملايين ليرة، أما دخل المدير العام (فئة أولى) فأصبح يتراوح بين 13.5 مليون و21 مليون ليرة كحدٍّ أقصى".

وفي جديد ملف فاجعة 4 آب، أعلن مكتبُ الإدّعاء الخاص بها في نقابة المُحامين ببيروت في بيانٍ، أنّه "في إطار المحاكمة القائمة في لندن أمام محكمة العدل العليا (High Court of Justice-London) ضدّ الشّركة الإنكليزيّة SAVARO Ltd، في شأن مسؤوليّتها المدنية عن الإنفجار، استحصلَ المكتبُ من سجلّ التّجارة (Companies House) على قرارٍ جديدٍ لتمديد تعليق عمليّة تصفية هذه الشّركة (لغاية حزيران 2023) الّتي كانت قد حاولت التملّص من مسؤوليّتها بطلب شطبها من سجل التّجارة قبل أن يتدخّل مكتبُ الادّعاء بالتصدّي، مع محامين آخرين، لهذه المُحاولة لدى سجل التجارة؛ ومن ثمّ قام مكتب الإدعاء بمقاضاة الشّركة مدنيّاً أمام المحكمة الإنكليزيّة.

وصرّح المحاميان كميل أبو سليمان ونصري دياب بأنّ "المحاكمةَ تسري بوتيرةٍ متسارعةٍ، وقد انعقدت جلستان، آخرهما في تشرين الثاني 2022، وصدر عددٌ من القرارات الإعداديّة المهمّة الّتي صبّت لصالحِ الضّحايا والّتي سيتمُّ الإفصاحُ عنها لاحقاً"، وهما يأملان في "أن يتمّ، لأوّل مرّة منذ حصول الانفجار، تحديد هويّة أحد الأطراف قضائيّاً (والمسؤولون كثر في هذا الملف المتشعّب)، ما يُشكّل خطوةً مهمّةً على درب الحقيقة الطويل".

وختاماً، ترأّس البطريرك المارونيّ مار بشارة بطرس الرّاعي قداساً إلهياً تذكارياً، ببازيليك سيّدة لبنان في حريصا، وذلكَ وفاءً لذكرى البابا الرّاحل بنديكتوس السّادس عشر.

وشدّد الرّاعي على أنّ البابا الراحل قادَ الكنيسةَ على مدى 7 سنواتٍ بمحبّةٍ وشجاعةٍ وأمانةٍ وكان يردّد أنّ الكنيسةَ ليست كنيستنا بل كنيسة المسيح"، معتبراً أنّ أسلافه البابوات واجهوا أزمنة أكثر صعوبة"، وأشار إلى أنّ "هذا البابا رجلُ فكرٍ".