ولفتت اللجنة إلى أن "اجتماعهم شكلي لتنفيذ الأوامر العليا"، معتبرة أن "المكاتب السياسية للأساتذة المتواجدين في مدارس محيطها الحزبي والجغرافي تضمن اسكات من يمكن اسكاته، وتوهم المتعاقدين والرأي العام بأن الحل الصح هو بالتسيير العام مع وزير التربية وبشكره على جهوده وان ليس بامكانهم فعل اي شيء سوى القبول بالفتات". 

أضاف البيان: "60 مليون و17 ألف دولار من قطر وأميركا ويونيسف والبنك الدولي، قال الوزير الحلبي إنها قدمت دعما للأساتذة لدفع 130$ و30 مليون دولار لصناديق المدارس. وصرح بأن صرف المبلغ يحتاج إلى موافقة من الحكومة، وأنه طالب وزير المال بصرفها والأخير لم يصرفها في حين قائد الجيش جوزف عون حول وسيحول 200$ شهريا عبر omt للعسكريين، أما وزير التربية فأشار إلى أنه من الصعب صرف المبلغ ودفع 130$ وأصبح يتحدث عن دفع 5$ باليوم كما سربوا للاعلام". 

وتابع: "لذا، نؤكد أمام الرأي العام ان القرار اتخذ، سيتحايلون على الاساتذة ليشكروهم على الفتات الذي سيقدم لهم من اموالهم التي وصلت على اسمهم وتصرفوا بها. الأبواق ستجتمع ظنا منها ان هكذا اجتماعا وقرارا سيرفع من شأنها. 

أما الاساتذة المتعاقدون، فالشرفاء منهم يعلمون كل ذلك، وبعضهم ترك التعليم وبعضهم الآخر يبحث عن فرصة عمل، والبعض يستغيث بالله لان لا حول له ولا قوة الا ما سيحصل عليه من فتات. لا يسعنا إلا وضع النقاط على الحروف، سنواجههم بالكلمة الحرة فبقوة الارادة ينتصر الانسان ولن يستطيع أحد الوقوف امام المتعاقدين ان قرروا قلب الطاولة فوق كل ظالم ومتآمر". 

وختم البيان بالقول: "اللهم قد بلغنا اللهم فاشهد".