حضر الاجتماع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، نقيب الأطباء جوزيف بخاش، نقيب أطباء الأسنان في الشمال الدكتور ناظم الحفار، نقيب المعلمين نعمه محفوض، الدكتور مجتبى مرتضى ممثلا رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم، نقيب أطباء الشمال الدكتور محمد صافي، نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، المهندسة سولانج حويك ممثلة نقابة مهندسي الشمال، علاء سعاده ممثلا نقابة مختبرات طب الأسنان، منسق المهن الحرة في تيار "المستقبل" منذر قمبريس وعدد من الشخصيات النقابية والاجتماعية.

سلوم

اثر الاجتماع تلا نقيب الصيادلة بيان الاجتماع، فقال: "لطالما مرّ لبنان بضائقات اقتصادية وصعوبات وتحديّات عدة، لا سيّما ابّان الحروب والاحتلالات التي توالت عليه، وقد دفعت باللبنانيين الى الهجرة. إلا ان لبنان لم يشهد قط، لا في تاريخه الحديث ولا القديم، هذا الدرك من الفقر المدقع والانهيار الكامل للقطاعات الاساسية في البلاد، من المؤسسات الصحيّة والتعليميّة والاقتصاديّة والمصرفيّة، اضف اليه الفلتان والانحلال الكامل لمعالم الدولة والكيان، فبات الدواء المهرّب والمزوّر يطغى على المشهديّة الصحيّة والعثور على حليبٍ للاطفال او دواءٍ لعلاج مرضى السرطان أشبه بالمهمّة المستحيلة، وطوابير الذلّ أمام المصارف استعطاءً لفُتات من حقٍّ يتآمرون عليه في خطط التعافي على حساب الودائع والمودعين. ومعلّمون وعمّال، أكان في القطاع العام او الخاص، عاجزون عن الذهاب الى مدارسهم وأمكنة عملهم، بحيث ما يتقاضونه لا يكفي ثمن التنقّل، وسواه من مظاهر الفوضى والمأساة والانهيار الشامل".

اضاف: "كل ذلك مع لامبالات المعنيين وتعامل بخفّة غير مسبوقة مع اوجاع المواطنين وعبث بالاستحقاقات الدستوريّة وفي مقدمتها انتخاب رئيس للبلاد، استحقاقٌ اساسي، هو مدخل الزامي لاعادة انتظام الحياة  الدستوريّة ومعبر حتمي لاي خطة انقاذية، تعيد للمواطن اللبناني شيئاً من حقّه من تعليمٍ واستشفاءٍ ودواء وودائع مصرفيّة وسواه".

وتابع: "امام كل هذا، وتحسّساً بالمسؤوليّة الملقاة على عاتقها، لا سيّما ابّان التخاذل واللامسؤوليّة واللاوطنيّة واللاانسانيّة، تداعت القوى النقابيّة والاتحاد العمالي العام والروابط التعليميّة الى هذا الاجتماع التأسيسي الجامع في مقرّ نقابة صيادلة لبنان، لتعلي الصوت وتطلب من المعنيين  انتخاب رئيس للجمهوريّة دونما تأخير او تسويف واطلاق عمليّة الانقاذ فوراً".

وأكد أن "هذا النداء يشكّل البيان رقم 1 للقوى المجتمعة والتي لن نقبل ان يموت شعبنا من دون ان نحرّك ساكناً".

وختم: "وعليه، ان كل الخطوات والتحركات التي كفلها الدستور ستكون متاحة في حال التقاعص عن قيام المعنيين سريعاً بواجباتهم الدستورية والوطنيّة تجاه المواطنين والوطن والتاريخ".