مرسومان فقط دون سواهما، قرر «التيار الوطنيّ الحرّ» الطعن بهما، من خلال الوزيرين في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار وعصام شرف الدين، مع العلم أنّ مجلس الوزراء في جلسته الشهيرة التي عقدت في 5 كانون الأول المنصرم، اتخذ أكثر من 25 قراراً، بينها قرارات أنشأت حقوقاً مكتسبة مسّت الناس بشكل مباشر، وبعضها أنشأ حقوقاً لأفراد، ومنها المرسومان المطعون بهما أمام مجلس شورى الدولة.

وفي هذا السياق، لا بدّ من تسجيل الملاحظات الآتية:

- حمل المستدعيان المرسومين اللذين يطالبان بوقف تنفيذهما وإبطالهما إلى مجلس الشورى، قبل صدورهما في الجريدة الرسمية، خلافاً لغيرهما من المراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء في تلك الجلسة، والتي نشر معظمهما في الجريدة الرسمية.

- عرف المستدعيان، أو بالأحرى الجهة السياسية التي تقف خلفهما، وهي «التيار الوطنيّ الحر» كيف يختاران المراسيم التي يطالبان بإبطالها. بمعنى تقصّدا إهمال تلك المراسيم التي تطال الناس بشكل مباشر، كالمساعادات الاجتماعية التي منحت للقوى العسكرية (اكتساب الزيادة بالنسبة للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين المنصوص عنها في المادة 111 من موازنة 2022 على أساس الراتب الأساسي مع متمماته، اي ان تعطى الاسلاك العسكرية في الخدمة الفعلية والمتقاعدون مساعدة اجتماعية تساوي ضعفي متممات الراتب الذي يتقاضونه، اي تصبح بين 5 ملايين و12 مليوناً)، أو دعم الاستشفاء (سداد مبلغ 35 مليون دولار أميركي شهرياً للاشهر الثلاثة المقبلة لزوم شراء الأدوية للأمراض المستعصية والمزمنة والسرطانية ومستلزمات طبية وحليب ومواد اولية لصناعة الدواء وذلك من حقوق السحب الخاصة)... واقتنصا فرصة صدور مرسومين يستفيد منهما شخص واحد.

أمّا الهدف فهو تجنّب سخط الرأي العام في حال ثبت عدم دستورية القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، أو قرر وقف تنفيذها. ولذا لم يعرّض المراسيم التي أنشأت حقوقاً جماعية لهذا الاختبار الصعب، كما أعفى مجلس الشورى من هذه الكأس الصعبة. فكان الطعن بمرسومين «غير شعبيين».

- لوحظ في البيان الرسمي الذي تلاه وزير الاعلام زياد مكاري بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أنّه لم يأت على ذكر القرارين المطعون بهما، أسوة بكثير من القرارات التي اتخذت في تلك الجلسة.

- تبيّن أنّ المرسومين المطعون بهما مرتبطان بمطمر الكوستابرافا حيث ينصّ المرسوم 10948 على «دفع مبلغ 608,854,20 دولار أميركي إلى المتعهد (شركة الجهاد للتجارة والتعهدات)، من أموال الصندوق البلدي المستقل كمستحقات حددها مجلس الإنماء والإعمار على مسؤوليته الكاملة والعائدة لمشروع أعمال توسعة مطمر الغدير (الكوستابرافا)، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتمّ هذا الدفع بموجب حوالة مصرفية تنظّم وتنفذ وفقاً لقرار هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان...».

وينصّ المرسوم 10949 على «دفع مبلغ 860,908,42 دولار أميركي إلى المتعهد (شركة الجهاد للتجارة والتعهدات)، من أموال الصندوق البلدي المستقل كمستحقات حددها مجلس الإنماء والإعمار على مسؤوليته الكاملة والعائدة لمشروع أعمال توسعة مطمر الغدير (الكوستابرافا)، والمتعلق بأعمال مدنية وأعمال طمر منفّذة خلال الفترة ما بين 1/5/2022 و31/5/2022، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتمّ هذا الدفع بموجب حوالة مصرفية تنظّم وتنفذ وفقاً لقرار هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان...».

وهذا يعني دفع أكثر من مليون دولار فريش لشركة «الجهاد» الواردة على لوائح العقوبات الأميركية، بحجة أنّه بند طارئ!

ماذا بعد الطعن؟

وفق النظام الداخلي لعمل مجلس الشورى، يفترض أن يبتّ بالشق المتعلّق بوقف التنفيذ خلال مهلة 15 يوماً وفق نصّ المادة 77 التي تقول «لا توقف المراجعة تنفيذ العمل الاداري أو القرار القضائي المطعون فيه. لمجلس شورى الدولة تقرير وقف التنفيذ بناء على طلب صريح من المستدعي اذا تبين من ملف الدعوى أن التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضرراً بليغاً وأنّ المراجعة ترتكز إلى أسباب جديدة مهمة. إلّا أنّه لا يجوز وقف التنفيذ اذا كانت المراجعة ترمي إلى ابطال مرسوم تنظيمي أو إلى ابطال قرار يتعلق بحفظ النظام او الامن او السلامة العامة او الصحة العامة. يمهل الخصم اسبوعين على الاكثر للجواب على طلب وقف التنفيذ وعلى مجلس شورى الدولة ان يبت به خلال مهلة اسبوعين على الاكثر من تاريخ ايداع جواب الخصم».

أمّا بالنسبة للإبطال، فثمة مهلة قانونية طويلة الأمد يحكمها تبادل الإجابات وفق نصّ المادة 80 التي تقول «تجرى التبليغات بالشكل الاداري مقابل ايصال، وتحدد المهل على الوجه الاتي: أربعة اشهر للجواب على المراجعة. شهران للجواب على اللوائح. تبدأ المهل المذكورة مبدئياً من تاريخ التبليغ وفي ما يتعلق بالدولة أو بالمؤسسات العامة والبلديات في اليوم الثامن الذي يلي تاريخ تسليم الأوراق إلى قلم هيئة القضايا في وزارة العدل في ما يتعلق بالدولة والقلم المختص في المؤسسات العامة والبلديات وعلى الموظف مستلم الاوراق أن يوقع على سند التبليغ اشعاراً بالاستلام.

تبدأ المهل المشار اليها بالنسبة للفرقاء الآخرين من تاريخ التبليغ. ويجري تبليغ صاحب العلاقة في محل اقامته الحقيقي او المختار. يتم التبليغ بواسطة مباشرين تابعين للقضاء الاداري ينتدبون لهذه الغاية بقرار من وزير العدل».

ما يعني أنّ مجلس الشورى قد يشكّل حاجزاً موقتاً أمام حكومة ميقاتي في حال قرر وقف تنفيذ هذين المرسومين، لتقنين عمل مجلس الوزراء في جلساته المقبلة. أمّا الابطال فمساره طويل قد لا يرى النور، وقد يسبقه وصول رئيس جمهورية جديد إلى القصر... مع العلم أنّه قد يكون بمفعول رجعي.