لم تشكل عطلة الأعياد مساحة للقوى السياسية المتصارعة وعلى رأسها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، للتوصل لقواسم مشتركة حول كيفية إدارة البلد في ظل الشغور المتواصل في موقع رئاسة الجمهورية ما يحتّم على حكومة تصريف الأعمال تسيير شؤون البلد بالحدود الدنيا.
وبعد رفض باسيل وفريقه الوزاري المشاركة في جلسة مجلس الوزراء التي دعا إليها ميقاتي مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي لاعتباره أن انعقاد الحكومة أمر غير دستوري في ظل الفراغ الرئاسي إلا إذا كانت هناك حالة طوارئ وضرورة قصوى لانعقادها، يتجه، وحسب المعلومات، في الساعات القليلة المقبلة ومن خلال أحد الوزراء الذين قاطعوا الجلسة الوزارية لتقديم طعن في المراسيم التي صدرت عنها بحجة أنها غير «غير دستورية وغير قانونية»، حتى إن باسيل كان قد تحدث عن «نحو 10 مراسيم صدرت عن مجلس الوزراء، موقّعة بطريقة فاضحة بحذف موقع رئيس الجمهوريّة، وهي لم تضرب موقع رئاسة الجمهورية فقط، بل ضربت الجمهوريّة والكيان اللّبناني وكلّ ما يتّصل بالشّراكة والميثاق».
وذُيّلت المراسيم التي صدرت أخيراً بتواقيع الوزير المختص، ووزير المالية في المراسيم التي تتطلب اعتمادات ماليّة، ورئيس الحكومة الذي مهر المراسيم بتوقيعين، الأول بصفته رئيساً للحكومة والآخر الذي عادةً ما يكون مخصصاً في الظروف الطبيعية لرئيس الجمهورية، استبدل به ميقاتي توقيعه لاعتباره أنه يمثل مجلس الوزراء. ويرفض باسيل هذه الصيغة ويصر على وجوب أن يُستبدل بتوقيع رئيس الجمهورية للمراسيم الوزارية توقيع وزراء الحكومة الـ24، كما يدعو لاستبدال مراسيم جوالة تجول على الوزراء الـ24 وتحمل تواقيعهم جميعاً بجلسات الحكومة لاتخاذ القرارات.
وحسب الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك، فإن «الطعن في دستورية المراسيم غير وارد، وما يمكن فعله هو الطعن بقانونية هذه المراسيم أمام مجلس شورى الدولة، وهي مراسيم تصدر في الحالات الطبيعية مزيّلة بتواقيع رئيسي الجمهورية والحكومة والوزير أو الوزراء المختصين ووزير المال إذا كانت هناك تبعات مالية للمرسوم»، لافتاً إلى أنه «عند غياب رئيس الجمهورية، وحسب المادة 62 من الدستور، من يحل مكانه بالوكالة هو مجلس الوزراء، لكن الخلاف الواقع بين فريقي ميقاتي والتيار هو حول الطرف الواجب أن يوقّع عن رئيس الجمهورية، ففريق ميقاتي يرى أن مجلس الوزراء ممثلاً برئيسه هو من يحل مكانه، أما فريق التيار فيرى أن البديل هو مجلس الوزراء بأعضائه كافة».
ويشير مالك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «مجلس الشورى كان قد بتَّ في أكثر من قرار بهذا الخصوص ورأى أنَّ مَن يوقِّع بدلاً عن رئيس الجمهورية في ظل الفراغ الرئاسي هو مجلس الوزراء ممثلاً برئيسه»، موضحاً أن «المجلس سينظر في حال تقدم (الوطني الحر) بطعن في المراسيم الصادرة بما إذا كانت الحكومة قد تجاوزت مفهوم المعنى الضيق لتصريف الأعمال أم التزمت به كما بصيغة المراسيم والموقِّعين عليها وما إذا كان يجب توقيعها من 24 وزيراً». ويضيف: «الطعون تقدَّم عادةً خلال مهلة محددة بشهرين من تاريخ النشر ومن صاحب صفة ومصلحة، وفي الحالة التي نحن فيها من أحد الوزراء الذين امتنعوا عن حضور الجلسة التي دعا إليها ميقاتي في شهر ديسمبر الماضي».
ولا يحبذ معظم القوى المسيحية انعقاد مجلس الوزراء في ظل شغور سدة الرئاسة الأولى. وفي عظته يوم الأحد الماضي، قال البطريرك الماروني بشارة الراعي إنه «مع رغبتنا في استمرار عمل الدولة، نرفض تمرير مراسيم لا تنسجم مع الدستورِ ولا تأخذ بالاعتبارِ الصلاحيات اللصيقة برئيسِ الجمهوريّة، ولو كان المنصب شاغراً، كما فعل بعض الوزراء». ورأى أنه «عبثاً تحاول المؤسّسات الدستوريّة والخبراء المحيطون بها ابتداع تفسيرات دستوريّة لتسييرِ أعمالها وتحليل صلاحياتها. المطلوب واحد، انتخاب رئيس للدولة».